گروه اقتصادي- حضور پررنگ چينى‌ها در مبادلات اقتصادى ايران تبديل به ماجراى جالبى شده است. اين روزها اين حضور بر تمام بخش‌هاى اقتصادى کشور سايه گسترده است. محمود احمدى‌نژاد زمانى در يکى از سفرهاى استانى خود عنوان کرده بود که « براى کنترل تورم در کشور از واردات استفاده مى‌کنيم» اما عملکرد دولت نهم در زمينه واردات موقعيتى براى يورش همه جانبه کالاهاى چينى به ايران ايجاد کرد. اگر تا پيش از اين تنها کفش و کيف و لباس، ايرانى‌ها «چيني» بود؛ حالا جانماز و تسبيح و مهر و پرچم موردنياز ايران را نيز چينى‌ها توليد مى‌کنند. چشم بادامى‌هاى پرتلاش حتى به اين کالاها نيز قناعت نکرده‌اند و اکنون روى کالاى سنتى ما نيز دست گذاشته‌اند و کار به جايى رسيده که سير و نمک چينى هم سر سفره ايران آمده است. چينى‌ها تا اينجاى کار تنها راضى به واردات کالاهاى خود به ايران نشده‌اند و مدتى است که در محافل اقتصادى بحث بر سر جعل نشان استاندارد ايران از سوى چين مطرح شده است. اين حجم گسترده حضور کالاهاى چينى و ورشکستگى توليدکنندگان ايرانى و از دست رفتن هزاران فرصت شغلى قطعا ضربه‌هاى جبران‌ناپذيرى را به پيکره اقتصاد ايران وارد کرده است. اين ضربه‌ها تا جايى بوده که در برخى موارد خشم مردم را نيز باعث شده و در افکار عمومى فعاليت‌هاى سياسى و اقتصادى چين در ايران منفى جلوه کرده است.

چينى‌ها چندى است که در صنايع مهم کشور نيز سايه گسترده‌اند. حضور چينى‌ها در صنعت نفت و گاز کشور و در دست گرفتن قراردادهاى مهم نفتى ايران همواره با نگاه انتقادى کارشناسان روبه‌رو شده است. کارشناسان معتقدند چينى‌ها اساسا توانايى لازم از نظر دانش و تکنولوژى را براى چنين حضور پررنگى در صنعت نفت و گاز ايران ندارند. اين انتقادها تا جايى پيش رفت که اکبر ترکان در اظهارنظرى گفت: «چينى‌ها با پول ايران قراردادهاى نفتى ما را فاينانس مى‌کنند.»به نظر مى‌رسد تحريم‌هاى بين المللى و تيزبينى و هوش چينى‌ها براى استفاده از موقعيت‌هاى جديد چنين شرايطى را براى حضور چينى‌ها در کشور به وجود آورده. البته ايران نيز با اجراى سياست غرب ستيزى و نزديک شدن به کشورهايى مثل چين در ايجاد چنين موقعيتى براى استفاده چينى‌ها نقش موثرى داشته است. هرچند که برخى از مسئولان نفتى معتقدند چين به دليل داشتن فعاليت‌هاى بالادستي، تا حدودى توانايى فنى اجراى فعاليت‌هاى پروژه‌اى را دارد اما نکته مهم آن است که پيمانکاران و مهندسان چينى هيچ تکنولوژى و فن بالاترى نسبت به پيمانکاران ايرانى ندارند.

علاوه بر پوشاک و صنعت نفت و گاز، چينى‌ها خاويار ايران را نيز در دست گرفته‌اند.مديرعامل صنايع همگن شيلات استان مازندران در رابطه با وضعيت فعلى توليد خاويار در ايران گفت: به دليل صيد بى‌رويه و قاچاق خاويار در ايران اين توليد ارزشمند در حال انقراض بود و پرورش دهندگان خاويار در دو استان و گيلان و مازندران خوب حمايت نشدند و چين با استفاده از بچه ماهى آن از درياى خزر به توليد و تکثير آن پرداخته است و طبق پيش‌بينى‌هاى انجام شده قراراست طى 10 سال آينده حدود شش هزار تن برابر با چهار برابر سهم جهانى خاويار توليد کند. به نظر مى‌رسد چينى‌ها قصد اين را دارند که در تمام صنايع ايران رسوخ کنند.

