به گزارش خبر، اختلاف بیش از 5/1 میلیارد لیتری در آمار بنزین وارداتی در پنج ماهه امسال و رسیدن آن به حدود 2/2 میلیارد لیتر در شش ماهه مسئله‌ای جالب توجه است.

طبق آمار گمرک ایران طی نیمه نخست امسال یک میلیون و 325 هزار و 600 تن بنزین به ارزش 939 میلیون و 700 هزار دلار وارد کشور شده است که این رقم با در نظر گرفتن چگالی بنزین معادل یک میلیارد و 790 میلیون لیتر است. این در حالی است که طبق آمار دریافتی از وزارت نفت طی شش ماه نخست امسال سه میلیارد و 950 میلیون لیتر بنزین از کشتی‌های وارداتی تخلیه شده است.

نکته جالب اینجاست که وزارت نفت آمار مربوط به کشتی‌های روی آب که هنوز تخلیه نشده را محاسبه نمی‌کند که با محاسبه کردن این آمار بر رقم 9/3 میلیارد لیتر یاد شده بنزین اضافه‌تر نیز خواهد شد. البته این اختلاف آمار نیز در پنج ماهه امسال نیز مشاهده شده است.

براساس آمار گمرک ایران، طی شهریور ماه حدود 35 هزار تن بنزین وارد کشور شده که معادل 3/47 میلیون لیتر بنزین است که این رقم حتی کفایت یک روز مصرف داخلی را نیز نمی‌کند. با این حال مشخص نیست منشأ اصلی این اختلاف حدود 2/2میلیارد لیتری از کجا ناشی می‌شود.

گمرک معتقد است که منبع اصلی آمار تجارت خارجی کشور که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، اظهارنامه‌هایی است که توسط صاحبان کالا و نمایندگان قانونی آنها به گمرک اظهار و پس از طی تشریفات قانونی منجر به صدور پروانه ترخیص می‌شود. بدیهی است چنانچه اظهارنامه‌ای به گمرک تسلیم نشده باشد یا منجر به صدور پروانه ترخیص نشود، در آمار گمرک درج نمی‌شود. این در حالی است که طبق اطلاعات به دست آمده از وزارت نفت، آمار بنزین وارداتی به کار رفته در گزارش فوق مربوط به بنزینی است که توسط کشتی‌ها در ایران تخلیه شده است که این بدین معنی است که کشتی از مرز رد شده و برای کالایی که از مرز رد شده باشد، حتماً باید پروانه ترخیص صادر شده باشد؛ بنابراین آمار آن در آمار واردات قطعی باید ثبت شده باشد.

بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی کالایی که ترخیص قطعی نشده است، وثیقه پرداخت کلیه وجوهی است که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌های گمرکی و عوارض است. هرچند بر اساس این ماده گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد ولی در تبصره 2 همین همین ماده آمده گمرک می‌تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند. بنابراین نمی‌توان گفت ترخیص تعهدی خلاف قانون است.

همچنین اعتقاد گمرک در مورد این اختلاف آماری این است که شرکت ملی نفت ایران تاریخ عملیات (پهلوگیری کشتی و ورود به مخازن شرکت ملی نفت) را ملاک عمل قرار داده و در سیستم مکانیزه گمرک تاریخ رسیدصندوق در واردات ملاک عمل قرار می‌گیرد. بدیهی است این دو تاریخ ممکن است در بسیاری از موارد با همدیگر منطبق نبوده و منجر به ایجاد مغایرت در یک بازه زمانی شود و این که آمار اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران به لیتر و آمار گمرک ایران به کیلوگرم اعلام می‌شود و در این خصوص ممکن است تفاسیری متفاوت در تبدیل کیلوگرم به لیتر و بالعکس رخ دهد.

