رئيس مركز آمار ايران در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه 450 هزار تومان درآمد دارند. اين در حاليست كه حسين راغفر، تدوين‌گر نقشه فقر كشور، خط فقر مطلق تهران در سال 88 را درآمد 850 هزار تومان در ماه پيش‌بيني كرده است كه نشان مي‌دهد با اتكا به همين 2 آمار ارائه شده از سوي مدد و راغفر، مي‌توان نتيجه گرفت كه بيش از 70 درصد جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند.

البته سال 87 وزارت رفاه در واكنش به اظهارات راغفر، اعلام اين ارقام را سياه‌نمايي خوانده بود. در آن روزها، راغفر خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوري را بر حسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرده بود و گفته بود: خط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار 5 نفره در سال 86، 650 هزار تومان بوده است. اين رقم براي سال 87 برابر 800 هزار تومان اعلام شده است.

بانك مركزي رقم 780 هزار تومان را براي خط فقر شهرهاي بزرگ كشور در سال 87 اعلام كرد كه با اين حساب نشان داد رقم خط فقر براي شهر بزرگ تهران كه قيمت‌ها بالاتر از ساير شهرهاي كشور است، قطعاً رقم بالاتري بوده است، كه اين موضوع تاييدي تلويحي بر اظهارات راغفر بود. 

رئيس مركز آمار ايران اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه 450 هزار تومان درآمد دارند و دولت در نظر دارد كه يارانه‌هاي نقدي ناشي از حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم را به اين خانوارها بپردازد. اينجاست كه نقش وزارت رفاه كمي پررنگ‌تر مي‌شود. مطابق آمار دكتر راغفر و گزارش بانك مركزي، خط فقر در شهرهاي بزرگ در سال 87، 780 هزار تومان بوده است كه با احتساب تورم بالاي 25 درصدي سال 87، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه اين خط در سال جاري به بالاتر از 850 هزار تومان خواهد رسيد. مقايسه اين آمار و اظهارات مدد، رئيس مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه قرار است خانوارهاي موجود شهرهاي بزرگ كشور كه بين 450 تا 850 هزار تومان درآمد دارند، كماكان فقير باشند اما يارانه‌اي نگيرند.

همچنين مطابق اين آمار، خط فقر شديد در سال 86، براي كل كشور 400 هزار تومان اعلام شد. اگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر شديد كشور را كه در آمار مراجع رسمي پذيرفته شده است، به اين مبلغ بيافزاييم، مشاهده مي‌شود كه خط فقر شديد كشوري در سال جاري به رقم 557 هزار تومان خواهد رسيد. اين موضوع هم بيانگر اين است كه در كشور و به جز شهرهاي بزرگ، قرار است خانوارهايي كه بين 450 تا 557 هزار تومان درآمد دارند، همچنان زير خط فقر شديد به سر برند اما يارانه‌اي نگيرند. 

كارشناسان دولتي تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را 30 درصد برآورد كرده‌اند و عده‌اي از منتقدان همچون عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر از تورم‌هاي سه رقمي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داده‌اند. با اين حساب، خط فقر در سال 89 كه احتمالا نخستين سال اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است، بسيار بيشتر از 18 درصدي كنوني رشد خواهد كرد و اگر تا امروز بيش از 70 درصد جمعيت كشور ما زير خط فقر به سر مي‌بردند، سال آينده درصد قابل توجه‌تري به اين جرگه خواهند پيوست كه ابعاد فاجعه‌آميزتري به خود خواهد گرفت.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/09/01

 لينك مطلب     

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با ارزیابی مثبت از جلسه شب گذشته اعضای این کمیسیون با رئیس دیوان محاسبات کشور، از ارائه گزارش دیوان محاسبات نسبت به تخلفات شرکت نفت و حوزه گاز و پتروشیمی به اعضای کمیسیون و همچنین باز بودن پرونده یک میلیارد دلار واریز نشده به خزانه کشور خبر داد.

حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه دیشب اعضای این کمیسیون با رحمانی فضلی اظهار داشت: دیوان بنا دارد با کمیسیونهای مجلس ارتباطی دائمی و مستمر داشته باشد که اولین جلسه با کمیسیون انرژی شب گذشته انجام شد. وی این جلسه را خوب ارزیابی کرد و گفت: دیوان محاسبات نقش مهمی در ابعاد نظارتی در عملکرد بودجه دارد و در این جلسه در مورد فعالیتهای دیوان محاسبات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی صحبت شد. کاتوزیان خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات دردوره جدید بسیار دقیق تر ازآنچه که گذشته بوده، فعالیت می کند واین موجب چابک تر شدن روند بررسیها و نظارتها نسبت به گذشته شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: دیوان محاسبات ضمن دقیق بودن و به روز بودن نقایص و انحرافات در دستگاه های مرتبط با حوزه نفت و انرژی را برای نمایندگان گزارش کرد که برخی از این ابعاد از سوی مجلس قابل پیگیری است. وی تاکید نمود: این نقایص وانحرافات نشان داد دستگاه های اجرایی باید خیلی دقیقتر از آنچه تا کنون عمل کرده اند در نحوه هزینه کرد و تخصیص درآمدها مراقبت کنند. این انحرافات هم در شرکت نفت و هم در شرکتهای تابعه وجود دارد و از دیوان محاسبات همه این انحرافات را استخراج کرده تا پیگیری شود. کاتوزیان همچنین در پاسخ به این سئوال که مهمترین تخلفات ذکر شده از سوی دیوان چه بوده است، گفت: بیشتر تخلفات مربوط به کم توجهی و واریز نشدن منابع به حساب ذخیره ارزی است زیرا با افزایش قیمت نفت درآمد کشور افزایش یافته و انتظار می رود وزارت نفت و دستگاه های اجرایی درآمدی که کسب می کنند طبق رویه مشخص به حساب منتقل کنند که در صورت عمل نکردن به آن با تاخیر و کم دقتی مواجه نشویم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: مباحثی در خصوص شرکت گاز مطرح شد که در این خصوص نیز عدم دقت وجود دارد و تاکید شده پولهایی که باید واریز شود هر چه زودتر جبران شود.وی گفت: مکاتباتی بین دیوان محاسبات و دستگاه های مربوطه انجام شده و کمیسیون انرژی نیز در جریان تخلفات قرار گرفته است. کاتوزیان درادامه در پاسخ به این سئوال که آیا بحث یک میلیارد نیز دراین جلسه مورد بررسی قرار گرفت،گفت: دراین خصوص نمایندگان مباحثی را مطرح کرده اند آنچه به شما می توانیم بگویم این است که این مسئله هنوز حل نشده و دیوان همچنان روی آن کار می کند. وی همچنین در خصوص اختلاف نظر ها در خصوص این پرونده نیز گفت: اختلاف نظر خاصی وجود ندارد، دادستانی دیوان اعلام کرده تخلف محرز نشده اما روی آن کار می شود. بنابراین باید منتظر شویم نتیجه از سوی دادستانی دیوان اعلام شود.

کاتوزیان همچنین از بحث درخصوص میدان مبارک خبر داد و گفت: موضوع میدان مبارک از جمله موضوعاتی است که دیوان محاسبات در خصوص آن بررسی هایی داشته است و همچنان به کار خود ادامه می دهد. نماینده تهران تاکید کرد: آقای رحمانی فضلی در دیوان محاسبات رویکرد مدرن و جدیدی اتخاذ کرده و به طور جدی مسائل مرتبط با بودجه را دنبال می کند و ماهانه گزارشی دراختیار مجلس قرار می دهد. با این روند سرعت نظارت بیشتر شده که مایه خوشحالی است و موجب می شود هم مجلس اطلاعات به روزی داشته باشد و هم اینکه از خیلی از تخلفات قبل از وقوع پیشگیری می شود.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/29

 لينك مطلب     

افزايش شديد قيمت طلا طي روزهاي اخير، در حالي بانك مركزي را مجبور به ورود به بازار كرد، كه از نگاه كارشناسان اين نهاد ارشد پولي، مي‌بايست استراتژي خود در نحوه كنترل بازار را محرمانه نگاه مي داشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی "فردا"، اكنون با فاش شدن اينكه بانك مركزي با پشتوانه 5 ميليون سكه‌اي قصد دارد بازار را كنترل كند، برای فرصت‌طلبان امكان را فراهم مي‌كند كه با آگاهی از برنامه‌هاي رقيب اقدام به برنامه‌ريزي و سوءاستفاده از آشوب در بازار كنند. همچنين به گفته كارشناسان يكي از دلايل افزايش حبابي قيمت طلا به انتظارات تورمی ناشي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مربوط مي‌شود.

محمود بهمني رییس کل بانک مرکزی طي گفتگو با سيما در واکنش به افزایش نامتعادل قیمت سکه، و ايجاد حباب حدود 10 تا 15 هزار توماني در بازار طلاي كشور از توزیع 5میلیون سکه از امروز (شنبه) در بازار، خبر داده و افزود: این میزان سکه به منظور از بین رفتن اختلاف قیمت در بازار عرضه مي‌شود. اين گفته بهمني اگر چه مي تواند خبر خوب تلقي شود اما افشاي اينكه بانك مركزي با چه پشتوانه اي وارد بازار خواهد شد به معناي افشاي استراژي بانك مركزي در مهار بازار و در واقع به نفع سوء استفاده گران است.

