| تبليغات | X |
|
اقتصاد برای ایرانیان Econ 4 ir
|
ورود شما را به اين وبلاگ خوش آمد عرض مي نماییم و اميدوار هستیم مطالب اين وبلاگ مورد استفاده شما قرار گيرد . خواهشمند است نقطه نظرات خود را براي بهبود وبلاگ مطرح نماييد .
متشكریم
علی کاشمری و مسعود افشار
مسعود افشار :
کارشناس ارشد علوم اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی کاشمری :
دانشجوی دکترای اقتصاد مالی - دانشگاه پوترا مالزی
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/08/26
لينك مطلب
محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس ایران گفته است که مجلس ایران باید با پس گرفتن لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن یارانه ها موافقت کند.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است در روز های گذشته به تنش میان مجلس و دولت ایران منجر شده است.
دولت خواهان آن شده است تا در آمد های ناشی از فروش بنزین و گازوییل و کالاهای اساسی به قیمت جهانی عرضه شود و اضافه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به جای خزانه دولت به حسابی ریخته شود که در اختیار دولت باشد که بنابر نظر مجلس امکان کنترل و نظارت قانونی را محدود می کند.
آقای باهنر گفته است که انتظار دولت مبنی این که قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالانه نیاید خلاف قانون اساسی است.
این در در حالی است که در ماجرای تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر می رسید توافق کلی در حاکمیت ایران وجود دارد تا قیمت بنزین را افزایش دهد و بخشی از یارانه ها یا سوبسید ها ر ا حذف کند.
اختلافات تازه مجلس و دولت ایران تردید هایی را در باره اجرایی شدن لایحه حذف یارانه ها – حداقل در کوتاه مدت - به وجود آورده است.
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران یک روز پیش از سیزده آبان در اقدامی غیرمنتظره به مجلس رفت و در جلسه علنی به نمایندگان مجلس گفت که یا به او اختیارات بیشتر بدهند و یا بگذارند که دولت لایحه را پس بگیرد. آقای احمدی نژاد به این ترتیب عملا توافق انجام شده بر سر کلیات لایحه را ناکام گذاشت.
ایرج جمشیدی خبرنگار پارلمانی در تهران می گوید دولت در واقع می خواهد در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختیارات تام داشته باشد.
بر اساس لایحه دولت انتظار می رود قیمت بنزین تا لیتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت هر لیتر گازوییل نیز به ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد .
در صورت تصویب این لایحه، بهای نان و شیر و کالاهای اساسی دیگر افزایش می یابد و احتمال افزایش بهای گاز و برق مصرفی خانه ها تا چند برابر هم وجود دارد.
در برابر حذف یارانه ها، دولت درآمد هایی خواهد داشت که چگونگی هزینه آن به گفته محسن شمشیری روزنامه نگار اقتصادی در تهران در لایحه پیش بینی شده است.
چنان که محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس گفته است مجلس معتقد است که به دلیل ضرورت امکان نظارت قانونی بر رفتار دولت ، درآمد ها باید به حساب خزانه واریز شود. در آمد هایی که بر اساس تخمین آقای جمشیدی به بیست میلیارد دلار در سال می رسد.
شاید به دلیل همین جنبه های بحث بر انگیز است که با وجود توافق عمومی اقتصاد دانان ایرانی بر این که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت است اجرای این قانون به تعبیر آقای شمشیری بر اساس نوعی هماهنگی سیاسی میان دولت و مجلس امکانپذیر شده است.
با وجود این توافق سیاسی دولت نگران آن است با اعتراض های اجتماعی روبرو شود که به گفته آقای شمشیری یکی از نتایج محتمل گرانی و تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند شدن یارانه هاست.
به نظر می رسد پس از چند روز مشاجره میان نمایندگان مجلس و سخنگویان دولت ، موافقت تلویحی نایب رییس مجلس با پس گرفتن لایحه از سوی دولت نشانه ای از این باشد که خود مجلس هم مایل نیست با زیر فشار قرار دادن دولت امکانات مقابله با پیامد های شدید حذف یارانه ها و گرانی پس از آن را از جناح های حاکم در ایران بگیرد.
منبع : بی بی سی
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
. Randall Wray, Mathew Forstater, "Keynes And Macroeconomics After 70 Years: Critical Assessments of The General Theory"
Edward Elgar Publishing | 2009 | ISBN: 184720581X | 336 pages | PDF | 4,5 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Macroeconomics - 5th Edition
By Robert J. Barro
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
شش ماه بعد از انقلاب سال 1357، شورای انقلاب قانونی تصویب کرد که تاثیر عمیقی بر سرمایه داری در ایران گذاشت و نظام نوپای سرمایه داری این کشور را که بر پایه تجربه های تجاری و همکاری شرکت های خارجی شکل گرفته بود، با دشواری های عمیقی رو به رو کرد.
این دشواری ها بعد از گذشت سی سال هنوز کمابیش پابرجاست و سرمایه گذاران ایرانی ترجیح می دهند به جای اینکه توانایی های خود را در عرصه عمومی عرضه کنند، پنهان از چشم ها و بدون آنکه کسی متوجه شود که آنها چقدر سرمایه دارند، به فعالیت های غیر مولد و عمدتا کاذب بپردازند.
قانون "حفاظت و توسعه صنایع ایران" گرچه بر گسترش فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید داشت، اما دست دولت را برای ملی کردن صنایع بزرگ و مصادره اموال تعدادی از سرمایه داران بزرگ و شرکت های عمدتا خانوادگی ایران باز کرد.
انقلابیون تازه کار با تشکیل دادگاه های انقلاب در سراسر ایران به اجرای این قانون پرداختند و فضا به سمتی پیش رفت که سی سال بعد از انقلاب سرمایه داران بزرگ همچنان نگرانند که مبادا با سئوال "از کجا آورده ای" رو به رو شوند و داشته های آنها در خلا قانونی در چشم به هم زدنی مصادره یا پایشان به دادگاه ها باز شود.
کفش ملی؛ یک نمونه
با قانون "حفاظت و توسعه صنایع ایران" صنعت کفش ایران که با کفش ملی به شهرت رسیده بود و بیش از 330 شعبه در سراسر ایران داشت، در حالی بین نهادهای دولتی و خصوصی تقسیم شد که 11هزار کارگر و کارمند داشت.
محمد رحیم ایروانی که از وی به عنوان بنیانگذار صنعت کفش مدرن ایران یاد می شود، بعد از دو دهه تلاش یک تنه مجموعه ای در اسماعیل آباد جاده مخصوص کرج ساخت که در منطقه خاورمیانه نمونه نداشت.
برای ایرانیان کفش ملی نشانه غرور به حساب می آمد و شعباتش در سراسر ایران تولیدات کفش ملی را عرضه می کرد و خانواده های متوسط ایرانی نه مانند حالا که اطمینانی به کفش ملی ندارند، با خیال راحت حاضر بودند کفش های ارزان و بادوام را با اطمینان بخرند.
کفش ملی که محصولاتش به کشورهای اروپای شرقی و شوروی صادر می شد، امروز با روزگار اوج خود فاصله فراوان دارد و در طول سالیان اخیر بارها به مرز ورشکستگی رسیده و بخشی از شرکت های وابسته آن بین نهادهای دولتی و عمومی دست به دست شده است.
ناخوشی کفش ملی را می شود از تولیداتی که در فروشگاه ها عرضه می شود به چشم دید.
امروز شاید کسی مردی را به یاد نیاورد که در دانشگاه تهران حقوق خواند، ولی فقط چندماهی وکالت کرد و بهترین سال های عمرش را صرف ساخت بزرگ ترین مجموعه تولید کفش در ایران کرد.
کار شرکت هایی نظیر کفش ملی تنها در تولید خلاصه نمی شد. آقای ایروانی موسسه ای راه اندازی کرده بود که سرپرستی کودکان را بر عهده داشت. هدف موسسه، تربیت مدیرانی برای گروه صنعتی ملی بود. 22 کودکی که در زلزله بوئین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند در این موسسه نگهداری می شدند و آقای ایروانی آنها را به فرزند خواندگی پذیرفت و بعدها آنها را برای تحصیل به اروپا فرستاد.
آن طور که گزارش شده دو برادر از همین جمع در زمانی که فضای پرتنش انقلابی بر همه جا حاکم شده بود، یک روز در کارخانه را به روی آقای ایروانی بستند و اجازه ندادند که وارد کارخانه شود. این مقدمه ای بود بر مصادره اموال وی.
آقای ایروانی بعدها در سال 1371 به ایران آمد و تقاضای تاسیس کارخانه کفش کرد ولی توجهی به این تقاضا نشد.
با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، وقتی آقای ایروانی شنید که دولت درصدد است تا برای بیکاران ایرانی شغل ایجاد کند، نامه ای به علی سعید لو معاون رئیس جمهوری نژاد نوشت و از وی خواست تا شرایطی فراهم کند که کارخانجاتش را پس بدهند و او نیز قول می دهد ظرف سه سال ده هزار کارمند و کارگر استخدام کند.
بنیانگذار کفش ملی پیش از آنکه جوابی دریافت کند، در حالی در روزهای پایانی سال 1384 در لندن درگذشت که همچنان دل در گرو کفش ملی داشت و با تغییر هر مدیری در کفش ملی، به او تلفن می کرد و از او می خواست که تلاش کند، مجموعه تولیدی اش را حفظ کند که در آن هزاران نفر کار می کردند.