البته گمرک به نکته‌ای اشاره می‌کند که شاید بتوان از آن به عنوان ریشه اصلی این اختلاف یاد کرد. مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند در رابطه با واردات بنزین یا نفت گاز نیز چنانچه اظهارنامه آن به گمرک تسلیم شده، ولی به هر دلیل منجر به صدور پروانه نشده باشد و به دلیل حمایت و نیاز به تأمین مصرف داخلی با تعهد ترخیص شده باشد، تا زمان صدور پروانه ترخیص در آمار واردات قطعی گمرک درج نمی‌شود.

بنابراین می‌توان گفت منشأ اصلی این اختلاف آمار این جاست؛ یعنی بنا بر ضرورت بدون این که آمار بنزین وارداتی برای مصرف داخلی به لحاظ استراتژیک بودن کالا، ثبت و برای آن پروانه ترخیص وارد شود، ترخیص و آمار آن در آمار واردات قطعی درج نمی‌شود که مسئولان امر باید چاره‌ای برای این مسئله بیابند. چرا که می‌توان آمار جداگانه‌ای از آن قسمت از بنزینی که با تعهد ترخیص شده ارائه کرد تا دیگر چنین اختلافی را مشاهده نکرد. یعنی مواردی نیز وجود دارد که کشتی‌های حامل بنزین به دلیل شرایط فرس و نیاز داخلی با قید تعهد از مرز گمرکی وارد می‌شوند. در این صورت این آمار در آمار وارداتی وزارت نفت قید شده ولی چون تشریفات مربوط به ترخیص کالا برای آن انجام نشده در آمار گمرک نمی‌آید.

در این باره یکی از مسئولان گمرکی می‌گوید ممکن است شرکت‌های نفتی آمار خود را در زمان اظهار جزو عملکرد خود بیاورند در صورتی که اظهار کالا ملاک ما برای درج آن در آمار واردات قطعی نیست. بنابراین از این منظر می‌توان گفت آماری که از سوی گمرک ایران اعلام شده، آمار واقعی بنزینی که به مرزهای داخلی راه‌ یافته، نیست. در واقع کالا در مرحله اظهار برای آن یک اظهارنامه تنظیم می‌شود که در صورت تسویه مالی کالا گمرک اجازه ترخیص آن را صادر و برای آن پروانه گمرکی صادر می‌کند که پس از این آمار به لیست اقلام وارداتی گمرک اضافه می‌شود.

البته گفته شده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت کالایی را خریداری و به عنوان مثال محموله گازوئیلی که قرار است به مقصد ایران از سنگاپور بارگیری شود به کشور نرسیده جزو عملکرد خود به حساب آورند در صورتی که گمرک هنوز آن را ثبت نکرده است. حتی ممکن است محموله در سال گذشته خریداری شده و شرکت نفت آن را جزو عملکرد سال 87 به حساب آورد و محموله سال 88 وارد شود که در این صورت گمرک آمار سال 88 را ثبت می‌کند که همین مسئله خود موجب ایجاد اختلاف آمار می‌شود.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/19

 لينك مطلب     

محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس ایران گفته است که مجلس ایران باید با پس گرفتن لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن یارانه ها موافقت کند.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است در روز های گذشته به تنش میان مجلس و دولت ایران منجر شده است.

دولت خواهان آن شده است تا در آمد های ناشی از فروش بنزین و گازوییل و کالاهای اساسی به قیمت جهانی عرضه شود و اضافه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به جای خزانه دولت به حسابی ریخته شود که در اختیار دولت باشد که بنابر نظر مجلس امکان کنترل و نظارت قانونی را محدود می کند.

آقای باهنر گفته است که انتظار دولت مبنی این که قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالانه نیاید خلاف قانون اساسی است.

این در در حالی است که در ماجرای تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر می رسید توافق کلی در حاکمیت ایران وجود دارد تا قیمت بنزین را افزایش دهد و بخشی از یارانه ها یا سوبسید ها ر ا حذف کند.

