رئيس مركز آمار ايران در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه 450 هزار تومان درآمد دارند. اين در حاليست كه حسين راغفر، تدوين‌گر نقشه فقر كشور، خط فقر مطلق تهران در سال 88 را درآمد 850 هزار تومان در ماه پيش‌بيني كرده است كه نشان مي‌دهد با اتكا به همين 2 آمار ارائه شده از سوي مدد و راغفر، مي‌توان نتيجه گرفت كه بيش از 70 درصد جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند.

البته سال 87 وزارت رفاه در واكنش به اظهارات راغفر، اعلام اين ارقام را سياه‌نمايي خوانده بود. در آن روزها، راغفر خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوري را بر حسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرده بود و گفته بود: خط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار 5 نفره در سال 86، 650 هزار تومان بوده است. اين رقم براي سال 87 برابر 800 هزار تومان اعلام شده است.

بانك مركزي رقم 780 هزار تومان را براي خط فقر شهرهاي بزرگ كشور در سال 87 اعلام كرد كه با اين حساب نشان داد رقم خط فقر براي شهر بزرگ تهران كه قيمت‌ها بالاتر از ساير شهرهاي كشور است، قطعاً رقم بالاتري بوده است، كه اين موضوع تاييدي تلويحي بر اظهارات راغفر بود. 

رئيس مركز آمار ايران اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه 450 هزار تومان درآمد دارند و دولت در نظر دارد كه يارانه‌هاي نقدي ناشي از حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم را به اين خانوارها بپردازد. اينجاست كه نقش وزارت رفاه كمي پررنگ‌تر مي‌شود. مطابق آمار دكتر راغفر و گزارش بانك مركزي، خط فقر در شهرهاي بزرگ در سال 87، 780 هزار تومان بوده است كه با احتساب تورم بالاي 25 درصدي سال 87، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه اين خط در سال جاري به بالاتر از 850 هزار تومان خواهد رسيد. مقايسه اين آمار و اظهارات مدد، رئيس مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه قرار است خانوارهاي موجود شهرهاي بزرگ كشور كه بين 450 تا 850 هزار تومان درآمد دارند، كماكان فقير باشند اما يارانه‌اي نگيرند.

همچنين مطابق اين آمار، خط فقر شديد در سال 86، براي كل كشور 400 هزار تومان اعلام شد. اگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر شديد كشور را كه در آمار مراجع رسمي پذيرفته شده است، به اين مبلغ بيافزاييم، مشاهده مي‌شود كه خط فقر شديد كشوري در سال جاري به رقم 557 هزار تومان خواهد رسيد. اين موضوع هم بيانگر اين است كه در كشور و به جز شهرهاي بزرگ، قرار است خانوارهايي كه بين 450 تا 557 هزار تومان درآمد دارند، همچنان زير خط فقر شديد به سر برند اما يارانه‌اي نگيرند. 

كارشناسان دولتي تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را 30 درصد برآورد كرده‌اند و عده‌اي از منتقدان همچون عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر از تورم‌هاي سه رقمي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داده‌اند. با اين حساب، خط فقر در سال 89 كه احتمالا نخستين سال اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است، بسيار بيشتر از 18 درصدي كنوني رشد خواهد كرد و اگر تا امروز بيش از 70 درصد جمعيت كشور ما زير خط فقر به سر مي‌بردند، سال آينده درصد قابل توجه‌تري به اين جرگه خواهند پيوست كه ابعاد فاجعه‌آميزتري به خود خواهد گرفت.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/09/01

 لينك مطلب     

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با ارزیابی مثبت از جلسه شب گذشته اعضای این کمیسیون با رئیس دیوان محاسبات کشور، از ارائه گزارش دیوان محاسبات نسبت به تخلفات شرکت نفت و حوزه گاز و پتروشیمی به اعضای کمیسیون و همچنین باز بودن پرونده یک میلیارد دلار واریز نشده به خزانه کشور خبر داد.

حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه دیشب اعضای این کمیسیون با رحمانی فضلی اظهار داشت: دیوان بنا دارد با کمیسیونهای مجلس ارتباطی دائمی و مستمر داشته باشد که اولین جلسه با کمیسیون انرژی شب گذشته انجام شد. وی این جلسه را خوب ارزیابی کرد و گفت: دیوان محاسبات نقش مهمی در ابعاد نظارتی در عملکرد بودجه دارد و در این جلسه در مورد فعالیتهای دیوان محاسبات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی صحبت شد. کاتوزیان خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات دردوره جدید بسیار دقیق تر ازآنچه که گذشته بوده، فعالیت می کند واین موجب چابک تر شدن روند بررسیها و نظارتها نسبت به گذشته شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: دیوان محاسبات ضمن دقیق بودن و به روز بودن نقایص و انحرافات در دستگاه های مرتبط با حوزه نفت و انرژی را برای نمایندگان گزارش کرد که برخی از این ابعاد از سوی مجلس قابل پیگیری است. وی تاکید نمود: این نقایص وانحرافات نشان داد دستگاه های اجرایی باید خیلی دقیقتر از آنچه تا کنون عمل کرده اند در نحوه هزینه کرد و تخصیص درآمدها مراقبت کنند. این انحرافات هم در شرکت نفت و هم در شرکتهای تابعه وجود دارد و از دیوان محاسبات همه این انحرافات را استخراج کرده تا پیگیری شود. کاتوزیان همچنین در پاسخ به این سئوال که مهمترین تخلفات ذکر شده از سوی دیوان چه بوده است، گفت: بیشتر تخلفات مربوط به کم توجهی و واریز نشدن منابع به حساب ذخیره ارزی است زیرا با افزایش قیمت نفت درآمد کشور افزایش یافته و انتظار می رود وزارت نفت و دستگاه های اجرایی درآمدی که کسب می کنند طبق رویه مشخص به حساب منتقل کنند که در صورت عمل نکردن به آن با تاخیر و کم دقتی مواجه نشویم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: مباحثی در خصوص شرکت گاز مطرح شد که در این خصوص نیز عدم دقت وجود دارد و تاکید شده پولهایی که باید واریز شود هر چه زودتر جبران شود.وی گفت: مکاتباتی بین دیوان محاسبات و دستگاه های مربوطه انجام شده و کمیسیون انرژی نیز در جریان تخلفات قرار گرفته است. کاتوزیان درادامه در پاسخ به این سئوال که آیا بحث یک میلیارد نیز دراین جلسه مورد بررسی قرار گرفت،گفت: دراین خصوص نمایندگان مباحثی را مطرح کرده اند آنچه به شما می توانیم بگویم این است که این مسئله هنوز حل نشده و دیوان همچنان روی آن کار می کند. وی همچنین در خصوص اختلاف نظر ها در خصوص این پرونده نیز گفت: اختلاف نظر خاصی وجود ندارد، دادستانی دیوان اعلام کرده تخلف محرز نشده اما روی آن کار می شود. بنابراین باید منتظر شویم نتیجه از سوی دادستانی دیوان اعلام شود.

کاتوزیان همچنین از بحث درخصوص میدان مبارک خبر داد و گفت: موضوع میدان مبارک از جمله موضوعاتی است که دیوان محاسبات در خصوص آن بررسی هایی داشته است و همچنان به کار خود ادامه می دهد. نماینده تهران تاکید کرد: آقای رحمانی فضلی در دیوان محاسبات رویکرد مدرن و جدیدی اتخاذ کرده و به طور جدی مسائل مرتبط با بودجه را دنبال می کند و ماهانه گزارشی دراختیار مجلس قرار می دهد. با این روند سرعت نظارت بیشتر شده که مایه خوشحالی است و موجب می شود هم مجلس اطلاعات به روزی داشته باشد و هم اینکه از خیلی از تخلفات قبل از وقوع پیشگیری می شود.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/29

 لينك مطلب     

لینک دانلود

لینک دانلود از راپید شیر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/08/26