سرنوشت غول ها
محمد رحيم ایروانی نمونه ای از کارآفرینانی بود که دل در گرو تولید داشتند. کسانی دیگری نظیر خانواده لاجوردی ها، خانواده برخوردار، خانواده خسروشاهی، خانواده ارجمندی (کارخانه ارج)، خانواده خیامی و بسیاری دیگر نیز چنین بودند، اما همگی به سرنوشتی مشابه دچار شدند.
بسیاری خانواده لاجوردی را از پایه گذاران صنعت مدرن ایران می خوانند و آنها را در کنار، کسانی چون ایروانی و برخوردار، خسروشاهی و دیگران قرار می دهند که با درک شرایط جهانی، فضای کسب و کار در ایران را دگرگون کردند.
با تصویب قانون تازه و دستور دادگاه، تمامی کارخانجات خانواده لاجوردی در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار گرفت. اين خانواده شرکت ها و کارخانه های متعددی در نقاط مختلف ایران ایجاد کرده و بیشتر از 15 هزار کارگر و کارمند داشت.
فعالیت خانواده لاجوردی حوزه های متفاوتی را در بر می گرفت. از تولید روغن نباتی، صابون، پودرهای رختشویی، پنبه، پارچه و فرش ماشینی گرفته تا ایجاد بانک بین المللی ایران وژاپن و تاسیس بیمه حافظ.
زمانی که خانواده لاجوردی با تکیه بر تجربه فعالیت های بازرگانی خانوادگی بنیان شرکت بهشهر را می چید، خانواده برخوردار سرگرم ایجاد واحدهای تولید لوازم خانگی بود.
خانواده برخوردار که سابقه ای دیرینه در تجارت داشت، در سال 1342 اولین شرکت تولید صنعتی اش را با نام پارس الکتریک تاسیس کرد.
این خانواده بعدها شرکت قوه پارس، شرکت پارس توشیبا و لامپ پارس توشیبا، فرش پارس، و سرامیک البرز را راه اندازی کرد.
این خانواده نقش تاثیر گذاری در توسعه صنایع خانگی نظیر رادیو، تلویزیون، پنکه، آب میوه گیر، یخچال، لامپ، کاشی، سرامیک داشتند و با آنکه هیچ کدام از آنها به جز در نهادهای صنفی نظیر اتاق بازرگانی و سندیکاری لوازم خانگی فعالیت نداشتند، اما نوبت به مصادره که رسید، آنها نیز از آسیب در امان نماندند.
روزگار ناخوشی
امروز بسیاری از کارخانجات مصادره شده از روزهای اوج خود در پیش از انقلاب فاصله دارند و برخی نیز در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.
در میان کارخانجات مختلفی که مصادره و ملی شدند، ایران ناسیونال وضعیت متفاوتی پیدا کرد که خانواده خیامی آن را راه اندازی کرده بود.
دولت های بعد از انقلاب سرمایه های زیادی را به سمت خودروسازی و به خصوص شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) روانه کردند، چرا که بازار منحصر به فردی در داخل وجود داشت و مشتریانش حاضر بودند پول خرید ماشین را ماه ها پیشتر بپردازند.
پیکان مهم ترین یادگار ایران خودرو اگر چه چهار سال پیش از رده خارج شد، اما همچنان در خیابان های ایران جولان می دهد و یادآور شعار "هر ایرانی یک پیکان" است.
در کارنامه خانواده خیامی غیر از ایران ناسیونال، احداث فروشگاه زنجیره ای کوروش و بانک صنعت و معدن نیز وجود دارد. پرونده فروشگاه کوروش به کلی بسته شده و بانک صنعت و معدن همچنان به عنوان یک بانک دولتی فعال است.
برخی صاحب نظران مسائل ایران بر این باورند که ایجاد فروشگاه زنجیره ای و تاسیس بانک از جمله مهم ترین مواردی بود که بخش سنتی بازار با آن مخالف بود و در همان روزهای اول انقلاب عده ای با حمله به فروشگاه کوروش، پرونده آن را برای همیشه بستند.
در فضای تند و پرتنش بعد از انقلاب، کمتر کسی می توانست میزان تاثیر ملی کردن و مصادره اموال سرمایه داران بزرگ را بر نهاد نوپای سرمایه گذاری ایران ارزیابی کند.
اما امروز بسیاری از صاحب نظران آن تصمیم را نادرست ارزیابی می کنند و می گویند این تصمیم و اقدامات پس از آن در دادگاه های انقلاب، سرمایه گذاری نوپای ایران را که بعد از سالیان سال در شرایطی قرار گرفته بود که می توانست از مرزهای داخلی پا فراتر بگذارد، زمینگیر کرد.
شواهد نشان می دهد که بخش خصوصی ایران در سال های پیش از انقلاب در حوزه کاری خود سود آور و در بهره وری از نیروی کار پیشتاز بود و کارخانجات تولیدی با بیشترین ظرفیت ممکن تولید می کردند، اما قانون مصوب سال 1358 بیشتر از 500 شرکت را دولتی کرد و اکنون دولت تلاش دارد این اموال را به بخش خصوصی بفروشد و همه چیز را به جايی برگرداند که سی سال پیش بود.
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
عنوان: کتاب سرمايه داري و آزادي
نویسنده : ميلتون فريدمن
مترجم : غلامرضا رشيدي
نوع فایل : PDF
رشته : اقتصاد
زبان : فارسی
حجم 1212 (کیلوبایت)
تعداد صفحات:302
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
عنوان : کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
رشته : اقتصاد و مدیریت
نویسنده : جان هال
مترجم : سجاد سیاح و علی صالح آبادی
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 754
حجم : 5 MB
این کتاب شامل فصول زیر می باشد:
فصل یکم: مفاهیم و مقدمات, فصل دوم: سازوکار بازار قراردادهای آتی, فصل سوم: تعیین قیمتهای قرارداد آتی و پیمان آتی, فصل چهارم: راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی, فصلپنجم:بازارهای نرخ بهره, فصل ششم: سوآپ (قرارداد معاوضهای), فصل هفتم: سازوکار بازارهای اختیار معامله, فصل هشتم: ویژگیهای اختیار معاملات سهام, فصل نهم: راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله, فصل دهم: مقدمهای بر مدل درخت دوجملهای, فصل یازدهم:ارزشگذاری اختیار معامله، مدل بلک ـ شولز, فصل دوازدهم: اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها, فصل سیزدهم: اختیار معامله قراردادهای آتی, فصل چهاردهم: نوسانپذیری اسمایل, فصل پانزدهم: پارامترهای ریسک اختیار معامله, فصل شانزدهم: ارزش در معرض ریسک, فصل هفدهم: ارزشگذاری با استفاده از درخت دوجملهای, فصل هجدهم: قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره, فصل نوزدهم: قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد, فصل بیستم: مشتقات اعتباری، آب و هوا، انرژی و بیمه, فصل بیست و یکم: زیانهای ناگوار مشتقات و آنچه میتوانیم از آنها بیاموزیم
منبع: WWW.IRANMEET.COM
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Peter Kennedy - A Guide to Econometrics - 4th Edition
The MIT Press | 1998 | ISBN: 0262112353 | Pages: 468 | PDF | 3.53 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره 1 اوت به بررسی شرایط سیاسی جاری ایران و وضعیت محمود احمدی نژاد پرداخته است.
گزارش اکونومیست با عنوان "مجادله در بالا - مشکلات رئیس جمهوری ایران" چاپ شده و در آن آمده است که دو هفته اخیر برای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران که در محاصره حملات سیاسی است، زمان دشواری بود.
به نوشته اکونومیست، میر حسین موسوی نشان د اده است که مبارزی پیگیر است و دولت احمدی نژاد را به ارتکاب فهرستی از جنایات و جرایم علیه ملت ایران متهم می کند، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و از مخالفان اصلی آقای احمدی نژاد، چندی پیش در خطبه های نماز جمعه به گونه ای بد شگون نا آرامی های اخیر را "بحران" توصیف کرد، محمد خاتمی، یکی دیگر از رئیسان جمهوری سابق، خواستار برگزاری همه پرسی در مورد نتیجه اختلاف برانگیز انتخابات ریاست جمهوری شد و حالا، تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف، بین محمود احمدی نژاد و گروهی از محافظه کاران قدرتمند که آنان را متحدان خود محسوب می کرد مرافعه ای روی داده است.
این هفته نامه یادآور می شود که ریشه مجادله جدید انتصاب اسفندیار رحیم مشایی، پدر عروس محمود احمدی نژاد، بود که سال گذشته با این گفته که مردم اسرائیل دوستان ایران هستند خشم محافظه کاران را برانگیخت و به این ترتیب، وقتی آقای احمدی نژاد انتصاب این شخص را اعلام کرد، آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، به او گفت که رفیقش را فورا از سر باز کند و رئیس جمهوری هم با دلخوری، بالاخره این دستور را پذیرفت ولی در اقدامی چالشجویانه، ریاست دفتر خود را به مشایی سپرد.