از طرف ديگر، خبرگزارى فرانسه در گزارشى ادعا کرده مقامات چينى در انتخاب ايران يا آمريکا به عنوان کشورى که بيشتر از ديگرى منافع اقتصادى آنها را تامين مى‌کند مردد هستند.به گزارش خبرگزارى نزديک دولت مسکو و پکن تاکنون در برابر فشارهاى کشورهاى غربى براى اعمال تحريم‌هاى تجارى جديد بر ضد ايران مقاومت کرده‌اند . کارشناسان و تحليل گران بر اين باورند که منافع تجارى و اقتصادى چين و روسيه ممکن است بر تصميم آنها در قبال مسئله هسته‌اى ايران تاثير گذار باشد . فارس مى‌گويد: البته روسيه و چين داراى منافع زيادى در بخش نفت و گاز ايران هستند . ايران سومين صادر کننده بزرگ نفت به چين به شمار مى‌رود. حجم مبادلات تجارى ايران و چين طى سال 2008 به بيش از 28 ميليارد دلار رسيده است . با وجود تمام اين مسائل حمايت اين دو کشور از ايران سوال‌هاى زيادى را به وجود آورده است. به هر حال آمريکا به عنوان بزرگ‌ترين قطب اقتصادى دنيا بى‌ترديد مبادلات تجارى بسيار گسترده‌ترى را به نسبت ايران با اين دو کشور دارد. سوالى که در اين بين به وجود مى‌آيد اين است که آيا در اين بين تنها منافع اقتصادى مطرح است؟ يا مسئله‌اى ديگر در اين بين در حال اتفاق است.علاوه بر ترديد مقامات چيني، در مهره چينى ديپلماسى ايران با روسيه و چين در شرايط روز نيز از ديگر مباحثى است که دغدغه کارشناسان سياسى از سويى و افکار عمومى از سوى ديگر را برانگيخته است.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/28

 لينك مطلب     

VizzioCalc contains trigonometric, logarithmic and such other operations as well as some specific functions as Error, Signum and Absolute. Even if you want to perform highly complicated calculations, this calculator will always prove its efficiency. The portable app does not require installation. Make as many copies as you need. Carry it in a flash drive and use on any computer, even without administrator access.

لینک دانلود

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/28

 لينك مطلب     

بدهى دولت به سيستم بانکى در سال گذشته با هزار ميليارد تومان افزايش به 29 هزار ميليارد تومان رسيد. به گزارش فارس، طبق آخرين آمار منتشر شده از سوى بانک مرکزى ميزان بدهى بخش دولتى به سيستم بانکى در سال گذشته با رشد 9/3 درصدى نسبت به سال 86 به 29 هزار و 153 ميليارد و 940 ميليون تومان رسيد.

درصد رشد بدهى بخش دولتى به سيتم بانکى در سال 86 معادل 5/9 درصد بود و در طول سال مذکور به 28 هزار و 63 ميليارد تومان رسيده بود. گزارش بانک مرکزى بيانگر کاهش 6/5 درصدى رشد بدهى بخش دولتى به سيستم بانکى است.

درحالى‌که رشد دارايى‌هاى خارجى سيستم بانکى در سال 86 معادل 6/27 درصد بود آخرين آمار بانک مرکزى حاکى‌از کاهش اين رشد به 7/2 درصد است. طبق آخرين آمار منتشر شده از سوى بانک مرکزى دارايى‌هاى خارجى سيستم بانکى در پايان سال گذشته به 121 هزار و 617 ميليارد و 560 ميليون تومان رسيده است.

اين رقم در 12 ماهه منتهى به سال 86 معادل 118 هزار و 438 ميليارد و 510 ميليون تومان گزارش شده بود. اين گزارش حاکى است دارايى‌هاى خارجى سيستم بانکى در سال 87 نسبت به سال قبل 7/2 رشد داشته است درحالى‌که اين رشد در سال 86 معادل 6/27 درصد بود.