 لينك مطلب     

افزايش شديد قيمت طلا طي روزهاي اخير، در حالي بانك مركزي را مجبور به ورود به بازار كرد، كه از نگاه كارشناسان اين نهاد ارشد پولي، مي‌بايست استراتژي خود در نحوه كنترل بازار را محرمانه نگاه مي داشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی "فردا"، اكنون با فاش شدن اينكه بانك مركزي با پشتوانه 5 ميليون سكه‌اي قصد دارد بازار را كنترل كند، برای فرصت‌طلبان امكان را فراهم مي‌كند كه با آگاهی از برنامه‌هاي رقيب اقدام به برنامه‌ريزي و سوءاستفاده از آشوب در بازار كنند. همچنين به گفته كارشناسان يكي از دلايل افزايش حبابي قيمت طلا به انتظارات تورمی ناشي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مربوط مي‌شود.

محمود بهمني رییس کل بانک مرکزی طي گفتگو با سيما در واکنش به افزایش نامتعادل قیمت سکه، و ايجاد حباب حدود 10 تا 15 هزار توماني در بازار طلاي كشور از توزیع 5میلیون سکه از امروز (شنبه) در بازار، خبر داده و افزود: این میزان سکه به منظور از بین رفتن اختلاف قیمت در بازار عرضه مي‌شود. اين گفته بهمني اگر چه مي تواند خبر خوب تلقي شود اما افشاي اينكه بانك مركزي با چه پشتوانه اي وارد بازار خواهد شد به معناي افشاي استراژي بانك مركزي در مهار بازار و در واقع به نفع سوء استفاده گران است.

شاهين شايان آراني درگفتگو با خبرنگار گروه اقتصادي «فردا» با اشاره به اين مسئله خاطر نشان كرد: بانك مركزي اين اختيار و توان را دارد كه با استفاده از ابزارهاي تحت اختيار به كنترل بازار بپردازد و بنا بر وظايف محوله بايد هم به اين كار مبادرت كند. اين كارشناس بانكي با بيان اينكه در تمام دنيا بانك هاي مركزي به عنوان متولي و ناظر بازار پول اقدام به كنترل و اعمال نظارت بر بازار مي كنند، گفت: اما هيچ يك از بانك هاي مركز استراتژي هاي خود را در خصوص چگونگي كنترل بازار اعلام نمي كند. اين كار باعث مي شود تا بازيگران بازار از چگونگي برنامه هاي بانك مركزي در قامت يك رقيب در بازاراطلاع نداشته باشند و در نتيجه نهاد ناظر با هزينه و زمان كمتر به كنترل بازار بپردازد. براي مثال فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) هيچ گاه از قبل نرخ بهره را اعلام نمي كند بلكه از طريق مكانيزم هاي در اختيار، بازار را به سمتي حركت مي دهد كه در دامنه نرخ سود مورد نظر بانك مركزي حركت كنند. آراني با بيان اينكه نمي توان گفت بازار با عرضه چه تعداد سكه آرامش خود را باز ميابد گفت: مهم ان است كه بانك مركزي با تدوين استراتژي ها مطلوب بداند كه كجا و چه زمان و با چه تعداد سكه وارد بازار و كنترل بازار بپردازد.

بر اساس گزارش "فردا" خريد طلا به عنوان سرمايه گذاري است كه در كشور هاي پيشرفته به «hedgd» معروف است. اين معامله يا قرار داد كه در واقع براي محافظت از ضرر احتمالي صورت مي پذيرد در بازار طلا به معني ايجاد مصونيت در برابر تورم است. افزايش قيمت جهاني طلا ناشي از همين مسئله است كه مردم نقدينگي خود را براي مصونيت بيشتر درمقابل تورم و در عين حال استفاده از ظرفيت هاي وضعیت تورم بازار به سمت طلا سوق داده اند. با توجه به بحران جهاني و پيامد هاي آن كه گفته مي شود پس از پايان، بحران تورم در بازار ها ايجاد خواهد شد، بنابراين نقدينگي سرگردان به سمت بازار طلا سوق داده است.