اکونومیست می افزاید که شاید رئیس جمهوری در صدد بوده اثبات کند که دارای اراده و پایگاهی مستقل است و شاید هم در نظر داشته با منصوب کردن فردی که بر خلاف خود او، در مورد اسرائیل تعصب کورکورانه ندارد، مخالفان اصلاح طلب خود را آرام سازد اما اگر نقشه او واقعا اینها بوده باشد، باید گفت که تیرش به سنگ خورد و پس از ناکامی او در انتصاب یکی از آدم های خود، وزیر فرهنگ اسلامی کابینه از این سمت استعفا داد و آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات را که از انتصاب مشایی انتقاد کرده بود عزل کرد.
هفته نامه بریتانیایی می افزاید که یک هفته پس از مداخله خصمانه آقای رفسنجانی، رئیس جمهوری این بار با سر سنگینی یکی از هواداران محافظه کار خود هم مواجه شد و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به آقای احمدی نژاد هشدار داد که از دلخور کردن رهبر خودداری ورزد.
اکونومیست می نویسد که برخی ناظران گفته اند که اگرچه در خلال چند هفته گذشته، رهبر جمهوری اسلامی بسیار ضعیف تر از گذشته شده، اما تحولات ناشی از انتصاب مشایی نشان داد که هنوز هم قدرت کافی دارد و پس از اظهارات احمد جنتی، دو سوم نمایندگان مجلس، که سابقه قبلی سنگ انداختن در مسر رئیس جمهوری را داشته اند، با امضای نامه ای به او گفتند که مطیع دستورهای آقای خامنه ای باشد.
در ادامه این گزارش آمده است که البته این نخستین باری نیست که آقای احمدی نژاد با مخالفانی از درون اردوگاه محافظه کاران مواجه می شود و جنجال آفرینی های آرمانگرایانه و عوام زده او پیش از این هم باعث ناخرسندی محافظه کاران عملگراتر شده است و حتی بنیادگرایان هم همیشه از او راضی نبوده اند و دست کم یک گروه های وابسته به شبه نظامیان بسیج گفته است که مایل است قدرت را از دست احمدی نژاد خارج سازد و افراد مورد نظر خود را در سمت های دولتی مستقر سازد.
اکونومیست می نویسد که تفاوت در این است که در گذشته، پشتیبانی مستمر آقای خامنه ای از ضربه پذیری محمود احمدی نژاد کاسته و علاوه براین، گفته می شود مجتبی خامنه ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی که در بازی قدرت دست دارد و ظاهرا در صدد به ارث بردن مقام پدر است، کاملا از محمود احمدی نژاد حمایت می کند و به این ترتیب، رئیس جمهوری همچنان از طرفداری متحدان نیرومندی برخوردار است.
این هفته نامه می نویسد که در هر حال، جدال درون دستگاه حکومتی ممکن است بیش از تظاهرات خیابانی بر آینده سیاسی ایران اثر گذارد.
منبع : بی بی سی فارسی
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi, "Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques" Wiley | 2006 | ISBN: 0471784508 | 576 pages | PDF | 7,4 MB
Joshua D. Angrist, Jorn-Steffen Pischke - Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's CompanionPrinceton University Press | 2008| ISBN: 0691120358 | 392 pages | PDF | 1,9 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
اقتصاد مهندسی |دکتر محمد مهدی اسکو نژاد | pdf | 5.99 mb | تعداد صفحه۴۵۵
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
انحصار تیم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی در کابینه احمدینژاد به پایان رسید.
زمانی که دروغ 13 رسانهها که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم در مواجهه با اخبار رسانهها درخصوص تغییرات قریبالوقوع کابینه محمود احمدینژاد، بلافاصله در اردیبهشتماه سال گذشته به وقوع پیوست، این تحلیل در میان کارشناسان اقتصاد سیاسی قوت گرفت که دگرگونی تیم اقتصادی دولت نهم با هدف شکلگیری انحصار یکجانبه تیم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی در کابینه احمدینژاد از سال 86 کلید خورده است. پیشتر ابراهیم شیبانی و فرهاد رهبر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران به ترتیب از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کرده بودند.
در اردیبهشتماه سال 87 هم داود دانشجعفری اقتصادخوانده دانشگاه علامه طباطبایی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ترک کرد. بلافاصله حسین صمصامیمزرعهآخوند از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شد. هرچند او در پی بروز اختلافهای شدید با طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی بخت خود را برای وزارت از دست داد اما شمسالدین حسینی که از دانشآموختگان اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی بود توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. این در شرایطی بود که از مهرماه سال 86، محمدناصر شرافتجهرمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی هم با حکم احمدینژاد به جمع تدوینکنندگان برنامه پنجم توسعه پیوسته بود.
در همین حال پرویز داودی، معاون اول رئیسجمهوری و دانشیار اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی محوریت اصلاح نظام بانکی کشور را برعهده گرفته بود. از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم سکان ریاست سازمان امور مالیاتی کشور نیز به دست علیاکبر عربمازار دیگر اقتصاددان عضو دانشگاه شهیدبهشتی سپرده شده بود.
در چنین شرایطی خروج دانشجعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی به معنای تنگتر شدن حلقه محاصره دانشگاه شهیدبهشتی بر تیم اقتصادی دولت بود. آنچنان که معاون اول رئیسجمهوری، براساس برخی تحلیلهای ارائه شده در سال گذشته توانست طهماسب مظاهری عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران را برای انصراف از ادامه حضور در مسند رئیس کلی بانک مرکزی مجاب کند.
اما یک سال پس از قدرتنمایی اقتصاددانان دانشگاه شهیدبهشتی و در آستانه تشکیل دولت دهم، پرویز داودی با حکم احمدینژاد از سمت معاون اولی به مشاورت رئیسجمهوری تنزل یافته است. تغییری که به نظر میرسد با امتناع حضور داودی که مدیر و مدرسی با نظم و انضباط نشان داده، طی دو روز کاری اول هفته جاری در ریاست جمهوری خیلی خوشایند نایبرئیس تیم اقتصاددانان دانشگاه شهیدبهشتی حاضر در دولت نیست. هرچند پیشتر محمدناصر شرافتجهرمی از سوی احمدینژاد به عنوان عضو کارگروه تحولات اقتصادی منصوب شد و این روزها از عضویت او و شاگرد جوانش حسین صمصامیمزرعه آخوند در شورای پول و اعتبار نیز سخن به میان میآید ولی گمانهزنیها در مورد ترکیب تیم اقتصادی دولت دهم نشان از خداحافظی ناگزیر شمسالدین حسینی با وزارت اقتصاد و به تبع آن علیاکبر عربمازار با سازمان امور مالیاتی دارد.
تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی بر این باورند که اینبار احمدینژاد قصد آن کرده تا تیم اقتصادی خود را در مناصب اجرایی به مهندسها واگذار کند. آنچنان که او پیشتر امیرمنصور برقعی، مهندس مکانیک را به ریاست معاونت راهبردی و برنامهریزی ریاست جمهوری برگزید و با وجود مخالفت داودی و شرافتجهرمی برای دورهای کوتاه از طهماسب مظاهری، مهندس عمران برای راهبری بانک مرکزی استفاده کرد. بر این اساس به نظر میرسد، احمدینژاد به این باور رسیده که از اقتصاددانان تنها در کارگروهها و شوراهای مرتبط با اصلاحات و برنامهریزیهای اقتصادی بهره ببرد و هدایت وزارتخانههای اقتصادی را به مهندسهایی همچون خود واگذار کند، چرا که دارا بودن نگاه سیستماتیک برای اجرایی کردن منویات تئوریک اقتصاددانان کارآمدتر است. نگاهی که در دولت اول هاشمیرفسنجانی و در پی وقوع شکست در روند اجرای برنامه تعدیل ساختاری چنان به نقد کشیده شد که حتی محمد خاتمی نیز با دشواریهای بسیار توانست در کابینه دومش طهماسب مظاهری را به وزارت اقتصاد برساند.
البته خاتمی نیز تا پیش از پایان کار دولت دوم خود ناگزیر از تصحیح این اقدام خود شد و بار دیگر یک اقتصاددان را برای وزارت اقتصاد خود برگزید. در دوره ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی نیز که محمد میرزاده و محمدعلی نجفی که به ترتیب تحصیلات مهندسی و ریاضی داشتند ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشتند، کانون انتقادها از تیم اقتصادی دولت بودند. همچنین فعالیت مسعود نیلی که مهندس اقتصادخوانده به شمار میرفت و در تدوین برنامههای اقتصادی دولت نقش داشت، از سوی منتقدان دولت برتابیده نمیشد.