اختلافات تازه مجلس و دولت ایران تردید هایی را در باره اجرایی شدن لایحه حذف یارانه ها – حداقل در کوتاه مدت - به وجود آورده است.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران یک روز پیش از سیزده آبان در اقدامی غیرمنتظره به مجلس رفت و در جلسه علنی به نمایندگان مجلس گفت که یا به او اختیارات بیشتر بدهند و یا بگذارند که دولت لایحه را پس بگیرد. آقای احمدی نژاد به این ترتیب عملا توافق انجام شده بر سر کلیات لایحه را ناکام گذاشت.

ایرج جمشیدی خبرنگار پارلمانی در تهران می گوید دولت در واقع می خواهد در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختیارات تام داشته باشد.

بر اساس لایحه دولت انتظار می رود قیمت بنزین تا لیتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت هر لیتر گازوییل نیز به ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد .

در صورت تصویب این لایحه، بهای نان و شیر و کالاهای اساسی دیگر افزایش می یابد و احتمال افزایش بهای گاز و برق مصرفی خانه ها تا چند برابر هم وجود دارد.

در برابر حذف یارانه ها، دولت درآمد هایی خواهد داشت که چگونگی هزینه آن به گفته محسن شمشیری روزنامه نگار اقتصادی در تهران در لایحه پیش بینی شده است.

چنان که محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس گفته است مجلس معتقد است که به دلیل ضرورت امکان نظارت قانونی بر رفتار دولت ، درآمد ها باید به حساب خزانه واریز شود. در آمد هایی که بر اساس تخمین آقای جمشیدی به بیست میلیارد دلار در سال می رسد.

شاید به دلیل همین جنبه های بحث بر انگیز است که با وجود توافق عمومی اقتصاد دانان ایرانی بر این که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت است اجرای این قانون به تعبیر آقای شمشیری بر اساس نوعی هماهنگی سیاسی میان دولت و مجلس امکانپذیر شده است.

با وجود این توافق سیاسی دولت نگران آن است با اعتراض های اجتماعی روبرو شود که به گفته آقای شمشیری یکی از نتایج محتمل گرانی و تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند شدن یارانه هاست.

به نظر می رسد پس از چند روز مشاجره میان نمایندگان مجلس و سخنگویان دولت ، موافقت تلویحی نایب رییس مجلس با پس گرفتن لایحه از سوی دولت نشانه ای از این باشد که خود مجلس هم مایل نیست با زیر فشار قرار دادن دولت امکانات مقابله با پیامد های شدید حذف یارانه ها و گرانی پس از آن را از جناح های حاکم در ایران بگیرد.

منبع : بی بی سی

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/08/19

 لينك مطلب     

... میر حسین موسوی، نخست وزیر دوران دفاع مقدس در بخشی از گفتگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در تبیین تفاوت های دهه اول و فضای فعلی کشور از حاکمیت ارزشهای بنیادی در آن دوران یاد کرد که همه را برای اجرای سالم قوانین بسیج کرده بود. وی اظهار داشت: « آن موقع اگر فساد اقتصادی مطرح می شد، سریع مورد توجه قرار می‌گرفت. کوچکترین فسادی، بزرگ دیده می شد. اگر در سطح دولتی گفته می شد که ده هزار دلار گم شده و تکلیفش روشن نیست و مشخص نیست کجا هزینه شده، ممکن بود که منجر به سقوط دولت بشود. در حالی که الان بحث میلیاردها دلار هست ولی هیچکس حساسیت نشان نمی دهد. من نمی خواهم کسی را متهم بکنم اما اینها مسائلی را در کشور به وجود می آورد که ما را آسیب پذیرتر می کند. آن موقع دغدغه همه رسیدن به این مساله بود که همه مردم از نعمات و امکانات و از فرصت هایی که یک کشور و نظام می تواند داشته باشد، بهره‌مند بشوند و صادقانه این خدمات در اختیار همگان گذاشته بشود. بحث، بحث مردم بود.متاسفانه امروزه این ارزشها در اقتصاد و تجارت و فرهنگ فرق کرده است.»