در اين راستا شايان آراني معتقد است: در مواقع بحران به دليل اينكه طلا سرمايه گذاري ملموس و قابل حمل است و در اذهان اينگونه پنداشته مي شود كه تورم را پوشش مي دهد بنابراين ميل مردم به خريد طلا بالا مي رود. وي با بيان اينكه وقتي درباره آينده اقتصادي در يك كشور ابهام ايجاد مي شود خودبخود سرمايه ها به سمت طلا سوق پيدا مي كند. اما اينكه چرا در كشور ما حباب قيمت شكل گرفت از نگاه اين كارشناس پولي به شرايط نامطلوب بازار هاي مسكن و ارز مربوط می شود. به عقيده وي نقدينگي بازار معمولا به سمت بازار مسكن، ارز و طلا سوق پيدا مي كند حال با توجه به ركود بخش مسكن و بازار ارز كه از سوي دولت كنترل شد سرمايه هاي سرگردان به دنبال فرصت مناسب براي انتقال به آن بازار بودند كه افزايش قيمت طلا اين فرصت را به وجود اورد تا نقدينگي مازاد مردم به اين سمت گرايش پيدا كند. وي در پاسخ به اينكه آيا بانك مركزي با پشتوانه پنج مليون سكه قادر به كنترل بازار هست يا نه گفت: من نمي توانم عدد مشخص ارائه دهم بلكه اين يك كار كارشناسي است كه بانك مركزي بايد صورت دهد كه با چه تعداد سكه و طي چه مدت بايد اقدام به كنترل بازار بكند و نكته مهم آن است كه بانك مركزی اختيار و ابزار لازم را براي كنترل بازار دارد و بايد هم اين كار را انجام دهد. آراني با بيان اينكه در كشورهاي با تورم بالا مردم خودبخود به سمت بازار سوق پيدا مي كنند گفت: براي آنكه شاهد حباب قيمت در بازار طلا نباشيم بايد ريشه خشكانده شود و تورم كنترل شود. وي با اشاره به اينكه اساساً نقدينگي سرگردان به سمت حوزه هاي فني اقتصادي ميل مي كند اما زماني كه زماني اين گردش نقدينگي سالم و منطقي انجام مي شود كه تورم و تب اقتصادي از بين برود. همچنین وی اظهار داشت که در كشور ما انتظارات تورمي همواره وجود دارد و در حال حاضر عواملي چون هدفمند كردن يارانه ها زمينه افزايش انتظارات تورمي را بالا برده است و درحالي كه دولت دو بازار مسكن و ارز را كنترل می‌کند. خود بخود سرمايه ها به سمت طلا مي رود. حال اگر اين بازار هم محل مناسبي براي سرمايه گذاري نباشد نقدينگي از كشور خارج مي شود. وي خاطر نشان كرد به طور منطقي آن است كه سرمايه هاي سرگردان براي حفظ ارز به صورت سپرده در بانك ها سرمايه گذاري شود اما وقتي نرخ سود بانكي متناسب با تورم تعيين نمي شود خود بخود كسي مجبور نمی شود پول خود را در بانك ها سپرده گذاری کند.

بهمني اوایل ماه جاری از ضرب 5 میلیون سکه به منظور ذخیره‌سازی و کنترل قیمت در بازار سکه خبر داده بود .بهمنی با اشاره به افزایش قیمت جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت سکه در بازار داخلی گفته بود: بانک مرکزی 5 میلیون قطعه سکه ضرب کرده است تا چنانچه قیمت سکه به طور کاذب در بازار افزایش یابد، آن را وارد بازار نماید. وی در عین حال تاکید کرده بود که این کار به منزله هدر دادن منابع کشور است.