منتقدانی که مدعی مکتب اقتصادی اسلامی و عدالتمحور بودند و تا پیش از تشکیل دولت نهم اجازه حضور پررنگ در مناصب اقتصادی را پیدا نکرده بودند. طیفی که رهبری آن را شرافتجهرمی بر عهده دارد و در پی شکلگیری نظام جمهوری اسلامی به حلقه اقتصاددانانی پیوست که در جلسههای مستمر با مدرسان حوزه علمیه قم در پی تدوین مکتب اقتصاد اسلامی بودند. شرافتجهرمی که تحصیلکرده آمریکاست از سال 65 تاکنون به طور مستمر ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی را بر عهده دارد و در طول این سالها همواره سعی کرده با لابیهای پشتپرده دوستان خود را همچون پرویز داودی، حسین صمصامی، فرهاد دژپسند، حسین نمازی، علیاکبر عربمازار، شمسالدین حسینی و مرحوم مرتضی قرهباغیان را وارد تیم اقتصادی دولتهای پس از انقلاب کند. با روی کار آمدن دولت نهم با شعار عدالتمحوری، او به عنوان رهبر طیف اقتصاددانان طرفدار اقتصاد اسلامی توانست محوریت برنامههای اقتصادی دولت را بر عهده گیرد تا حدی که به عنوان مسئول اصلی تدوین برنامه پنجم توسعه با قیود اسلامی و عدالتمحوری مطرح شد هرچند گفته میشود او پس از مدتی انگیزه حضور مستمر در جلسه شورای تدوینکنندگان این برنامه را از دست داد. تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی این اتفاق را بیارتباط با کلید خوردن حذف اقتصاددانان حامی او از سمتهای اجرایی نمیدانند؛ هرچند احمدینژاد همچنان اصرار دارد تا او و شاگردانش در کارگروه تحول اقتصادی و شورای پول و اعتبار که به اعتقاد کارشناسان جایگاه پیشین و تأثیرگذار خود را از دست داده است، استفاده کند.
از سوی دیگر طیفی که شرافتجهرمی رهبری میکند تنها گروهی از اقتصادخواندهها و اقتصاددانان هستند که از اقدامهای احمدینژاد در حوزه اقتصاد دفاع میکنند و الا اقتصاددانان دانشگاه تهران که از دهه 40 تا 60 انحصار مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده داشتهاند نیز در قالب چهرههای اصولگرایی همچون الیاس نادران و حسین سبحانی نیز در چهار سال گذشته به جمع منتقدان اقتصادی دولت احمدینژاد پیوستهاند.
سایر دانشگاههای کشور نیز از دانشگاه علامه طباطبایی گرفته تا اصفهان و همدان و تربیت مدرس و اهواز و شیراز در طول فعالیت دولت نهم با تشکیل جبهه منسجمی با انتشار سه نامه از اقدامهای اقتصادی احمدینژاد انتقاد کردهاند؛ بر این اساس تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی بر این باورند که کمرنگ شدن حضور اجرایی تیم دانشگاه شهیدبهشتی در دولت نمیتواند به معنای قدرتگیری طیف جدیدی از اقتصاددانها در دولت دهم باشد و اینبار احمدینژاد قصد آن کرده که بر پایه الگوی ذهنی خود و فارغ از مشاورههای اقتصاددانانی همچون شرافتجهرمی و پرویز داودی، برقعیها و مظاهریها را برای تیم اقتصادی خود انتخاب کند و مطابق ادعای اخیرش این افراد همچون برقعی گمنام خواهند بود.
منبع: خبرآنلاین
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
ایلنا: تيم اقتصادي دولت دهم با موجي از وعدهها روبرو است كه از هم اكنون، تحقق اين وعدهها و رسيدن به اهدافي چون كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري را به ماموريتي غيرممكن يا حداقل بسيار دشوار بدل كرده است.
كارشناسان از پيش اتفاق نظر داشتند كه صرفنظر از نتيجه انتخابات، تيم اقتصادي دولت دهم، در معرض شرايط خطيري قرار دارد.
به گزارش ايلنا، اوضاع بغرنج كنوني اقتصاد كه بخشي از آن حاصل سياستهاي داخلي و بخشي نيز حاصل بحران جهاني اقتصاد است، كارشناسان را به اين باور رسانده است كه بار اصلي وظايف دولت دهم بر دوش وزرا و چهرههاي اقتصادي اين دولت است.
منابع درآمدي كاهش مييابد
شايد در سال 2008 حتي در مخيله تيم اقتصادي دولت نهم نيز نميگنجيد كه قيمتهاي بالاي 100 دلار نفت، در پروسهاي چند ماهه به حدود 60 دلار نزديك شود.
رؤيای نفت 100 دلاری سرانجام در روزهای نخستين سال 2008 به وقوع پيوست. روند افزايشی قيمت نفت در طول سال 2008 نيز ادامه يافت و به مرز 147 دلار در هر بشکه در يازدهم ژوئيه 2008 رسيد.
تمامي اين تحولات كه در دوران دولت نهم بهوقوع پيوست رويايي شيرين براي دولتمردان بود تا برنامههاي اقتصادي خود را دنبال كنند به گونهاي كه حتي از پرداخت نقدي يارانهها به مردم سخن گويند، ولي نهايتاً اين روند متوقف شد و امروز نفت به مرزهاي 65 دلار براي هر بشكه رسيده است، به عبارتي در صورتيكه نفت 75 دلاري بهطور ميانگين را براي سالهاي حضور دولت نهم بر صحنه سياسي كشور متصور شويم، با يك محاسبه سرانگشتي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه درآمدهاي دولت حدود 14 درصد كاهش داشته است، ضمن اينكه بايد گفت میزان صادرات نفت ایران تحت تاثیر شرایط بینالمللی و عضویت در اوپک، افزایش جمعیت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید به خاطر عمیقتر شدن منابع و استفاده از میادین قدیمی در سال 1387 به میزان 40 سال پیش و در حد سالهای 1347 و 1348 رسیده است آن چنانكه براساس آمارهای موسسه گلوبال اینسایت، استخراج بیش از حد نفت از میدانهای نفتی، نرخ کاهش ذخایر نفتی ایران را به بیش از 10 درصد رسانده است كه این مسئله میتواند تولید نفت ایران را هر سال 400 هزار بشکه در روز کاهش دهد؛ به عبارتي كاهش قيمت با كاهش صادرات متعاقب افت توليد و افزايش مصرف داخلي، دست به دست هم داده و منابع ارزي دولت دهم را بيش از پيش كاهش خواهند داد.
ضعف مفرط در جذب سرمايهگذاري خارجي
در گزارش بانک جهاني از ميزان سرمايهگذاري خارجي در دنيا در سال 2007 آمده بود كه به دليل بحران اقتصاد جهاني، ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي در کشورهاي توسعهيافته با کاهش شديد مواجه شد، اين درحالي است که جذب سرمايه خارجي در کشورهاي درحال توسعه با وجود بحران 7 درصد رشد داشته است. اين گزارش در مقايسه با عملکرد کشور در اين حوزه به خوبي نشان ميدهد که ايران به عنوان کشوري درحال توسعه حتي بهرغم آنکه از بحران کمترين تاثير را پذيرفته اما عملکرد مثبتي در زمينه جذب سرمايه خارجي نداشته است. بر اساس اين گزارش، پس از تدوين قانون جلب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي در دولت اصلاحات در سال 82، جذب سرمايه خارجي به عنوان يکي از منابع مالي تامين پروژههاي عمراني کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. با اجرايي شدن اين قانون در دوره دوم دولت خاتمي، راه به روي سرمايهگذاري خارجي به اقتصاد ايران هموار شد و در سال اول و دوم اجراي آن حدود 5/1 و 3 ميليارد دلار سرمايه خارجي به درون اقتصاد ملي جلب شد. با اين حال و برپايه گزارش منابع معتبر بينالمللي، در سال 84 رقم 600 ميليون دلار و در سال 85 رقم 30 ميليون دلار سرمايه خارجي جلب اقتصاد ايران شد. با ادامه بحران اقتصادي در جهان و كاهش بيش از پيش حجم سرمايهگذاريهاي خارجي در جهان، طبيعي است كه اين روند كاهنده، در سالهاي پيشرو روند شتابندهتري به خود گيرد، كه بيانگر اين واقعيت است كه تيم اقتصادي دولت دهم، نبايد اميد چنداني به جلب سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور داشته باشد.
رشد شديد نقدينگي در اقتصاد كشور
طرحهاي بلندپروازانه دولت نهم و عدم نظارت دقيق بانك مركزي در سالهاي 85 و 86 موجب افزايش قابل ملاحظه نقدينگي از حدود 64 هزار ميليارد تومان در تير 84 به 168 هزار ميليارد تومان در سال 86 و 173 هزار ميليارد تومان در آذر ماه 87 رسيد. كارشناسان اعتقاد دارند كه اگر ميزان رشد حجم نقدينگي با رشد توليد ناخالص ملي متناسب باشد، قيمتها افزايش نخواهند يافت و حجم نقدينگي بايد به شكلي باشد كه مردم بتوانند با آنچه كه در دست دارند، كالا و خدمات را خريداري كنند و ميزان نقدينگي بيش از حد نباشد تا در نتيجه رقابت در خريد، قيمتها بالا رود، از همين رو اعتقاد دارند كه تورم گسترده در اقتصاد كشور محصول همين نقدينگي بيحد و حصر است.
البته بحران جهاني اقتصاد، اقتصاد كشور را كه در سالهاي اخير برپايه واردات بنا شده بود، تحت تاثير قرار داد و سبب كاهش نرخ تورم در كشور شد، ولي حجم عظيم نقدينگي كه حجم آن كاهش نيافته و تنها روند شتابان افزايش آن، قدري كندتر شده است، چالشي است كه دولت دهم را به شدت به خود مشغول خواهد كرد.