نرخ رشد نقدينگى در پايان سال گذشته با کاهس 12 درصدى نسبت به سال 86، به 9/15 درصد رسيد. بانک مرکزى در آخرين گزارش خود حجم نقدينگى را 190 هزار و 136 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام کرد. بنابراين گزارش نرخ رشد نقدينگى در سال گذشته 9/15 درصد اعلام شده که اين نرخ نسبت به سال 86 نشاندهنده کاهش 8/11 درصدى است. حجم نقدينگى در پايان سال 86 معادل 164 هزار و 29 ميليارد و 300 ميليون تومان اعلام شده بود. اين گزارش حاکيست در پايان سال گذشته 52 هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگى بعنوان پول و 137 هزار ميليارد تومان بعنوان شبه پول گزارش شده است.

(359 قلم کالا و خدمت) در شهريورماه 1388 به شرح زير است: شاخص بهاى کالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در شهريورماه 1388 نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزايش يافت که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 3/9 درصد رشد داشته است. بر اساس اين گزارش رشد شاخص مذکور در مردادماه 1388 نسبت به مردادماه 1387 معادل 1/13 درصد بوده است؛ نرخ تورم در 12 ماه منتهى به شهريورماه سال 1388 نسبت به 12‌ماه منتهى به شهريورماه سال 1387 معادل 5/18 درصد است. به گزارش ايسنا نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد ماه امسال به ترتيب معادل 5/24- 6/23- 5/22- 5/21 و 2/20 درصد بوده است. به اين ترتيب براى نخستين بار طى 16 ماه اخير به زير 20 درصد رسيد. اين نرخ در ارديبهشت ماه سال گذشته 8/19 درصد بود و از آن زمان با طى روندى صعودى در شهريور 88 بار ديگر به زير 20 رسيد.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/24

 لينك مطلب     

Shakespeare's Twenty-First Century Economics: The Morality of Love and Money

لینک دانلود

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/24

 لينك مطلب     

در حالی که حجم نقدینگی در 37 سال گذشته 6424 برابر شده، شاخص تورم به قیمت پایه سال 1361 از عدد 6/20 در سال 1350 به 9550 در پایان اسفند 87 رسیده و طی این مدت 464 برابر شده است. براساس گزارش های بانک مرکزی از شاخص تورم (CPI) و تنزل کاهش ارزش ریال طی چهار دهه گذشته، قدرت خرید یک هزار تومانی که در سال 1350 برای اولین بار چاپ شده در سال 1387 به 21 ریال به ارزش سال 1350 کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید 1000 تومان در سال 1387 معادل 21 ریال در سال 1350 است. همچنین میانگین دریافتی یک کارمند که در سال 1350 معادل 750 تا 1000 تومان بوده است در سال 1387 باید 464 برابر شود تا قدرت خرید خود را حفظ کند.

به نوشته سرمایه، به عبارت دیگر، دریافتی 750 تومانی سال 1350 در سال 1387 باید به 348 هزار تومان و دریافتی 1000 تومانی سال 1350 در سال 1387 باید به 464 هزار تومان افزایش یابد تا بتواند قدرت خرید خود را بر مبنای شاخص تورم و محاسبه افزایش قیمت کالاهای مصرفی حفظ کند. البته برخی کارشناسان، با اشاره به عدم محاسبه رشد قیمت برخی دارایی ها مانند زمین، مسکن، ارز، طلا، ارزش سپرده های بانکی و... معتقدند این شاخص نمی تواند تمام تحولات قدرت خرید را در 37 سال گذشته به خوبی نمایان سازد. با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی طی 37 سال گذشته و از سال 1350 که اسکناس یک هزار تومانی (10000 ریالی) در ایران منتشر شد تا پایان اسفندماه 1387، حجم نقدینگی از 29 میلیارد و 600 میلیون تومان به 190 هزار و 136 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته است. طی این دوره شاخص CPI (تورم بر پایه سال 1361) از 6/20 به 9550 افزایش یافته و ارزش هر قطعه اسکناس یک هزار تومانی (100½1361) براساس شاخص تورم از 10000 ریال در سال 1350 به 21 ریال در پایان اسفندماه 1387 تنزل یافته و قدرت خرید آن 464 برابر کاهش پیدا کرده است.