بر اساس گزارش "فردا" در حالی که روز شنبه قیمت سکه با 13 هزار تومان کاهش روبرو شد، بهمنی امروز خبر از تداوم حراج سکه داده است. در پی افزایش دنباله دار قیمت طلا در بازارهای جهانی روز پنج‌شنبه نیز قیمت طلا به رکورد تازه‌ای دست یافت. در آغاز معاملات این روز در بازار نیویورک نر خ هر اونس طلا برای تحویل فوری به 4/1123 دلار رسید و مجددا در ساعت 15 به وقت تهران این میزان به دلیل نوسان ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و پوند انگلیس تا حد 1116 دلار پایین آمد. انتشار خبر افزایش 3 دهم درصدی تولیدات صنعتی در منطقه یورو در نوسان ارزش دلار و طلا در روز پنج‌شنبه تاثیرگذار بوده است. به دنبال این نوسانات نرخ هر قطعه سکه بهار آزادی در ساعات اول معاملات سکه با افزایش شدیدی همراه بود، چنانکه نرخ هر قطعه سکه بهار به حد 286هزار تومان در این بازار دست یافت. نیم سکه 140هزار تومان و ربع سکه نیز به نرخ 70هزار تومان در ستون فروش جدول معاملات فعالان بازار ثبت شد. با این حال در ادامه فعالیت روزانه بازار، قیمت سکه بهار آزادی در ساعت 15 این روز با 6‌هزار تومان سقوط قیمت به 280‌هزار تومان رسید که نسبت به قیمت روز چهارشنبه 4‌هزار تومان افزايش داشت. سکه طرح قدیم در این بازار بعد از ظهر پنج‌شنبه 280‌هزار تومان عرضه مي‌شد که نسبت به نرخ روز قبل 3هزارتومان رشد کرد. ربع سکه نیز 1000 تومان ارزان شد.در این روز نرخ جهانی طلا بین 3/1102 تا 4/1123 دلار در نوسان بوده است. روزجمعه نیز تا ساعت 14 قیمت طلا در بازارهای جهانی به 1105 دلار رسید. در این ساعت قیمت طلا نسبت به قیمت پایان معاملات روز پنج‌شنبه در مجموع 4/3در صد رشد ثبت کرده است. این نوسان 4/2درصد به دلیل تضعیف دلار آمریکا و يك‌درصد به دلیل خرید های عمده جهانی طلا در این 24 ساعت صورت گرفته است. در همین ساعت ارزش طلا نسبت به 30 روز گذشته با 43 دلار افزایش تقریبا 4درصد رشد ماهانه داشته است. در 365 روز گذشته نیز ارزش طلا با 8/370دلار افزایش در حدود 64/50درصد رشد سالانه را ثبت کرده است. سخنان اشتراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول در خصوص پیشتازی آسیا در بهبود اوضاع اقتصادی جهان و اعلام خبر افزایش 4/0درصدی نرخ رشد اقتصادی اروپا در 3 ماه سوم سال 2009در روز پنج‌شنبه از جمله دلایل نوسان در نرخ برابری دلار بوده است. عدم شفافیت قیمت‌ها در بازار سکه طی چند روز اخیر بالاخره واکنش مقامات بانک مرکزی را برای مداخله و کنترل قیمت بر انگیخته است. بنا بر گفته رییس کل بانک مرکزی از امروز قرار است  5 میلیون سکه توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شود. سال گذشته نیز بانک مرکزی علاوه بر فروش معمول سکه از طریق بانک کارگشایی از طریق شعب منتخب بانک‌های تجارت و سپه نیز سکه مي‌فروخت.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/24

 لينك مطلب     

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/22

 لينك مطلب     

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/22

 لينك مطلب     

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/22

 لينك مطلب     

به گزارش خبر، اختلاف بیش از 5/1 میلیارد لیتری در آمار بنزین وارداتی در پنج ماهه امسال و رسیدن آن به حدود 2/2 میلیارد لیتر در شش ماهه مسئله‌ای جالب توجه است.

طبق آمار گمرک ایران طی نیمه نخست امسال یک میلیون و 325 هزار و 600 تن بنزین به ارزش 939 میلیون و 700 هزار دلار وارد کشور شده است که این رقم با در نظر گرفتن چگالی بنزین معادل یک میلیارد و 790 میلیون لیتر است. این در حالی است که طبق آمار دریافتی از وزارت نفت طی شش ماه نخست امسال سه میلیارد و 950 میلیون لیتر بنزین از کشتی‌های وارداتی تخلیه شده است.

نکته جالب اینجاست که وزارت نفت آمار مربوط به کشتی‌های روی آب که هنوز تخلیه نشده را محاسبه نمی‌کند که با محاسبه کردن این آمار بر رقم 9/3 میلیارد لیتر یاد شده بنزین اضافه‌تر نیز خواهد شد. البته این اختلاف آمار نیز در پنج ماهه امسال نیز مشاهده شده است.