كسري بودجه دولت در سال 88
مركز پژوهشهاي مجلس پيش از بررسي بودجه سال 88 در گزارشي از كسري 571/440 ميليارد ريالي بودجه 88 خبر داده بود. هشدارهاي مركز پژوهشها علاوه بر كاهش قيمت نفتخام، به مواردي همچون كاهش سقف توليد اوپك، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالي بينالمللي، اثر ركود ناشي از آن بر سود و در نتيجه ماليات (شركتهاي دولتي و غيردولتي) و سود سهام شركتهاي دولتي و ركود بازار بورس مربوط ميشود كه با بررسي شرايط امروز اين پيشبينيها تاكنون به وقوع پيوسته است.
از سوي ديگر، اين مركز پيشتر اعلام كرده بود كه دولت براي تراز كردن بودجه، علاوه بر استفاده از كل عايدات نفتخام صادراتي در سال 87، حدود 116 هزار و 521 ميليارد ريال (33/12 ميليارد دلار) از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كرده كه با توجه به كسري بودجه سال جاري ميزان برداشت دولت از منابع حساب ذخيره ارزي نسبت به سال گذشته افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر، به دليل عدم قطعيت منابع و بيشبرآورد بخشي از منابع پيشبيني شده در بودجه سال جاري منابع و مصارف با مخاطرات جدي روبهرو است.
ضمناً اقدامات گذشته دولت نهم نيز اين كسري بودجه را تشديد كرده است. افزايش نقدينگي براي جبران كسري بودجه، به جهت پرداخت حقوق كاركنان و هزينههايي همچون پرداخت سود سهام عدالت از جمله اقدامات دولت نهم براي جلب آراي عمومي بود كه بيشك كشور را دچار مشكل خواهد كرد. از همين رو ادامه استقراض دولت از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه، سبب افزايش نقدينگي خواهد شد كه تيم اقتصادي دولت نهم را بر سر دوراهي خطيري مبني بر ادامه دميدن بر كوره تند نقدينگي يا كاهش هزينههاي جاري و عمراني دولت قرار خواهد داد؛ امري كه در صورت گزيدن راه نخست به افزايش دوباره تورم و در صورت انتخاب دومين راه، به ايجاد نارضايتي عمومي و بيكاري منجر خواهد شد.
بنگاههاي زودبازده و مسئلهاي به نام بيكاري
هر چند بسياري از كارشناسان اقتصادي و مسئولان مملكتي از قبيل رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري و رئيس مجلس، خواستار بازبيني سياست اصلي دولت نهم درباره اشتغالزايي؛يعني طرح بنگاههاي زودبازده شدند، اما رئيس ستاد انتخاباتي احمدينژاد در زمان انتخابات بر ادامه اين راه تاكيد كرد و رئيس دولت نهم كه قرار است مسئوليت دولت دهم را نيز برعهده گيرد، نيز بر باور خود به اين طرح صحه گذاشت.
طرح بنگاههاي زودبازده اقتصادي كه مطابق اعلام بانك مركزي و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، بالاي 38 درصد انحراف از هدف براي آن گزارش شده است، به عقيده عدهاي از كارشناسان، نه تنها به حل معضل بيكاري كه با تنزيل شاخص در سالهاي نخستين دولت نهم، كاهش يافت، كمكي نكرد بلكه از اصليترين طرحهاي اقتصادي دولت نهم در بحث افزايش بيرويه نقدينگي در جامعه بود.
در دولت نهم شاغل به كسي اطلاق شد كه در هفته يك ساعت كار كرده باشد كه اين تعريف در دولت اصلاحات، بر مبناي اشتغال فرد در دو روز هفته بود. اين نازل كردن شاخص، هرچند در سالهاي نخستين حربهاي به دست تيم اقتصادي دولت نهم داد تا با مانور بر كاهش نرخ بيكاري به زير 10 درصد، مخالفان و منتقدان را به سكوت وادار كنند، اما با اعلام آمار بيكاري در روزهاي گذشته (1/11) كه از نرخ بيكاري در پايان دولت هشتم (8/10) نيز بالاتر بود، اين يقين را حاصل كرد كه اين سياست، توفيق مطلوبي در اشتغالزايي نداشته است، حتي با نازل كردن شاخصهاي اشتغال. لذا با توجه به عزم احمدينژاد بر ادامه اين راه، تيم اقتصادي دولت دهم وظيفه سختي در اقناع كارشناسان به ثمربخش بودن اين طرح آزموده شده دارد كه بعيد است قادر به انجام آن باشد.
معضلي به نام واردات و ورشكستگي صنايع داخلي
گزارشهاي موجود نشان ميدهد كه میزان واردات کالا از رقم 99676 میلیون دلار در چهار سال پاياني دولت هشتم به رقم 183144 میلیون دلار در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 74/83 درصد رشد کرده است. به گزارش آمارهای نشریه برنامه ارگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان کالاهای وارداتی مصرفی نیز از رقم 12578 میلیون دلار در دوره چهار ساله 83-1380 به رقم 26362 میلیون دلار در دوره چهار ساله 87-1383 افزایش یافته و 5/109 درصد رشد داشته است. همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از رقم 6/12 درصد در چهار سال دوم دولت هشتم به 4/14 درصد در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 8/1 درصد بیشتر شده است. در همین حال ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال 87 نسبت به سال 83 افزایش 7/88 درصدی داشته است. البته بايد به اين ارقام افزايش 6 برابري واردات ميوه و خشكبار در چهار سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن را نيز اضافه كرد.
همچنين در اين زمينه بايد به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره سقوط نرخ رشد سرمايهگذاري صنعتي در كشور اشاره كرد كه با مقايسه آمار سالهاي 78 تا 86، نهايتاً به اين نتيجه رسيده است كه نرخ رشد سرمايهگذاري صنعتي در سال 86، بدترين رقم طي سالهاي مورد بررسي بوده است. همچنين بنا بر گزارش نمادگرهاي بانك مركزي در سه ماهه اول سال 87، 9 هزار و 263 فقره جواز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي صادر شد كه نسبت به سه ماهه اول سال 86، 6/20 درصد كاهش داشته است. همچنين ارزش سرمايهگذاري موردنياز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي 253 هزار و 379 ميليارد ريال در سال 87 بود كه نسبت به دوره مشابه سال 86، 3/18 درصد كاهش نشان ميدهد.
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر نيز با اشاره به اينكه در سال 88، مرگ و مير واحدهاي صنعتي در كشور بر زايشها پيشي خواهد گرفت، از تعطيلي 400 واحد صنعتي و بيكاري 200 هزار كارگر در كشور خبر داد. همچنين مطابق گزارش اتاق بازرگاني، از جامعه اطلاعاتي مورد بررسي اين نهاد صنفي متشكل از 183 واحد صنعتي، تمامي اين واحدها بحرانزده توصيف شدهاند.
در همين زمينه، برخي از مديران صنعتي ميگويند كه در چند سال گذشته، واردات محصولات صنعتي بلايي بر سر اقتصاد صنعتي ايران آورده است كه نميتوان از آن شاد بود و با خيالي آسوده از توسعه صنعتي سخن گفت. اين عده بر اين باورند طي چهار سال گذشته صنعت در ايران وارد كارزار نابرابري با واردات بيرويه شده است كه ادامه آن شكست صنعت ايران را به همراه خواهد داشت، بزنگاهي كه بيشك تيم اقتصادي دولت دهم را كه اقتصاد عادت كرده به واردات براي كنترل قيمتها را دچار تحول كنند، به سختي خواهد آزمود.
وعدههاي زمين مانده مسكن مهر
3 سال پيش و در اوج گراني مسكن، احمدينژاد از آغاز طرحي خبر داد كه قرار بود با اجراي آن 5/1 ميليون واحد مسكوني احداث و در اختيار اقشار آسيبپذير قرار گيرد. تبليغات وسيع در اطراف اين طرح كه به عقيده كارشناسان، بلندپروازانه بود و غيرقابل اجرا، انتظارات بسياري از خانوادههايي كه اميدي به خانهدار شدن نداشتند، دوباره زنده كرد ولي گذشت 3 سال از آن تاريخ و عدم واگذاري اين واحدها به متقاضياني كه سالهاست در اين پروژه ثبتنام كرده و پول پرداخت كردهاند، به آرامي تبديل به بحراني براي دولت خواهد شد. دولت دهم و گروه اقتصادي اين دولت به عنوان ميراثدار دولت نهم، با چالشي عظيم در اين راه روبروست كه بيشك هزينه و توان فراواني براي حل آن احتياج خواهد داشت، چرا كه بنا به گفته كارشناسان، براي ايجاد يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني، نزديك به 18 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه قطعاً با توجه به مشكلات مربوط كسري بودجه دولت و كاهش درآمدهاي دولتي، اين موضوع قابل تحقق نخواهد بود.
بدهيهاي معوق دولت به نهادهاي متعدد
آمارهاي بانك مركزي از بدهي 28 هزار ميليارد توماني دولت به بانك مركزي حكايت دارد. اگر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي را كه به گفته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي معادل 12 هزار ميليارد تومان است، به اين عدد بيافزاييم، متوجه ميشويم كه دولت فقط در اين دو مورد معادل 40 هزار ميليارد تومان بدهكار است. دولت دهم به عنوان وارث اين بدهي، در زماني كه بانك مركزي بسياري از منابع خود را از دست داده و سازمان تامين اجتماعي به دليل به هم خوردن تناسب ميان منابع و مصارف، در آستانه ورشكستگي قرار دارد، ماموريتي سخت برعهده دارد.