میرحسین موسوی به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: من مجبورم به نکته ای اشاره کنم. همین لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر اول انقلاب بود به این شکل طرح نمی شد. اصل این لایحه چیز بدی نیست. اما اینکه ما بیاییم از یک طرف حذف یارانه ها را مطرح کنیم و بنزین را گران نماییم و از سوی دیگر بودجه مترو داده نشود. از یک طرف امور مردم به دلیل بهای سنگین بنزین مختل شود و از طرف دیگر به تامین وسایل حمل و نقل عمومی اهمیت ندهیم، برای مردم مشکل ایجاد می کند. همه زندگی و شغل و درآمد ملت به رفت و آمد بستگی دارد. اگر ما حمل و نقل را گسترش داده باشیم این گرانی بنزین بار زیادی را روی هزینه های خانوار وارد نمی کند. اما اگر به دلیل وجود پاره‌ای از مسایل بین دولت و شهرداری، ارز مورد نیاز مترو تامین نشود و در حالی هدفمند شدن یارانه ها تصویب شود که مشکلات زیادی -مثل قرار داشتن مترو در بدترین شرایط تامین بودجه- وجود داشته باشد، چوب این مسائل را مردم می خورند.

وی تاکید می کند که  لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر خوب اجرا بشود، دولت کارآمدی داشته باشد و از همه نیروها خوب استفاده کند و مشکلات مردم را حل کند ، ممکن است به کشور کمک کند. اما اگر اینگونه نشود، خداوند با هیچ کسی عهد و پیمان نبسته است. اگر داد مردم را دربیاورند، آنان را در برابر دولت قرار می‌دهند. » ...

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/18

 لينك مطلب     

Bryan Ellickson, "Competitive Equilibrium: Theory and Applications"
Cambridge University Press | 1994 | PDF | 7,7 MB

لینک دانلود

Capital Markets Law and Compliance
Publisher: Cambridge University Press | edition 2008 | 1.52 mb

لینک دانلود

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/17

 لينك مطلب     

فرارو - پس از تهدید محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صورت عدم توجه مجلس به نظر دولت، مجلس شورای اسلامی سرانجام در برابر دولت دهم کوتاه آمد تا طرح هدفمند کردن یارانه ها آنگونه که مد نظر دولت است وارد فاز عملیاتی گردد. به گزارش فرارو، با توجه به مصوبه امروز (17 آبان) امکان نظارت بر درآمدها و هزینه های طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس سلب می شود و دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط و مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند.

در شرایطی که در هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه مصوب کرده بودند که طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سنواتی قرار بگیرد و درآمد حاصل از آن به خزانه کل کشور واریز گردد اما امروز و پس از تهدید هفته گذشته محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه، نمایندگان در جریان بررسی ماده 16 این لایحه مصوبه پیشین خود را نقض کردند تا دست دولت برای برداشت پول از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها باز باشد. محمود احمدی نژاد در جریان حضور غیر منتظره و سرزده خود در مجلس خطاب به نمایندگان گفته بود: «اما به شما می‌گویم اگر این بودجه‌ سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسوولیت نمی‌رود. ما در دولت تصمیم گرفتیم و من یادداشت دولت را به رییس محترم مجلس خواهم داد. اگر این طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لایحه را پس می‌گیریم؛ چرا كه این كار نشدنی است. شما كه نمی‌خواهید مردم را به مشكل بیندازید؟

پس از این اظهار نظر احمدی نژاد بحث های فراوانی میان نمایندگان در گرفت. در شرایطی که برخی همچون محمدرضا باهنر بر این نظر بودند که نمایندگان با استرداد لایحه موافقت کنند اما نمایندگانی نیز چون احمد توکلی بر مقاومت مجلس در برابر دولت تاکید داشته و می گفتند که دولت باید به نظر نمایندگان احترام بگذارد و مصوبات آنها را بپذیرد. پس از یک هفته بحث اما در نهایت امروز نه لایحه پس گرفته شد و نه دولت به نظر مجلس تمکین کرد بلکه این نمایندگان بودند که با نقض مصوبه پیشین خود مقابل دولت کوتاه آمده و به آن اجازه دادند که فارغ از نظارت مجلس و هرآنقدر که می خواهد از درآمدهای طرح هدفمند کردن یارانه برداشت کند.

براساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هفته پیش توسط نمایندگان تصویب شده بود برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی لحاظ شده بود که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه می‌داد اما در ماده 16 که امروز به تصویب نمایندگان رسید این چهار ردیف به یک ردیف کاهش داده شد تا به گفته توکلی امکان نظارت مجلس سلب شود. ماده 16 لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود فقط برای سال 88 در نظر گرفته شده بود که تنها اجازه اجرای هدفمند کردن حامل‌های انرژی را به دولت می‌داد اما در مصوبات امروز نمایندگان علاوه بر اینکه قید زمانی سال 88 حذف گردید به دولت اجازه داده می شود تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله آب و برق را نیز در سال جاری اجرایی کند.

این مصوبه حاکی از آن است که دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوطه مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند. کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار به عواقب سوء طرح هدفمند کردن یارانه ها همچون ایجاد تورم شدید در جامعه و احتمال فشار شدید بر طبقات محروم مطرح می کنند که دلیل اصلی اصرار دولت به اجرای این طرح جبران کسری بودجه شدید خود از طریق درآمدهای آن است و تهدید به استرداد لایحه نیز در این راستا ارزیابی می شود چون در صورتی که این لایحه ذیل بودجه سنواتی قرار گرفته و در آمدهای آن به خزانه کشور واریز شود دولت امکان برداشت بی حساب از آن را نخواهد داشت و هرگونه برداشتی طبق نظارت مجلس انجام خواهد پذیرفت. اما با توجه به مصوبات امروز نمایندگان و کوتاه آمدن مجلس در برابر تهدید محمود احمدی نژاد دولت قادر خواهد بود هر زمانی و به هر میزانی که خواست از درآمدهای حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها برداشت کرده و در محل مورد نظر خویش اعتبار کند. این امر کمک بسیاری به دولت برای جبران کسری بودجه می کند.

تغییر - از طرفی دیگر خبرنگار «آینده» به جزئیات تازه‌ای از علت واقعی تغییر تصمیم دولت دست‌یافته‌ است. بر اساس این اطلاعات، دلیل اصلی انصراف دولت از اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها، کاهش شدید مبلغ پرداختی به مردم بوده است و مشاوران دکتر احمدی‌نژاد را به این نتیجه رسانده که پرداخت مبلغ اندکی در حد ده‌هزار تومان هم‌زمان با تورم شدید ناشی از حذف یارانه‌‌ها نه تنها موجب افزایش محبوبیت دولت نخواهد شد، بلکه سقوط محبوبیت دکتر احمدی‌نژاد را به همراه خواهد داشت. 

بر اساس محاسبات کارشناسان دولت، باتوجه به افزایش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ۳۵ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر و تدریجی شدن حذف یارانه‌ها، مبلغ قابل پرداخت به هر نفر به طور متوسط، ده‌هزار تومان بیشتر نخواهد بود و در صورتی‌که دولت بخواهد مبلغ پرداختی به سه دهک اول را به ۱۵ هزار تومان افزایش دهد، سهم چهار دهک بعد، ماهیانه کمتر از ۶ هزار تومان خواهد بود که عملاً موجب نارضایتی این افراد خواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته و تأکید مجلس بر تدریجی شدن افزایش قیمت‌ها، در صورتی‌که قیمت بنزین یک‌باره از ۱۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان، گازوئیل از ۱۶ تومان به ۱۰۰ تومان و برق از هر کیلووات ۱۷ تومان به ۳۵ تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، درآمدی در حد ۱۴ هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود می‌آید که نصف این مبلغ یعنی ۷ هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به مردم خواهد بود که متوسط سرانه هر نفر از این مبلغ، حدود ۱۱ هزار تومان می‌باشد،‌و در صورتی‌که دولت بخواهد سهم چهار دهک نخست را حدود ۱۵ هزار تومان در ماه قرار دهد، سهم سه دهک بعد تنها ۵ هزار تومان در ماه خواهد بود.