شاهين شايان آراني درگفتگو با خبرنگار گروه اقتصادي «فردا» با اشاره به اين مسئله خاطر نشان كرد: بانك مركزي اين اختيار و توان را دارد كه با استفاده از ابزارهاي تحت اختيار به كنترل بازار بپردازد و بنا بر وظايف محوله بايد هم به اين كار مبادرت كند. اين كارشناس بانكي با بيان اينكه در تمام دنيا بانك هاي مركزي به عنوان متولي و ناظر بازار پول اقدام به كنترل و اعمال نظارت بر بازار مي كنند، گفت: اما هيچ يك از بانك هاي مركز استراتژي هاي خود را در خصوص چگونگي كنترل بازار اعلام نمي كند. اين كار باعث مي شود تا بازيگران بازار از چگونگي برنامه هاي بانك مركزي در قامت يك رقيب در بازاراطلاع نداشته باشند و در نتيجه نهاد ناظر با هزينه و زمان كمتر به كنترل بازار بپردازد. براي مثال فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) هيچ گاه از قبل نرخ بهره را اعلام نمي كند بلكه از طريق مكانيزم هاي در اختيار، بازار را به سمتي حركت مي دهد كه در دامنه نرخ سود مورد نظر بانك مركزي حركت كنند. آراني با بيان اينكه نمي توان گفت بازار با عرضه چه تعداد سكه آرامش خود را باز ميابد گفت: مهم ان است كه بانك مركزي با تدوين استراتژي ها مطلوب بداند كه كجا و چه زمان و با چه تعداد سكه وارد بازار و كنترل بازار بپردازد.

بر اساس گزارش "فردا" خريد طلا به عنوان سرمايه گذاري است كه در كشور هاي پيشرفته به «hedgd» معروف است. اين معامله يا قرار داد كه در واقع براي محافظت از ضرر احتمالي صورت مي پذيرد در بازار طلا به معني ايجاد مصونيت در برابر تورم است. افزايش قيمت جهاني طلا ناشي از همين مسئله است كه مردم نقدينگي خود را براي مصونيت بيشتر درمقابل تورم و در عين حال استفاده از ظرفيت هاي وضعیت تورم بازار به سمت طلا سوق داده اند. با توجه به بحران جهاني و پيامد هاي آن كه گفته مي شود پس از پايان، بحران تورم در بازار ها ايجاد خواهد شد، بنابراين نقدينگي سرگردان به سمت بازار طلا سوق داده است.

در اين راستا شايان آراني معتقد است: در مواقع بحران به دليل اينكه طلا سرمايه گذاري ملموس و قابل حمل است و در اذهان اينگونه پنداشته مي شود كه تورم را پوشش مي دهد بنابراين ميل مردم به خريد طلا بالا مي رود. وي با بيان اينكه وقتي درباره آينده اقتصادي در يك كشور ابهام ايجاد مي شود خودبخود سرمايه ها به سمت طلا سوق پيدا مي كند. اما اينكه چرا در كشور ما حباب قيمت شكل گرفت از نگاه اين كارشناس پولي به شرايط نامطلوب بازار هاي مسكن و ارز مربوط می شود. به عقيده وي نقدينگي بازار معمولا به سمت بازار مسكن، ارز و طلا سوق پيدا مي كند حال با توجه به ركود بخش مسكن و بازار ارز كه از سوي دولت كنترل شد سرمايه هاي سرگردان به دنبال فرصت مناسب براي انتقال به آن بازار بودند كه افزايش قيمت طلا اين فرصت را به وجود اورد تا نقدينگي مازاد مردم به اين سمت گرايش پيدا كند. وي در پاسخ به اينكه آيا بانك مركزي با پشتوانه پنج مليون سكه قادر به كنترل بازار هست يا نه گفت: من نمي توانم عدد مشخص ارائه دهم بلكه اين يك كار كارشناسي است كه بانك مركزي بايد صورت دهد كه با چه تعداد سكه و طي چه مدت بايد اقدام به كنترل بازار بكند و نكته مهم آن است كه بانك مركزی اختيار و ابزار لازم را براي كنترل بازار دارد و بايد هم اين كار را انجام دهد. آراني با بيان اينكه در كشورهاي با تورم بالا مردم خودبخود به سمت بازار سوق پيدا مي كنند گفت: براي آنكه شاهد حباب قيمت در بازار طلا نباشيم بايد ريشه خشكانده شود و تورم كنترل شود. وي با اشاره به اينكه اساساً نقدينگي سرگردان به سمت حوزه هاي فني اقتصادي ميل مي كند اما زماني كه زماني اين گردش نقدينگي سالم و منطقي انجام مي شود كه تورم و تب اقتصادي از بين برود. همچنین وی اظهار داشت که در كشور ما انتظارات تورمي همواره وجود دارد و در حال حاضر عواملي چون هدفمند كردن يارانه ها زمينه افزايش انتظارات تورمي را بالا برده است و درحالي كه دولت دو بازار مسكن و ارز را كنترل می‌کند. خود بخود سرمايه ها به سمت طلا مي رود. حال اگر اين بازار هم محل مناسبي براي سرمايه گذاري نباشد نقدينگي از كشور خارج مي شود. وي خاطر نشان كرد به طور منطقي آن است كه سرمايه هاي سرگردان براي حفظ ارز به صورت سپرده در بانك ها سرمايه گذاري شود اما وقتي نرخ سود بانكي متناسب با تورم تعيين نمي شود خود بخود كسي مجبور نمی شود پول خود را در بانك ها سپرده گذاری کند.