معضلي به نام سيستم بانكي
بر مبنای گزارش یک نهاد دولتی، شكاف منابع و مصارف نظام بانكی در پایان بهمن ماه منفی 154 هزار میلیارد ریال بوده است. این شكاف برای بانكهای تجاری دولتی منفی 7/62 هزار میلیارد ریال و برای بانكهای تخصصی دولتی منفی 3/103 هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است كه شكاف منابع و مصارف بانكها تنها در بانكهای غیردولتی مثبت و به میزان 12 هزار میلیارد ریال بوده است. این نهاد مالی در جمعبندی این مسائل آورده است: تداوم روند موجود باعث تشدید مشکلات مالی بانکها شده و در نهایت، تامین مالی کلیه فعالیتهای اقتصادی مولد را متأثر كرده و رشد اقتصادی کشور را تضعیف خواهد كرد. بر این اساس، لازم است با در نظر گرفتن توان بانکها در ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی بر اساس توانایی آنها در جذب منابع سپردهای، اعمال فشارهای بیرونی برای اعطای تسهیلات به بخشهای مورد حمایت دولت توسط بانکهای دولتی محدود شده و سیاستها و تصمیمات مناسبی برای بهبود وضعیت تجهیز و تخصیص منابع در بانکها بهویژه بانکهای دولتی اتخاذ شود.
در بحث بدهيهاي نظام بانكي نيز آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان آذر ماه سال 87 میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیردولتی معادل 204 هزار میلیارد ریال است که از این میزان معادل 176 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است که این میزان بدهی نشان میدهد سرانه بدهی مردم ایران به سیستم بانکی بیش از 3/2 میلیون تومان است. تمامي اين موضوعات زماني قابل بررسي است كه عنوان شود سختگيريهاي مظاهري در سالهاي 86 و 87 ترمز اين روند را به شدت كشيد و در غير اين صورت عواقب شديد و نامنتظرهاي در نظام بانكي ايران اتفاق ميافتاد.
خارج كردن اقتصاد از زير يوغ شركتهاي دولتي و شبهدولتي
نحوه اجراي سياستهاي ذيل اصل 44 كه برخي از كارشناسان اعتقاد داشتند كه زمينهساز جهش و پرش اقتصادي ايران خواهد بود، در حال حاضر وضعيتي را پيش آورده است كه نه تنها از سهم بخش دولتي در اقتصاد كاسته نشده است، بلكه بخش دولتي اقتصاد روز به روز فربهتر و بخش غيردولتي در حال انقباض بيش از پيش است.
بانک جهاني در گزارشي در اين باره آورده است: شرکتهاي بزرگ دولتي اقتصاد ايران را در تسلط خود درآوردهاند. شرکتهاي شبهدولتي نيز حضور فراگير و گستردهاي در صنعت و فعاليتهاي تجاري و بازرگاني دارند. بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران توسط شرکتهاي دولتي عرضه ميشود. بخش مالي نيز تحت سيطره و نفوذ بانکهاي دولتي است. هرچند بانکهاي خصوصي از اوايل دهه 2000 ميلادي پا به عرصه فعاليت در نظام بانکي ايران گذاشتند. اين گزارش با اشاره به روند خصوصي سازي در ايران نوشته است: طي سالهاي گذشته روند خصوصي سازي و آماده کردن بستري براي گسترش فعاليت بخش خصوصي کند بوده است. در جولاي سال 2006 ميلادي دولت طرح بزرگي را براي خصوصي سازي صنايع استراتژيک و بزرگ اعلام کرد که براساس آن بخشي از سهام شرکتهاي بزرگ دولتي مطابق اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. اجرايي شدن اين برنامه به علت پايين بودن تقاضاي بخش خصوصي براي خريداري بخش زيادي از سهام شرکتهاي بزرگ دولتي، تا حدي به تاخير افتاده است.
براساس اين گزارش، اقتصاد ايران بايد به سمت اقتصاد دانشمحور حرکت کند. اين موضوع در دورنماي برنامه پنج ساله چهارم توسعه لحاظ شده است. عليرغم تلاشهاي زياد بانک مرکزي، نرخ تورم ايران همچنان دو رقمي است. اين موضوع موجب افزايش نگراني بخش خصوصي و بيتمايلي آن براي افزايش سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران خواهد شد.
كلاف سردرگم اقتصادي
تمامي موارد فوق با در نظر گرفتن عواملي چون بالا بودن نرخ تورم در كشور، كلاف سردرگمي را براي تيم اقتصادي دولت دهم بهوجود آورده است كه رهايي از آن به آساني مقدور نخواهد بود. بيماري هلندي اقتصاد ايران كه از سال 76 گريبانگير اين كشور شده است، نقدينگي بالا، كسري بودجه سالانه و مستمر و نرخ تورم بالايي را به همراه داشته است كه اجازه تحرك را از اقتصاد كشور گرفته است.
اگر سياستهاي انبساطي سالهاي 85 و 86 كه با هدف فائق آمدن بر آمار بالاي بيكاري اتخاذ شد، همچنان ادامه يابد،نقدينگي متعاقب كسري بودجه دولت كماكان روند شتابان افزايش خود را ادامه ميدهد و در اين صورت تورم، نارضايتي مردمي را سبب خواهد شد و اگر سياستهاي انقباضي در پيش گرفته شود، وعدههايي كه دولت از ابتداي سال و با هدف پيروزي در انتخابات داده بود، محقق نشده و اين بار نارضايتيهاي ديگري در كشور پديد ميآيد.
تيم اقتصادي دولت دهم با موجي از وعدهها از قبيل ادامه پرداخت سود سهام عدالت در شرايطي كه شركتهاي مشمول اين سهام زيانده هستند، ادامه پرداخت افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان، كاهش نرخ تورم، ادامه طرح نه چندان موفق بنگاههاي زودبازده، ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني وعده داده شده طرح مسكن مهر و ... با وجود كاهش درآمدهاي نفتي و شكست در صادرات گاز در طرحهايي چون خط لوله گاز نوباكو، روبرو است كه از هم اكنون، تحقق اين وعدهها و رسيدن به اهدافي چون كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري را به ماموريتي غيرممكن يا حداقل بسيار دشوار بدل كرده است.
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
ايران طي چهارسال گذشته بهطور متوسط سالانه 16 رتبه در خصوص فساد مالي نزول کرده بهطوري که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در ميان 180 کشور جهان قرار گرفته است.
کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. «در سال پاياني دولت آقاي خاتمي (سال 1383) از نظر فساد مالي رتبه اقتصادي ايران بين180 کشور جهان 87 بود. اين موضوع نشان ميدهد 93 کشور بودند که فساد مالي بيش از ايران داشتند. بايد توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در ميان ديگر کشورها به تشخيص سازمانهاي بينالمللي به 141 رسيد. اين موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طي چهار سال از نظر فساد مالي در سطح کشورهاي جهان عقبگرد داشتيم که اين موضوع بسيار نگرانکننده است.»
ايران در سال 2005 (1383) در ميان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالي داشته است. در سال بعد يعني سال 2006، ايران در ميان 163 کشور به لحاظ شفافيت اقتصادي با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول ميکند. يک سال بعد يعني در سال 2007 ايران در ميان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهايت در سال 2008، نيز به پله 141 نزول ميکند. به تعبير ديگر، ايران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهاني، هشت شاخص را براي مطالعه يک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از :
1- مشارکت 2- حاکميت قانون 3- مسووليتپذيري 4- شفافيت 5- اجماعسازي 6- عدالت و انصاف 7- کارايي و اثربخشي 8- پاسخگويي مطالعه اين شاخصها در دولت نهم نشان ميدهد اين دولت کارنامه خوبي درخصوص شاخصهاي بالا ندارد. کما اينکه آمارهاي موسسه شفافيت بينالمللي نشان ميدهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است.
مشارکت
براساس تعريف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه اين سازمان) مشارکت به معني حضور همه مردم در تصميمگيريهاي مختلف است که هم به صورت مستقيم و هم به طريق نمايندگان و نهادهاي واسطهاي قانوني و مشروع تحقق مييابد. نتايج اين مشارکت بايد به آزادي بيان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزههاي سياسي و امنيتي بينجامد.
قانونگرايي
حاکميت قانون، دومين شاخص است که سازمان ملل در راستاي تحقق يک حکمراني خوب به آن تاکيد ميکند. براساس تعريف اين سازمان برقراري نظام حکمراني خوب، نيازمند چارچوبهاي قانوني عادلانه و منصفي است که از ويژگي بيطرفانه بودن برخوردار باشند.
شفافيت
براساس تعريف سازمان ملل، شفافيت به معني جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسي سهل و آسان به آن براي تمامي ذينفعان مربوطه است. اطلاعات بايد به اندازه کافي و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف ديگر، اتخاذ تصميمات و اجراي آنها از قوانين و مقررات مشخصي پيروي کند.