به عبارتی دیگر برای هر خانواده ایرانی که چهار نفر باشند، ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه مستقیم پرداخت می‌شود و در مقابل با حذف سهمیه‌بندی بنزین، هزینه بنزین آن‌ها حداقل سه برابر، هزینه گاز و برق آن‌ها دو برابر و هزینه نان آن‌ها سه برابر می‌شود که مجموع این هزینه‌ها بسیار بیشتر از ۴۵ هزار تومان در ماه می‌باشد. در این حال به دلیل ۶ برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایه‌های اتوبوس و مین‌بوس، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه حمل و توزیع کلیه کالاها نیز به شدت افزایش می‌یابد. بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته توسط کارشناسان این افزایش شدید هزینه‌ها و پرداخت تنها ماهی ۱۱ هزار تومان به یک نارضایتی گسترده اجتماعی منجر می‌شود که دولت توان مدیریت و رفع آن را ندارد، ‌بنابراین پس گرفتن طرح به سود دولت دهم ارزیابی شده و به جهت عقب‌نشینی تلقی نشدن آن‌، مسئولیت آن متوجه مجلس شده است.

لینک خبر 1

لینک خبر 2

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/17

 لينك مطلب     

به گزارش ایسنا از سه نوع نان سنتي بربري،‌ سنگك و لواش، براي دو نوع آن مدتي پيش نرخ‌هاي جديدي اعلام شد كه با وجود اين، مشاهدات در سطح شهر تهران نشان مي‌دهد اين افزايش خيلي بيشتر از آنچه اعلام شده است می باشد. اعلام اين نرخ‌ها نيز به گفته خيلي از مقامات وزارت بازرگاني برعهده استانداري تهران است كه البته استانداري نيز چند روز قبل اين كار را انجام و نرخ‌هاي جديدي را اعلام كرد.

به گفته معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران كه خبر از افزايش قيمت 50 درصدي نان لواش مي‌داد، در بخش نان سنگك نه تنها افزايش قيمتي نداشته بلكه حتي قيمت آن كاهش نيز داشته است. وي در اين مورد اعلام كرده بود: «نان سنگك از 450 تا 500 گرم به 800 گرم افزايش يافته ولي قيمت آن از 200 تومان به 175 تومان كاهش يافته است.»

كيارشي همچنين در مورد نانوايي‌هاي آزاد‌پز اعلام كرده بود: «اين نانوايي‌ها با آرد آزاد و غير يارانه‌اي به قيمت 400 تومان و با قيمت آزاد به متقاضياني كه مايلند نان را با كيفيت برتري دريافت كنند عرضه مي‌كند.» با وجود اين، در همان گفته‌هاي او عنوان شده كه نان سنگك در نانوايي‌هاي آزادپز در شهر تهران 500 تومان به مردم عرضه مي‌شود.

اين سخنان او بيان كننده اين است كه قيمت هر نان سنگك با آرد يارانه‌اي بايد 175 تومان و با آرد آزاد 400 يا 500 تومان باشد. اما آيا واقعا در سطح شهر قيمت‌ها همين است؟ نان سنگك در مناطقي مانند شهرك غرب دو هزار تومان، پاسداران(اطراف ميدان هروي) هزار تومان و سعادت آباد 700 تومان است كه به طور قطع نشان‌دهنده تخلف در برخي نانوايي‌هاي آزادپز است. اما اين تخلف تنها در اين نانوايي‌ها نيست،‌ بلكه در نانوايي‌هاي با آرد يارانه‌اي نيز به چشم مي‌خورد. در برخي از اين نانوايي‌ها كه قبل از اين نان سنگك با قيمت 200 تومان عرضه مي‌شد با اعلام نرخ جديد، ديگر اين قيمت كاهش نيافته است. نانوايي‌هايي در خيابان‌هاي وليعصر(بالاتر از چهارراه مختاري)، شريعتي(خيابان مروي) و حوالي انقلاب از جمله اين نانوايي‌ها هستند. جداي از اين، نانوايي‌هايي در اطراف خيابان پيروزي و شهرك اميد نيز قيمت نان سنگك با آرد يارانه‌اي را افزايش داده و با قيمت به ترتيب 250 و 350 تومان عرضه مي‌كنند. البته در نانوايي در بيست متري جواديه نيز اين نان سنگك با كيفيتي كمي پايين‌تر با قيمت 150 تومان به دست مردم مي‌رسد.