با توجه به افزایش سطح قیمت ها طی سال های 1350 تا پایان 1387، تحت ثبات سایر شرایط (با توجه به اجزای شاخص قیمت ها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزیع درآمد و...) و حجم تولید ناخالص داخلی کشور که طی این مدت حدود 3567 برابر افزایش یافته (بر حسب قیمت های جاری) و از 94 میلیارد و 120 میلیون تومان به 335 هزار و 576 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است. در حال حاضر اسکناسی که بتواند قدرت خرید یک هزار تومانی سال 1350 را داشته باشد باید به طور بالقوه ارزشی معادل 464 هزار تومان داشته باشد.

از سوی دیگر در سال 1350، براساس شاخص مزد پرداختی به کارکنان صنایع مختلف، به طور میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر معادل 7500 ریال و در بخش دولتی پرداختی به یک نفر معلم معادل یک هزار تومان بود که در مقایسه با بالاترین اسکناس منتشرشده در آن دوران و حفظ قدرت خرید آن در پایان سال 1387 و قانونی بالقوه آن باید میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر و یک کارمند به ترتیب برابر با 348 و 464 هزار تومان باشد.

افزایش 9529 واحدی شاخص تورم برابر نماگرهای بانک مرکزی شاخص تورم بر پایه قیمت های سال 1361 از 6/20 در سال 1350 به 5840، 6400 ، 7900 و 9550 واحد در سال های 1384 تا پایان 1387 بالغ شده و در 37 سال مورد بررسی 9529 واحد افزایش داشته است.

464 برابر شدن قیمت ها برابر نماگرهای بانک مرکزی و برپایه سال 1361 قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و نسبت به سال 1350 به ترتیب سال 283 ، 310، 383 و 464 برابر شده است.

کاهش ارزش هر یک هزار تومانی به 21 ریال برابر نماگرهای بانک مرکزی ارزش هر هزار تومانی بر پایه قیمت های سال 1361 نسبت به سال 1350 و طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب سال به 35 ، 32 ، 26 و 21 ریال کاهش یافته است.

تنزل 78/99 درصدی ارزش ریال برابر نماگرهای بانک مرکزی ارزش هر ریال بر پایه قیمت های سال 1361 و براساس قدرت خریدی که در سال 1350 داشته در سال های 1384 تا پایان 1387 با افت 65/99، 68/99 ، 74/99 و 78/99 درصدی روبه رو بوده است.

348 هزار تومان متوسط حقوق دریافتی هر کارگر در سال 87 برابر نماگرهای بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط 7500 ریالی حقوق دریافتی هر کارگر در سال 1350 و پایه قراردادن قیمت های سال 1361 (100½1361) حقوق دریافتی هر کارگر در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال باید برابر باشد با 21225000 ، 2325000، 2872500 و 3480000 ریال، در این صورت هر کارگر قدرت خریدی برابر با سال 1350 خواهد داشت.

 

464 هزار تومان متوسط حقوق دریافتی هر کارمند در سال 87 برابر نماگرهای بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط یک هزار تومانی حقوق دریافتی هر کارمند در سال 1350 و پایه قراردادن قیمت های سال 1361 (100½ 1361) حقوق دریافتی هر کارگر در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال باید برابر باشد با 2830000 ، 3100000، 3383000 و 4640000 ریال، در این صورت هر کارمند قدرت خریدی برابر با سال 1350 خواهد داشت.

 