مسووليتپذيري
مسووليتپذيري يکي ديگر از شاخصهاي حکمراني خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآيندهاي تصميمگيري در يک چارچوب زماني منطقي به همه ذينفعان آن خدمات لازم را ارائه کند.
اجماعسازي
شاخصهاي ديگري که سازمان ملل در ترسيم يک حکمراني خوب مورد اشاره قرار داده «اجماع سازي» است که ناظر بر اين مساله است که منافع و سلايق مختلف در جامعه به سمت اجماعي گسترده که بهترين و بيشترين منفعت را براي تمام اجتماع در پي دارد، هدايت کند.
عدالت و پاسخگويي
عدالت و انصاف، کارايي و اثربخشي و پاسخگويي از ديگر عناصر يک حکمران خوب است. بنابر تعريف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف تضمينکننده رفاه يک جامعه است کارايي، اثربخشي و در ميان کشورهاي منطقه ايران در ميان کشورهاي منطقه از لحاظ شفافيت مالي و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترکيه 64، عربستان سعودي 43 و امارات رتبه 34 را به خود اختصاص دادهاند.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Quantum Microeconomics
Publisher: SmallParty.org | ISBN: N\A | edition 2009 | PDF | 178 pages | 2,3 mb
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Moustafa Khan Fateh,"The Economic Position of Persia"
P.S. King & Son | 1926 | ISBN: B00087M2W4 | PDF | 98 pages | 4.03mb
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Basic Econometrics w/Data Disk by Damodar N Gujarati
Publisher: McGraw-Hill/Irwin; 4 edition (March 18, 2002) | ISBN-10: 0072478527 | PDF | 6 Mb | 1002 pages
The Formation of Econometrics: A Historical Perspective
By Duo Qin
archive password: gigle.ws
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Macroeconomic Theory
Publisher: Simon Fraser University | ISBN: N\A | edition 2004 | PDF | 120 pages | 2,2 mb
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
The Economist (June 27th - July 3rd 2009)
168 Pages | English | PDF 4 MB
هفته نامه اکونومیست در شماره 27 ژوئن مطالبی را به بحران ناشی از اعلام نتیجه انتخابات ایران اختصاص داده است.
یکی از این گزارش ها که با عنوان "بحران ایران: هنوز خیلی مانده تمام شود" به چاپ رسیده به پی آمدهای اعتراضات خیابانی روزهای اخیر می پردازد و می نویسد که ممکن است خشم خیابانی رو به کاهش باشد اما جنگ داخلی در راس قدرت می تواند حتی بیش از این به رژیم آسیب برساند.
اکونومیست این سئوال را مطرح می کند که آیا یک هفته پس از نمایش التهاب آور چالشجویی مردمی در ایران در برابر حکومتگران، روح آزادی خواهی نوخاسته این ملت در هم شکسته است؟
این هفته نامه در ادامه می نویسد که تظاهرات اعتراضی عظیمی که پیروزی ظاهرا تقلب آمیز رئیس جمهوری هول آور ایران در پی آورد پدیده ای با هیبت بود و اگرچه به نظر می رسد که در روزهای اخیر از شمار تظاهرکنندگان و دامنه نمایش مخالفت با حکومت که در زنجیره ای از شهرها در سرتاسر ایران ظاهرا کاسته شده اما هنوز نمی توان مطمئن بود که حادثه ای دیگر خشم مردم را در آینده نزدیک بار دیگر شعله ور نکند و بازهم میلیونها نفر را به خیابان ها نکشاند و حتی باعث انتخاباتی دیگر نشود.
اکونومیست می افزاید که متاسفانه به نظر می رسد که دولت، نیروهای امنیتی و اوباش شبه نظامی به اندازه لازم سرهای مردم معترض را خرد کرده باشند که بتوانند بگویند امید فوری به ابطال انتخاباتی مشکوک را از میان برده اند چه رسد به چمشداشت پایان رژیمی مبتنی بر حکم یک روحانی اما در عین حال، شهامت میلیون ها تن از شهروندان عادی ایران نیز به هدر نرفته، دستگاه کهنه حکومتی هنوز پیروز نشده و بحران هنوز هم خاتمه نیافته است زیرا توازن قدرت کاملا بر ضد وضعیت موجود تغییر یافته است.
این هفته نامه می نویسد که بدون توجه به نتیجه واقعی انتخابات، آنچه که اینک آشکار شده این است که حتی اگر هنوز نتوانیم اثبات کنیم اکثریت بزرگ مردم ایران فریاد آزادی سر داده اند، دست کم می توانیم بگوییم بخش عظیمی از جمعیت این کشور چنین کرده اند.
به نوشته اکونومیست، اگرچه میر حسین موسوی، رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد بازنده انتخابات، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود اما بسیاری از میلیونها نفری که به او رای دادند امید داشتند بتواند اندک آزادی بیشتری به آنان بدهد اما اینک که تشکیلات روحانیون حکومتی علیه موسوی موضع گرفته و حتی او را به حبس تهدید می کند، این نامزد انتخاباتی با شهامت فراوان از تسلیم در برابر این فشارها خودداری ورزیده است.
حوادث اخیر ایران باعث شده مشروعیت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه خارج ایران به شدت لکه دار شود، ادعای حکومت در این مورد که نور امید مسلمانان، به خصوص مستضعفان منطقه و جهان است به تمسخر گرفته شود و موقعیت رهبر جمهوری اسلامی لطمه بخورد
اکونومیست
این هفته نامه می نویسد که حوادث اخیر ایران باعث شده است مشروعیت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از ایران به شدت لکه دار شود و ادعای حکومت در این مورد که نور امید مسلمانان، به خصوص مستضعفان منطقه و جهان است به تمسخر گرفته شود و به خصوص، به موقعیت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شدت لطمه دار بخورد زیرا شخصی که قرار بود فراتر از درگیری های انتخاباتی قرار داشته باشد، به طور کامل خود را با سرکوب و تقلب همسو کرده است.
اکونومیست می افزاید که شاید یکی از خسارت بارترین نتیجه وضعیت کنونی برای روحانیون حکومتی این باشد که برای اولین بار، مبارزه ای علنی در راس قدرت بروز کرده و نیروهای وفادار به آقای خامنه ای و رئیس جمهوری جنگ طلب او آشکارا در برابر اصلاح طلبان و واقعگرایان صف آرایی کرده اند که از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و دومین مرد قدرتمند جمهوری اسلامی برخوردار شده اند که همران با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاح طلب و سرخورده سابق، از میرحسین موسوی حمایت کرده است.
این هفته نامه می نویسد که به این ترتیب، حتی اگر نیروهای امنیتی بتوانند مخالفان را از سطح خیابان ها پراکنده سازند، بگو مگو بر سر نظام حکومتی همچنان ادامه خواهد یافت و رژیم را، اگر واژگون نکند، تضعیف خواهد کرد.
اکونومیست می نویسدکه با وجود اینکه اصلاح در نظام سیاسی ایران مطلوب است اما خارجیان نمی توانند اقدامات چندانی در تقویت اصلاح طلبان صورت دهند.
به نوشته اکونومیست، اگرچه با وخیم شدن بحران، باراک اوباما هم مانند رهبران اروپایی به درستی نسبت به شرایط ایران ابراز تاثر و خشم کرد، اما در این مورد هم حق داشت که در برابر وسوسه ابراز امیدواری برای سرنگونی رژیم یا جانبداری از یکی از طرف های درگیر، چه رسد به ابراز حمایت آشکار از ریاست جمهوری آقای موسوی، مقاومت کند زیرا در چنین صورتی، دقیقا گرفتار دام کسانی در ایران می شد که در صدد بوده اند آقای موسوی و حامیان او را ابزار توطئه غربیان قلمداد کنند.
در ادامه این مطلب آمده استکه البته هدف اصلی آقای اوباما قانع کردن ایران به توقف تلاش برای دستیابی به اسلحه اتمی است و برای این منظور ناچار خواهد بود دیر یاز ود با دولت ایران ارتباط برقرار کند چه در راس آن انکار کننده کشتار یهودیان قرار داشته باشد یا یک اسلامگرای اصلاح طلب که، هر چه که باشد، در تمایل رقیب خود به دستیابی ایران به توانایی اتمی سهیم است.
منبع : بی بی سی فارسی
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
The Economist (June 18th - June 26th 2009)
146 Pages | English | PDF 3,2 MB | Audio 144 MB | MP3
Iran rises up
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
سلام دوستان
همین طور که همه می دونید انتخابات نزدیک است و اینروزها بحث های انتخاباتی همه جا داغ است . در ابتدا باید خاطر نشان کنم در این یادداشت قصد جانبداری از هیچ نامزدی را ندارم زیرا این بلاگ یک بلاگ علمی است و سعی داریم خودمان را به هیچ وجه درگیر سیاست نکنیم.اما هر چه مقاومت کردم که سکوت کنم ولی آنچه می بینم و می خوانم و می شنوم مرا وا میدارد تا حداقل برای چند سطر هم که شده مطالبی را عنوان کنم:
من سعی میکنم فضای یادداشتم حال و هوای اقتصادی داشته باشد تا شاید با عنوان این بلاگ هم بی ارتباط نباشد .