در بخش نان‌ لواش نيز كه معاون استانداري تهران اعلام كرده بود، در قبال افزايش 80 درصدي كيفيت اين نان50 درصد بر قيمت آن افزوده شده و از 20 تومان به 30 تومان رسيده، وضعيت حداقل از نان سنگك بهتر است. نان لواش در ابتداي كارگر جنوبي، 20 متري جواديه، خيابان شريعتي، سعادت‌آباد و شهرك اميد با همان نرخ اعلام شده 30 تومان به دست مردم ‌مي‌رسد. البته تخلف‌هايي هم در دو نانوايي يكي در اطراف سه راه ضرابخانه و ديگري در محله عبدل‌آباد صورت مي‌گيرد كه در اولي 35 و در ديگري33 تومان به فروش ‌مي‌رسد.

نان بربري نيز تنها نان سنتي است كه معاون استانداري تهران خبري در مورد قيمت آن نداد و از مشاهدات در سطح شهر نيز نمي‌توان به قيمت واحدي در مورد آن رسيد. نان بربري در چهار راه مختاري، خيابان‌هاي آذربايجان و شريعتي و محله عبدل‌آباد با قيمت150 تومان و در نهرفيروزآباد جواديه و پاسداران200 تومان، سعادت‌آباد250 تومان، شهرك غرب 300 تومان، شهرك اميد 500 تومان و اطراف ميدان كتابي 600 تومان به دست مردم مي‌رسد.

اين مسئله قيمت نان‌هاي سنتي و به‌خصوص عرضه نان سنگك دو هزار توماني بحثي است كه در نشست اخير معاون وزير بازرگاني (رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان) از سوي خبرنگاران مطرح شد و معاون وزير معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان را مامور پيگيري اين امر كرد. 

جواد تقوي، در اين مورد گفت: «هرچند دوستان قيمت‌ها را اعلام كردند اما اين قيمت‌ها بر مبناي آرد مصرفي، وزن نان و اضافاتي كه به آن مي‌شود، است.» معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان ادامه داد: «آنچه ما و كارشناسان از منظر نظارتي برعهده داريم اين است كه آن آناليز را بازنگري كنيم و اگر جايي از اين آناليز دچار اشكال و افزايش قيمت خارج از عرف كارشناسي است با آن برخورد شود.» تقوي تصريح كرد: «اين براي هم نان سنتي يارانه‌اي و هم نان غيريارانه‌اي حادث خواهد شد.» به گفته معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در واقع جايگاه نظارتي اين سازمان اين است كه قيمت‌ها را كنترل كند و اگر تخلفي را مشاهده كرد با آن برخورد شود. وي در پايان يادآور شد: «هم‌اكنون در حوزه كارشناسي و در حوزه‌هاي تخصصي اين كار كارشناسي را انجام مي‌دهند و بزودي حتما نرخ نهايي را اعلام مي‌كنند.»