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/19

 لينك مطلب     

سرمایه: در چهار ساله دولت نهم 259 شعبه توسط پنج بانک تعطیل یا درهم ادغام شدند. براساس آخرین آمار از تعداد شعب بانک ها در سال های 84 تا 87، پنج بانک صادرات، تجارت، ملت، پست بانک و سینا به ترتیب 52 ، 24 ، 95، 86 و 9 شعبه خود را تعطیل کردند. بانک های صادرات و سینا در سال 85 و بانک های تجارت، ملت و پست بانک در سال 86 تصمیم به کاهش شعب خود گرفته اند. کارشناسان بانکی اقدام اخیر را مطلوب ارزیابی می کنند. شاهین شایان آرانی از جمله این کارشناسان است. او در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «در سال های گذشته نگاه سنتی در بانکداری ایران موجب شد بانک ها برای دسترسی به منابع در اختیار افراد اقدام به گسترده کردن شعب خود کنند و هم اکنون نیز بسیاری از بانک ها همچنان افزایش شعب را یکی از اولویت های خود می دانند در حالی که در سایر کشورها روش اخیر، روشی منسوخ شده است. بانک ها در سایر کشورها تنها در مراکز استان ها و نقاط مهم شعبه دارند و خدمات خود را تنها به روش الکترونیک عرضه می کنند در نتیجه مراجعه به شعب و ازدحام به هیچ عنوان در شعب بانک های خارجی مشاهده نمی شود.»

او می افزاید: «بانک های ایرانی نیز باید به دنبال به کارگیری روش های الکترونیک باشند. آنچه که در این بین ضروری به نظر می رسد ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری ایران است. با استقبال از تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران، بانک های داخلی ناچار می شوند خود را سریع تر با استانداردهای جهانی وفق دهند.» کاهش شعب توسط این پنج بانک در حالی صورت می گیرد که دیگر بانک ها همچنان بر افزایش شعب تاکید می کنند. بانک ملی از بانک هایی است که در حال حاضر بیشترین شعب را به تعداد 3265 شعبه در اختیار دارد. اما در سال 85 بانک صادرات بیشترین شعب را به میزان 3270 شعبه دارا بود و بانک ملی در رتبه دوم قرار داشت. بانک صادرات در سال 85 شعب خود را از این تعداد به 3218 شعبه کاهش داد. بنابراین در سال 87، بانک ملی در رتبه نخست، بانک صادرات در رتبه دوم و بانک تجارت با 1984 شعبه در مقام سوم قرار گرفت. بانک های کشاورزی، ملت، سپه، مسکن، رفاه، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات با داشتن 1869 ، 1864 ، 1756 ، 1128 ، 1076 ، 363 ، 43 و 31 شعبه به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سال 87 تعداد کل شعب بانک ها 17227 شعبه بود که از این میزان حدود 1128 شعبه در اختیار خصوصی ها و 16099 شعبه در اختیار بانک های دولتی بود. به عبارت دیگر 5/6 درصد از کل شعب، مربوط به بانک های خصوصی و 5/93 درصد از آن مربوط به بانک های دولتی بود. از منظری دیگر به آمار مربوط به شعب بانک ها می توان به این نکته نیز دست یافت. به ازای 62 هزار و 56 نفر یک شعبه بانک خصوصی و به ازای هر چهار هزار و 348 نفر یک شعبه بانک دولتی قرار دارد.اگر کل شعب شبکه بانکی یعنی چه خصوصی ها و چه دولتی ها را در نظر بگیرید به ازای هر شعبه بانکی حدود چهار هزار و 63 نفر وجود دارند.

به گفته صاحبنظران بانکی این تعداد شعبه بانک های دولتی به ازای هر نفر با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. بنابراین بانک های ایرانی باید کاهش شعب و افزایش روش های الکترونیک را در اولویت های برنامه ریزی خود قرار دهند. چنان که پیداست تنها سه بانک دولتی صادرات، ملت و تجارت که در آستانه خصوصی شدن هستند اقدام به کاهش شعب خود کرده اند و دیگر بانک ها از این امر غافل اند. شاید اگر خصوصی سازی در کار نبود مدیران عامل بانکی به دلیل دولتی بودن هرگز شعب خود را کاهش نمی دادند.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/17