براساس آمار گمرک ایران، طی شهریور ماه حدود 35 هزار تن بنزین وارد کشور شده که معادل 3/47 میلیون لیتر بنزین است که این رقم حتی کفایت یک روز مصرف داخلی را نیز نمی‌کند. با این حال مشخص نیست منشأ اصلی این اختلاف حدود 2/2میلیارد لیتری از کجا ناشی می‌شود.

گمرک معتقد است که منبع اصلی آمار تجارت خارجی کشور که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، اظهارنامه‌هایی است که توسط صاحبان کالا و نمایندگان قانونی آنها به گمرک اظهار و پس از طی تشریفات قانونی منجر به صدور پروانه ترخیص می‌شود. بدیهی است چنانچه اظهارنامه‌ای به گمرک تسلیم نشده باشد یا منجر به صدور پروانه ترخیص نشود، در آمار گمرک درج نمی‌شود. این در حالی است که طبق اطلاعات به دست آمده از وزارت نفت، آمار بنزین وارداتی به کار رفته در گزارش فوق مربوط به بنزینی است که توسط کشتی‌ها در ایران تخلیه شده است که این بدین معنی است که کشتی از مرز رد شده و برای کالایی که از مرز رد شده باشد، حتماً باید پروانه ترخیص صادر شده باشد؛ بنابراین آمار آن در آمار واردات قطعی باید ثبت شده باشد.

بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی کالایی که ترخیص قطعی نشده است، وثیقه پرداخت کلیه وجوهی است که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌های گمرکی و عوارض است. هرچند بر اساس این ماده گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد ولی در تبصره 2 همین همین ماده آمده گمرک می‌تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند. بنابراین نمی‌توان گفت ترخیص تعهدی خلاف قانون است.

همچنین اعتقاد گمرک در مورد این اختلاف آماری این است که شرکت ملی نفت ایران تاریخ عملیات (پهلوگیری کشتی و ورود به مخازن شرکت ملی نفت) را ملاک عمل قرار داده و در سیستم مکانیزه گمرک تاریخ رسیدصندوق در واردات ملاک عمل قرار می‌گیرد. بدیهی است این دو تاریخ ممکن است در بسیاری از موارد با همدیگر منطبق نبوده و منجر به ایجاد مغایرت در یک بازه زمانی شود و این که آمار اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران به لیتر و آمار گمرک ایران به کیلوگرم اعلام می‌شود و در این خصوص ممکن است تفاسیری متفاوت در تبدیل کیلوگرم به لیتر و بالعکس رخ دهد.

البته گمرک به نکته‌ای اشاره می‌کند که شاید بتوان از آن به عنوان ریشه اصلی این اختلاف یاد کرد. مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند در رابطه با واردات بنزین یا نفت گاز نیز چنانچه اظهارنامه آن به گمرک تسلیم شده، ولی به هر دلیل منجر به صدور پروانه نشده باشد و به دلیل حمایت و نیاز به تأمین مصرف داخلی با تعهد ترخیص شده باشد، تا زمان صدور پروانه ترخیص در آمار واردات قطعی گمرک درج نمی‌شود.

بنابراین می‌توان گفت منشأ اصلی این اختلاف آمار این جاست؛ یعنی بنا بر ضرورت بدون این که آمار بنزین وارداتی برای مصرف داخلی به لحاظ استراتژیک بودن کالا، ثبت و برای آن پروانه ترخیص وارد شود، ترخیص و آمار آن در آمار واردات قطعی درج نمی‌شود که مسئولان امر باید چاره‌ای برای این مسئله بیابند. چرا که می‌توان آمار جداگانه‌ای از آن قسمت از بنزینی که با تعهد ترخیص شده ارائه کرد تا دیگر چنین اختلافی را مشاهده نکرد. یعنی مواردی نیز وجود دارد که کشتی‌های حامل بنزین به دلیل شرایط فرس و نیاز داخلی با قید تعهد از مرز گمرکی وارد می‌شوند. در این صورت این آمار در آمار وارداتی وزارت نفت قید شده ولی چون تشریفات مربوط به ترخیص کالا برای آن انجام نشده در آمار گمرک نمی‌آید.