لینک خبر 1

لینک خبر 2

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/17

 لينك مطلب     

یاد این دلیران گرامی باد که همواره دلیرانی اینچنین داشته ایم

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/13

 لينك مطلب     

به گزارش خبرنگار "تابناک"، پایگاه خبری عربی "المحیط" در خبری که با شگفتی آن را نقل کرده است می نویسد: میزان بودجه تحقیقاتی کشورهای عربی یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده است و این رقم برابر است با هزینه ای  که دانشگاه هاروارد برای بخش پژوهشی خود در نظر گرفته است. این گزارش می افزاید: سرانه تحقیقات برای هر نفر در کشورهای عربی 4 دلار در سال برآورد می شود، در حالی که این رقم در آمریکا 930 دلار، در چین 39 دلار و در هند 19 دلار اعلام شده است.

گفتنی است که، بودجه تحقیقاتی یکی از شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و شاخص آن نیز نشان دهنده اهمیت رویکرد پژوهش محور در مدیریت اجرایی کشورهاست. اما نکته آنکه در همین حال کارشناسان براین باورند که سرانه پژوهش در ایران اگرچه رسما اعلام نشده اما با توجه به شاخص هایی مانند؛ میزان اعتبارات دانشگاه ها و تعداد مراکز پژوهش، اختصاص 3 درصد اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی برای پژوهش ـ که غالبا این رقم در بخش پژوهشی جذب نمی شود ـ و  همچنین توجه به جمعیت ایران، به نظر می رسد رقم سرانه پژوهش برای هر ایرانی رقمی کمتر از 5 دلار باشد، البته در مواردی این رقم حداکثر 10 دلار اعلام شده است که در حالتی منطقی می توان رقمی بین 4 تا 10 دلار را به عنوان سرانه پژوهش کشورمان در نظر گرفت که درمقایسه با برخی کشورهای منطقه رقم امیدوار کننده ای محسوب نمی شود و جدای از این، فاصله بسیار کشورمان با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع را نشان می دهد.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/13

 لينك مطلب     

ایلنا: صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست سال 88 معادل 11375 میلیون دلار اعلام شد. به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارایی، براساس گزارش آماری گمرک ایران صادرات غیر نفتی کشور در شش ماه اول سال جاری معادل 59/11375 میلیون دلار(معادل 8235 میلیون یورو) بوده است.  از کل صادرات غیرنفتی کشور در زمان یادشده به تفکیک میعانات گازی، 59/1724 میلیون یورو محصولات پتروشیمی 97/2315 میلیون یورو و سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی 94/4194 میلیون یورو، حدود 80/17 میلیون یورو (معادل 46/24 میلیون دلار) از محل تجارت چمدانی است.  همچنین صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 25/21 درصدی در وزن و کاهش 31/5 درصدی در ارزش یورو (معادل کاهش 15/15 درصدی در ارزش دلاری) نسبت به شش ماه اول سال 87، مواجه بوده است.  برهمین اساس عمده صادرات کشور در شش ماه اول سال 88 به کشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب 84/19، 82/14، 66/13 ، 80/5 و 73/4 درصد سهم ارزشی صورت گرفت.

واردات قطعی در شش ماه اول سال 88، بالغ بر 94/23668 میلیون دلار بود که نسبت به شش ماه اول سال 87 از نظر ارزش 78/20 درصد به دلار کاهش یافت.  بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال 88، مربوط به " شمش از آهن و فولاد غیر ممزوح" با 3/1105 میلیون دلار و سهم ارزش 67/4 و سهم وزن 29/10 است. " بنزین " با 97/3 درصد سهم ارزشی و 73/5 درصد سهم وزنی و " سایر گندم سخت " با 70/3 درصد سهم ارزشی و 89/14 درصد سهم وزنی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.  عمده واردات کشور در زمان یادشده از کشورهای امارات متحده عربی با 45/26 ، آلمان 92/9، چین 90/7، جمهوری کره 62/6 و سوئیس 48/4 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/11

 لينك مطلب     

Jon A. Christopherson, David R. Carino, Wayne E. Ferson, Portfolio Performance Measurement and Benchmarking
2009 | PDF | 3,3 MB

لینک دانلود

لینک دانلود از راپید شیر

لینک دانلود

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/11

 لينك مطلب