 لينك مطلب     

لینک دانلود

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/07/17

 لينك مطلب     

لینک دانلود

لینک دانلود

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/13

 لينك مطلب     

سرمایه: به گزارش نماگرهای بانک مرکزی، مبادلات خارجی اقتصاد ایران در سال 1387 با تاثیر گرفتن از تحولات مثبت بازار جهانی نفت و روند رو به تزاید واردات کالا و خدمات با افزایش هشت میلیارد و 872 میلیون دلاری کسری تجاری غیرنفتی روبه رو بوده و تراز بازرگانی غیرنفتی کشور در این سال معادل 57 هزار و 868 میلیون دلار کسری داشته که در مقایسه با کسری 48 میلیارد و 996 میلیون دلاری سال 1386 بالغ بر 1/18 درصد افزایش نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر درآمد نفت و گاز را از تراز حساب جاری کم کنیم رقم تراز حساب جاری در سال های 86 و87 به ترتیب معادل 49 و 8/57 میلیارد دلار خواهد بود. این امر بیان کننده پررنگ تر شدن جایگاه بخش نفت در بخش خارجی اقتصاد ایران است، به شکلی که صادرات غیرنفتی در سال 1387 تنها پاسخگوی تامین مالی 98 روز واردات کشور بوده و این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور در سال های 1385 و 1386 به ترتیب تامین مالی حدود 122 و 100 روز از واردات کشور در سال را پوشش می داد. افزایش 10 میلیارد دلاری واردات به کشور نیز باعث شده که تراز حساب جاری از 5/32 میلیارد دلار در سال 86 به 9/23 در سال 87 کاهش یابد.

خالص حساب سرمایه کشور در سال 1387 از کسری معادل 9 میلیارد و 596 میلیون دلاری برخوردار بوده که در مقایسه با کسری سال قبل (14 میلیارد و 165 میلیون دلار) از کاهش قابل ملاحظه 32 درصدی برخوردار بوده است. این در حالی است که تراز حساب سرمایه در دولت خاتمی همواره مثبت بوده و به ترتیب در سال های 81 تا 83 معادل 2534، 4476 و 7388 میلیون دلار بوده است. اما حساب سرمایه در سال های 84 تا 87 به ترتیب 184-، 383-، 14165- و 9596- میلیون دلار بوده است.

بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال 1387 به سرفصل کوتاه مدت از قبیل افزایش دارایی خارجی بانک ها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط است که دارای شش میلیارد و 362 میلیون دلار کسری بوده است. حساب بلندمدت نیز طی سال 1387 معادل سه میلیارد و 662 میلیون دلار کسری داشته که عمدتاً می تواند به بازپرداخت بدهی ناشی از قراردادهای بیع متقابل، بازخرید اوراق قرضه یورویی و بازپرداخت بدهی فاینانس خودگردان مربوط باشد.

در سال 1387 ارزش صادرات بخش نفت و گاز (شامل نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده های نفتی و میعانات گازی) به 81 میلیارد و 855 میلیون دلار افزایش یافت که در مقایسه با سال قبل (81 میلیارد و 567 میلیون دلار) بالغ بر 35/0 درصد رشد داشته است. کل صادرات غیرنفتی (شامل صادرات گمرکی و غیرگمرکی) نیز با 16 درصد رشد از 16 میلیارد و 101 میلیون دلار به 18 میلیارد و 717 میلیون دلار بالغ شده و دارای افزایش دو میلیارد و 616 میلیون دلاری بوده است.

ارزش کل واردات کشور نیز در سال 1387 به 68 میلیارد و 533 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن (58 میلیارد و 240 میلیون دلار) بالغ بر 6/17 درصد رشد و 10 میلیارد و 293 میلیون دلار افزایش داشته است.

این ترتیب تراز بازرگانی کشور در سال 1387 با مازاد معادل 32 میلیارد و 39 میلیون دلار روبه رو بوده است. مازاد مذکور در تعامل با کسری هشت میلیارد و 837 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت 785 میلیون دلاری انتقالات باعث شد تا مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها به 23 میلیارد و 987 میلیون دلار برسد. با این حال تراز حساب جاری غیرنفتی معادل 57 میلیارد و 868 میلیون دلاری کسری داشته که در مقایسه با کسری سال قبل (48 میلیارد و 996 میلیون دلار) بالغ بر 1/18 درصد افزایش نشان می دهد و این در حالی است که در سال 1386 نسبت به سال 1385 شاهد افزایش 6/14 درصدی این شاخص بوده ایم.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/12

 لينك مطلب     

مردمک: در بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران، كنسرسيوم «اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را خرید و بدین تریب صاحب آن شد.