در این باره یکی از مسئولان گمرکی می‌گوید ممکن است شرکت‌های نفتی آمار خود را در زمان اظهار جزو عملکرد خود بیاورند در صورتی که اظهار کالا ملاک ما برای درج آن در آمار واردات قطعی نیست. بنابراین از این منظر می‌توان گفت آماری که از سوی گمرک ایران اعلام شده، آمار واقعی بنزینی که به مرزهای داخلی راه‌ یافته، نیست. در واقع کالا در مرحله اظهار برای آن یک اظهارنامه تنظیم می‌شود که در صورت تسویه مالی کالا گمرک اجازه ترخیص آن را صادر و برای آن پروانه گمرکی صادر می‌کند که پس از این آمار به لیست اقلام وارداتی گمرک اضافه می‌شود.

البته گفته شده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت کالایی را خریداری و به عنوان مثال محموله گازوئیلی که قرار است به مقصد ایران از سنگاپور بارگیری شود به کشور نرسیده جزو عملکرد خود به حساب آورند در صورتی که گمرک هنوز آن را ثبت نکرده است. حتی ممکن است محموله در سال گذشته خریداری شده و شرکت نفت آن را جزو عملکرد سال 87 به حساب آورد و محموله سال 88 وارد شود که در این صورت گمرک آمار سال 88 را ثبت می‌کند که همین مسئله خود موجب ایجاد اختلاف آمار می‌شود.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/19

 لينك مطلب     

محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس ایران گفته است که مجلس ایران باید با پس گرفتن لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن یارانه ها موافقت کند.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است در روز های گذشته به تنش میان مجلس و دولت ایران منجر شده است.

دولت خواهان آن شده است تا در آمد های ناشی از فروش بنزین و گازوییل و کالاهای اساسی به قیمت جهانی عرضه شود و اضافه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به جای خزانه دولت به حسابی ریخته شود که در اختیار دولت باشد که بنابر نظر مجلس امکان کنترل و نظارت قانونی را محدود می کند.

آقای باهنر گفته است که انتظار دولت مبنی این که قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالانه نیاید خلاف قانون اساسی است.

این در در حالی است که در ماجرای تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر می رسید توافق کلی در حاکمیت ایران وجود دارد تا قیمت بنزین را افزایش دهد و بخشی از یارانه ها یا سوبسید ها ر ا حذف کند.

اختلافات تازه مجلس و دولت ایران تردید هایی را در باره اجرایی شدن لایحه حذف یارانه ها – حداقل در کوتاه مدت - به وجود آورده است.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران یک روز پیش از سیزده آبان در اقدامی غیرمنتظره به مجلس رفت و در جلسه علنی به نمایندگان مجلس گفت که یا به او اختیارات بیشتر بدهند و یا بگذارند که دولت لایحه را پس بگیرد. آقای احمدی نژاد به این ترتیب عملا توافق انجام شده بر سر کلیات لایحه را ناکام گذاشت.

ایرج جمشیدی خبرنگار پارلمانی در تهران می گوید دولت در واقع می خواهد در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختیارات تام داشته باشد.

بر اساس لایحه دولت انتظار می رود قیمت بنزین تا لیتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت هر لیتر گازوییل نیز به ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد .

در صورت تصویب این لایحه، بهای نان و شیر و کالاهای اساسی دیگر افزایش می یابد و احتمال افزایش بهای گاز و برق مصرفی خانه ها تا چند برابر هم وجود دارد.

در برابر حذف یارانه ها، دولت درآمد هایی خواهد داشت که چگونگی هزینه آن به گفته محسن شمشیری روزنامه نگار اقتصادی در تهران در لایحه پیش بینی شده است.

چنان که محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس گفته است مجلس معتقد است که به دلیل ضرورت امکان نظارت قانونی بر رفتار دولت ، درآمد ها باید به حساب خزانه واریز شود. در آمد هایی که بر اساس تخمین آقای جمشیدی به بیست میلیارد دلار در سال می رسد.