بایستی عرض کنم متاسفانه مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای پرداختن به برنامه های آینده و تشریح آن به مچ گیری می پردازند! سوال من اینجاست که چرا حالا ؟ غیر از این است که فقط به دنبال جلب نظر عموم با تخریب چهره رقیب هستند ؟
اگر نگاهی به گذشته بیاندازیم و برنامه های اقتصادی آقای احمدی نژاد را مرور کنیم شاید به نیجه بهتری برسیم. یکی از برنامه های مهم در دولت آقای احمدی نژاد پرداختن به معضل بیکاری بود که با طرح اعطای تسهیلات اشتغال از طریق وزات کار سعی بر رفع این معضل داشتند که همانطور که دیدیم و میبینیم این معضل نه تنها حل نشد بلکه بدتر هم شد مبالغ هنگفتی که برای اشتغال زایی صرف شد بجای ایجاد اشتغال سر از جاهای دیگر در آورد و موجب رشد بی حد و حصر قیمت ها و تورم شد .وقتی سیاست خارجی روز به روز بیشتر کشور را به سمت منزوی شدن سوق می دهد و کشور هر روز بیشتر بازار های خارجی را از دست می دهد تقویت تولید داخلی چه اثری می تواند داشته باشد ؟ آقای احمدی نژاد در یکی از مناظره های خود بیان کردند : " دنیا مگر فقط اروپا و آمریکاست؟ " نظر بنده این است که هیچ کشوری در دیپلماسی خود دوست ندارد مورد سوء استفاده قرار بگیرد و هر کشور در ارتباط با دیگر کشور ها به دنبال منافع خود است چرا ما فکر می کنیم که همه دنیا بسیج شده اند که از ما سوء استفاده کنند ؟ ایشان بارها خاطر نشان می کنند که" علارغم تحریم ها ما همچنان روی پای خود ایستاده ایم " سوال من این است که اگر روزی درآمد صادرات نفت و گاز نباشد باز هم شما همین حرف را میزنید؟
برنامه اقتصادی دیگر ایشان در رابطه با معضل مسکن بود که ایشان سعی کردند با افزایش مبلغ و میزان تسهیلات مسکن این معضل را بر طرف کنند که این برنامه هم درست جواب عکس داد ، با هجوم سرمایه هایی که در بازار مسکن تزریق شد و با افزایش تقاضا قیمت مسکن بطور بیسابقه ای رشد کرد و این بازار چندی بعد دچار رکود شد . کمبود مسکن و گرانی مسکن همیشه بطور ضمنی در این جند ساله بخصوص با رشد تقاضای حاصل شده از نسل جوانی که شروع به تشکیل خانواده می کنند حس شده است و مسلما این افزایش تقاضا یا در بلند مدت قابل رفع خواهد بود یا با افزایش قیمت برای کنترل تقاضا ، و حل این مشکل در کوتاه مدت با اتخاذ سیاستهای اینچنینی یعنی سرازیر کردن سرمایه به این بخش جز اینکه مشکل را حاد تر خواهد کرد و منجر به تورم لجام گسیخته شود نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت .
سیاستهای دیگر وی که آن هم متاسفانه تورم زا بود افزایش حقوق بازنشستگان و گروهی از مشاغل بود . یکی از جنبه های بد اقتصاد کشور ما جنبه روانی آن می باشد . کافیست خبری مبنی بر افزایش حقوق گروهی از حقوق بگیران منتشر شود تا قیمت کالا ها و خدمات بدون هیچ دلیل افزایش یابد بطوریکه این افزایش حقوق را پوشش خواهد داد و در این میان گروهی که حقوق دریافت نمی کنند بیش از همه متضرر خواهند شد . اصولا ورود هر گونه پولی به چرخه اقتصاد وقتی در ازای آن تولیدی صورت نگرفته باشد تورم زا خواهد بود .
جالب اینجاست که ایشان هنوز هم با افتخار به مردم وعده می دهد هنوز هم طرح هایی همچون سهام عدالت و تسهیلات گوناگون مانند اشتغال و مسکن را ادامه خواهد داد . و برنامه ای ارائه نداده اند که چگونه می توان این نرخ بالای تورم را مهار کرد !
موضوعی که مشخص است این است که تولیدات غیر نفتی در کشور همانند گذشته همچنان وضع جالبی ندارد ، در برخی زمینه ها مانند فناوری هسته تحولاتی رخ داده ولی بسیاری از بخش های صنعت اوضاع نابسامانی دارند و مسلما تا زمانی که روابط خارجی بهبود پیدا نکند امیدی به بهبود این بخش ها نیست .
برای همه ما که دوستدار اعتلای کشور عزیزمان ایران هستیم مهم است که رییس جمهور آینده کسی باشد که به جای وخیم تر کردن اوضاع اقتصادی کشور با ارائه برنامه هایی کارشناسی شده سعی در بهبود آن کند و بجای تنش زایی در عرصه بین الملل ، اعتماد سازی را سرلوحه برنامه های سیاست خارجی دولت خود قرار دهد .
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Chaotic Dynamics: Theory and Applications to Economics
By Alfredo Medio, Giampaolo Gallo
Chaos, Management&Economics: The Implications of Non-Linear Thinking (Hobart Papers)
By David Parker, Ralph Stacey
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Designing Economic Mechanisms
By Leonid Hurwicz, Stanley Reiter
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Roy E. Bailey, "The Economics of Financial Markets"
Publisher: Cambridge University Press 2005 | 548 Pages | ISBN: 0521612802 | PDF | 2.5 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets
By Jaksa Cvitanic, Fernando Zapatero,
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Introductory Econometrics: Using Monte Carlo Simulation with Microsoft Excel
By Humberto Barreto, Frank Howland
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Principles of Economics
Publisher: Ludwig von Mises Institute | ISBN: N\A | edition 2007 | PDF | 328 pages | 1,28 mb
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Clive W. J. Granger, "Essays in Econometrics: Collected Papers of Clive W. J. Granger"
Publisher: Cambridge University Press | 2001 | ISBN 052179207X | PDF | 396 pages | 10.37 MB
Mathias Dewatripont, Lars Peter Hansen, Stephen J. Turnovsky, "Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, Eighth World Congress, Volume I"
Publisher: Cambridge University Press | 2003 | ISBN 0521818729 | PDF | 392 pages | 15.37 MB
Mathias Dewatripont, Lars Peter Hansen, Stephen J. Turnovsky, "Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, Eighth World Congress, Volume II"
Publisher: Cambridge University Press | 2003 | ISBN 0521818737 | PDF | 384 pages | 15.92 MB
Marc, "Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications (Eighth World Congress, Volume 3)"
Cambridge University Press | 2003 | ISBN: 0521818745 | 308 pages | PDF | 2,2 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Mahmoud A. El-Gamal, "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice"
Cambridge University Press (2006) | English | ISBN: 0521864143 | 242 pages | PDF | 1.50 MB
Islamic Economics and Finance: A Glossary (Routledge International Studies in Money and Banking, 23)
By Muhammad A Khan
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Microeconomics - Exercises - with Suggested Solutions
Publisher: Krister Ahlersten | ISBN: 8776814120 | edition 2008 | PDF | 93 pages | 4,86 mb
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Microeconomics
Publisher: Krister Ahlersten| ISBN: 8776814106 | edition 2008 | PDF | 134 pages | 3,45 mb
Econometrics
Publisher: Thomas Andren | ISBN: 8776812355 | edition 2008 | PDF | 141 pages | 4,44 mb
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
EViews 6 user guide
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Methods of Mathematical Economics: Linear and Nonlinear Programming, Fixed-Point Theorems (Classics in Applied Mathematics, 37): Joel N. Franklin
Society for Industrial Mathematics | ISBN: 0898715091 | January 15, 2002 | djvu (ocr) | 297 pages | 6181 KB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Muhammad Ayub - Understanding Islamic Finance
Wiley | 2008 | ISBN: 0470030690 | Pages: 542 | PDF | 2.47 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
نوروزتان پبروز
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
he Economics of James Steuart (Routledge Studies in the History of Economics, 26)
Publisher: Routledge | ISBN: 0415154596 | edition 1999 | PDF | 336 pages | 1 mb
Murray N. Rothbard, "An Austrian Perspective on the History of Economic Thought (2 volume set)"
Ludwig von Mises Institute | 2006-02-01 | ISBN: 094546648X | 1084 pages | PDF | 74 MB
Antoin E. Murphy, "The Genesis of Macroeconomics: New Ideas from Sir William Petty to Henry Thornton"
Oxford University Press, USA | 2009-02-28 | ISBN: 0199543224 | 304 pages | PDF | 2,1 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Deborah Rumsey, "Intermediate Statistics For Dummies"
For Dummies | 2007-0312 | ISBN: 0470045205 | 384 pages | PDF | 6,8 MB
Principles of Economics
Publisher: South-Western College Pub | ISBN: 0324224729 | edition 2006 | PDF | 936 pages | 5,6 mb
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Handbook of Econometrics Volume 2 (Handbook of Econometrics)
By Z. Griliches, M.D. Intriligator
Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions (Advanced Quantitative Techniques in the Social Sciences)
By David W. Kaplan
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Manfred Gartner "Macroeconomics"
Financial Times/Prentice Hall | 2006-07-31 | ISBN: 0273704605 | 528 pages | PDF | 4,6 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
مطالب پیشین
کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز می باشد . " www.ecoclub.blogfa.com or www.ecocomic4ir.tk "