یکشنبه سهام ۵۰ درصد به اضافه یک شرکت مخابرات با ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ هزار سهم و به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان (هشت میارد دلار) در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و به فروش رسید.

این معامله تنها نیم ساعت طول کشید و كنسرسيوم اعتمادمبين و شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان خريداران واجد شرايط سهام مخابرات اعلام شده بودند. هر دو شرکت از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران هستند.

همچنین قرار بود شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد در این رقابت حضور داشته باشد اما پیش از آغاز معامله از رقابت خارج شد. گفته می‌شود روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای رسما نام اين شركت را به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی از عرصه رقابت خارج كرده است.

مهدی عقدایی، معاون سازمان خصوصی سازی در این باره گفت: شرکت پیشگامان کویر یزد اهلیت خریداری سهام مخابرات را نداشت.

این معامله بعد از دو بار تاخير در ۱۸ و ۲۵ شهريور ماه و پس از مذاكرات فراوان در خصوص بررسي اهليت خريداران برگزار شد.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین پس از پیروزی اعلام کرد که بخش اعظم منابع ۲۰ درصدی خرید نقدی سهام مخابرات تامین شده است.

مديرعامل شركت مخابرات اعلام کرد که با قطعي شدن اين معامله «تاريخی»، شركت مخابرات به‌طور كامل از شمول و تكاليف دولتی خارج خواهد شد.

صابر فيضی گفت: شركت اعتماد مبین در صنعت مخابرات فعال بوده و داراي مجوز جايگزين كردن كابل‌هاي مسی مخابرات (واي مكس) است كه در پرسرعت‌ شدن اينترنت تأثير بسزايي دارد.

كنسرسيوم اعتماد مبين که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده، از سه شركت گسترش الكترونيك مبين ايران، شهريار مهستان و سرمايه گذاري توسعه اعتماد تشكيل شده است.

مردمک: جمشید پژویان، رییس شورای رقابت می‌گوید: معامله سهام شرکت مخابرات در این شورا بررسی خواهد شد و احتمالا به ‌دلیل «انحصارزایی» ابطال می‌شود.

از دو روز گذشته کارشناسان نسبت به انحراف دولت از اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در این معامله، انتقادهای گسترده‌ای را مطرح کرده‌اند.

براساس اصل 44 قانون اساسی، هدف از واگذاری‌ سهام شرکت‌ها «خصوصی‌سازی» است و واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی و یا غیرخصوصی، برخلاف فرایند خصوصی‌سازی است.

پژویان رییس شورای رقابت معتقد است: شرط خصوصی‌سازی در واگذاری سهام شرکت مخابرات رعایت نشده و به نوعی انتقال انحصار از دولت به بخشی نیمه‌دولتی صورت گرفته است.

وی درباره اختیارات شورای رقابت در مورد معامله سهام مخابرات می‌گوید: فارغ از این‌که خریدار سهام سپاه است یا شرکت دیگر، به دلیل این‌که این فرایند نوعی «انتقال انحصار» است باید در شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.

رییس شورای رقابت تاکید می‌کند که این شورا به ماهیت حقوقی خریدار کاری ندارد بلکه از بعد انتقال انحصار از دولت به بخش‌های دیگر و شکستن آن به نفع «بازار رقابتی»، نسبت به این موضوع حساسیت دارد.

پارلمان‌نیوز: عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با انتقاد از معامله صورت گرفته در خصوص شرکت مخابرات و واگذاری 51درصد از سهام این شرکت به سپاه پاسداران، ای امر را خلاف اصل 44  عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، مصطفی كواكبیان در جلسه امروز مجلس سه تذکر داد.

وی در ابتدا به استناد اصل 135 قانون اساسی، گفت:«می‌دانیم كه حدود یك ماه از سرپرستی رییس جمهور بر وزارتخانه‌هایی كه وزیر ندارند می‌گذرد، قبل از تعطیلات تابستانی به ما گفته شد به خاطر شب‌های قدر این نامه پس گرفته شده، الان یك هفته است كه مجلس بعد از تعطیلات شروع به كار كرده ولی هنوز وزرا معرفی نشده‌اند، اشكالی هم ندارد اما می‌ترسیم مثل دفعات قبل شود كه از سه ماه بگذرد و وزارتخانه‌های مهمی مثل آموزش و پرورش بدون وزیر بماند.»