شاید به دلیل همین جنبه های بحث بر انگیز است که با وجود توافق عمومی اقتصاد دانان ایرانی بر این که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت است اجرای این قانون به تعبیر آقای شمشیری بر اساس نوعی هماهنگی سیاسی میان دولت و مجلس امکانپذیر شده است.

با وجود این توافق سیاسی دولت نگران آن است با اعتراض های اجتماعی روبرو شود که به گفته آقای شمشیری یکی از نتایج محتمل گرانی و تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند شدن یارانه هاست.

به نظر می رسد پس از چند روز مشاجره میان نمایندگان مجلس و سخنگویان دولت ، موافقت تلویحی نایب رییس مجلس با پس گرفتن لایحه از سوی دولت نشانه ای از این باشد که خود مجلس هم مایل نیست با زیر فشار قرار دادن دولت امکانات مقابله با پیامد های شدید حذف یارانه ها و گرانی پس از آن را از جناح های حاکم در ایران بگیرد.

منبع : بی بی سی

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/08/19

 لينك مطلب     

... میر حسین موسوی، نخست وزیر دوران دفاع مقدس در بخشی از گفتگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در تبیین تفاوت های دهه اول و فضای فعلی کشور از حاکمیت ارزشهای بنیادی در آن دوران یاد کرد که همه را برای اجرای سالم قوانین بسیج کرده بود. وی اظهار داشت: « آن موقع اگر فساد اقتصادی مطرح می شد، سریع مورد توجه قرار می‌گرفت. کوچکترین فسادی، بزرگ دیده می شد. اگر در سطح دولتی گفته می شد که ده هزار دلار گم شده و تکلیفش روشن نیست و مشخص نیست کجا هزینه شده، ممکن بود که منجر به سقوط دولت بشود. در حالی که الان بحث میلیاردها دلار هست ولی هیچکس حساسیت نشان نمی دهد. من نمی خواهم کسی را متهم بکنم اما اینها مسائلی را در کشور به وجود می آورد که ما را آسیب پذیرتر می کند. آن موقع دغدغه همه رسیدن به این مساله بود که همه مردم از نعمات و امکانات و از فرصت هایی که یک کشور و نظام می تواند داشته باشد، بهره‌مند بشوند و صادقانه این خدمات در اختیار همگان گذاشته بشود. بحث، بحث مردم بود.متاسفانه امروزه این ارزشها در اقتصاد و تجارت و فرهنگ فرق کرده است.»

میرحسین موسوی به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: من مجبورم به نکته ای اشاره کنم. همین لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر اول انقلاب بود به این شکل طرح نمی شد. اصل این لایحه چیز بدی نیست. اما اینکه ما بیاییم از یک طرف حذف یارانه ها را مطرح کنیم و بنزین را گران نماییم و از سوی دیگر بودجه مترو داده نشود. از یک طرف امور مردم به دلیل بهای سنگین بنزین مختل شود و از طرف دیگر به تامین وسایل حمل و نقل عمومی اهمیت ندهیم، برای مردم مشکل ایجاد می کند. همه زندگی و شغل و درآمد ملت به رفت و آمد بستگی دارد. اگر ما حمل و نقل را گسترش داده باشیم این گرانی بنزین بار زیادی را روی هزینه های خانوار وارد نمی کند. اما اگر به دلیل وجود پاره‌ای از مسایل بین دولت و شهرداری، ارز مورد نیاز مترو تامین نشود و در حالی هدفمند شدن یارانه ها تصویب شود که مشکلات زیادی -مثل قرار داشتن مترو در بدترین شرایط تامین بودجه- وجود داشته باشد، چوب این مسائل را مردم می خورند.

وی تاکید می کند که  لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر خوب اجرا بشود، دولت کارآمدی داشته باشد و از همه نیروها خوب استفاده کند و مشکلات مردم را حل کند ، ممکن است به کشور کمک کند. اما اگر اینگونه نشود، خداوند با هیچ کسی عهد و پیمان نبسته است. اگر داد مردم را دربیاورند، آنان را در برابر دولت قرار می‌دهند. » ...

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/18

 لينك مطلب