علی لاریجانی در پاسخ با بیان این‌كه هنوز مهلت قانونی این موضوع وجود دارد، افزود:«تذكر باید در موردی باشد كه خلاف رخ داده، اینجا خلافی رخ نداده است.»

نماینده اصلاح‌طلب مردم مردم سمنان سپس به استناد اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت:«دیروز معامله‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابجا شده و تقریبا شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته‌اند. در حالی كه روح حاكم بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44 این نیست. خصوصی‌سازی به معنای واقعی كلمه باید رعایت شود.»

وی با بیان این‌كه از كمیسیون‌هایی كه در این باره تشكیل شده انتظار داریم در این زمینه دقت كنند، افزود:«بعضا گفته می‌شود كه این سهام را عزیزان سپاه خریده‌اند، در حالی‌كه سپاه در كارهای اقتصادی نباید باشد. لذا حتما كمیسیون اصل 44 مجلس در این زمینه دست داشته باشد.»

كواكبیان با اشاره به تشكیل سه كمیته در مورد حوادث بعد از انتخابات در مجلس، گفت:«هنوز هیچ گزارشی اعم از علنی و غیرعلنی به مجلس ارایه نشده و ما می‌خواهیم در جهت رفع تنش‌ها و آرامش‌بخشی به كشور، این گزارش به خصوص در مورد دانشگاه و كوی دانشگاه، مطرح شود.»

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر نیز گفت:«كمیته‌ها كارهای خود را انجام داده و اقدامات را صورت داده‌اند منتهی در مورد بعضی از آنها، دوستان در جریان هستند قرار شده تا هفته‌ آینده به نحو كامل به اطلاع نمایندگان برسد.»

لاریجانی همچنین در مورد معامله سهام مخابرات نیز خاطر نشان کرد:«این معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلكه تعاونی سپاه بوده كه بخش بازنشستگی و این گونه امور سپاه را دنبال می‌كند؛ اما در مورد این‌كه با قانون اصل 44 تطبیق می‌كند یا نه، كمیسیون ویژه این امر، این موضوع را پیگیری می‌كند، و از آقای فولادگر هم خواسته شده كه اگر نقایصی در قانون وجود دارد كه این مشكلات را به وجود می‌آورد، آن را جبران كند.»

لینک خبر 1

لینک خبر 2

لینک خبر 3

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/07

 لينك مطلب     

اسدالله عسگراولادی تصریح كرد : در حال حاضر اقتصاد كشور دچار بحران است و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سختی در اقتصاد كشور داریم كه خروج از این بحران همت والایی می خواهد.

به گزارش ایلنا رئیس كمیسیون صادرات اتاق ایران در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود : اگر به كشورهای در حال خروج از بحران نگاه كنیم اولین كار این كشورها تشویق سرمایه گذاری به سمت تولید است .

عسگراولادی خاطرنشان كرد : ایجاد واحدهای اشتغال زا ضرورت دارد و برای جلوگیری از بحران بیكاری موثرند. در حال حاضر مشكلات در اجرای قوانین و تبعیض های صادرات زیاد است و قیمت تمام شده كالاهای صادراتی ایران با كشورهای دیگر قابل رقابت نیست .

وی ادامه داد : اگر وضع صادرات به این گونه باشد ظرف 5 تا 7 سال آینده صادرات به سال های 56 و 57 باز می گردد . جهشی كه برای رشد صادرات صورت گرفت چند ماهی است كه در حالت ركود به سر می برد و مشورت با كارآفرینان اقتصادی توسط دولتمردان صورت نمی گیرد.

رئیس كمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان این كه جایزه صادراتی بین 1 تا 3 درصد است تاكید كرد : باید جایزه صادراتی افزایش یابد تا صادرات احیا شود و وام های صادراتی نیز تمدید شوند. اگر نمی خواهیم صادرات حذف شود اتاق ایران باید كمیته راهبردی در این زمینه ایجاد كند

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/07

 لينك مطلب     

لینک دانلود

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/07/02

 لينك مطلب