بهمني اوایل ماه جاری از ضرب 5 میلیون سکه به منظور ذخیره‌سازی و کنترل قیمت در بازار سکه خبر داده بود .بهمنی با اشاره به افزایش قیمت جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت سکه در بازار داخلی گفته بود: بانک مرکزی 5 میلیون قطعه سکه ضرب کرده است تا چنانچه قیمت سکه به طور کاذب در بازار افزایش یابد، آن را وارد بازار نماید. وی در عین حال تاکید کرده بود که این کار به منزله هدر دادن منابع کشور است.

بر اساس گزارش "فردا" در حالی که روز شنبه قیمت سکه با 13 هزار تومان کاهش روبرو شد، بهمنی امروز خبر از تداوم حراج سکه داده است. در پی افزایش دنباله دار قیمت طلا در بازارهای جهانی روز پنج‌شنبه نیز قیمت طلا به رکورد تازه‌ای دست یافت. در آغاز معاملات این روز در بازار نیویورک نر خ هر اونس طلا برای تحویل فوری به 4/1123 دلار رسید و مجددا در ساعت 15 به وقت تهران این میزان به دلیل نوسان ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و پوند انگلیس تا حد 1116 دلار پایین آمد. انتشار خبر افزایش 3 دهم درصدی تولیدات صنعتی در منطقه یورو در نوسان ارزش دلار و طلا در روز پنج‌شنبه تاثیرگذار بوده است. به دنبال این نوسانات نرخ هر قطعه سکه بهار آزادی در ساعات اول معاملات سکه با افزایش شدیدی همراه بود، چنانکه نرخ هر قطعه سکه بهار به حد 286هزار تومان در این بازار دست یافت. نیم سکه 140هزار تومان و ربع سکه نیز به نرخ 70هزار تومان در ستون فروش جدول معاملات فعالان بازار ثبت شد. با این حال در ادامه فعالیت روزانه بازار، قیمت سکه بهار آزادی در ساعت 15 این روز با 6‌هزار تومان سقوط قیمت به 280‌هزار تومان رسید که نسبت به قیمت روز چهارشنبه 4‌هزار تومان افزايش داشت. سکه طرح قدیم در این بازار بعد از ظهر پنج‌شنبه 280‌هزار تومان عرضه مي‌شد که نسبت به نرخ روز قبل 3هزارتومان رشد کرد. ربع سکه نیز 1000 تومان ارزان شد.در این روز نرخ جهانی طلا بین 3/1102 تا 4/1123 دلار در نوسان بوده است. روزجمعه نیز تا ساعت 14 قیمت طلا در بازارهای جهانی به 1105 دلار رسید. در این ساعت قیمت طلا نسبت به قیمت پایان معاملات روز پنج‌شنبه در مجموع 4/3در صد رشد ثبت کرده است. این نوسان 4/2درصد به دلیل تضعیف دلار آمریکا و يك‌درصد به دلیل خرید های عمده جهانی طلا در این 24 ساعت صورت گرفته است. در همین ساعت ارزش طلا نسبت به 30 روز گذشته با 43 دلار افزایش تقریبا 4درصد رشد ماهانه داشته است. در 365 روز گذشته نیز ارزش طلا با 8/370دلار افزایش در حدود 64/50درصد رشد سالانه را ثبت کرده است. سخنان اشتراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول در خصوص پیشتازی آسیا در بهبود اوضاع اقتصادی جهان و اعلام خبر افزایش 4/0درصدی نرخ رشد اقتصادی اروپا در 3 ماه سوم سال 2009در روز پنج‌شنبه از جمله دلایل نوسان در نرخ برابری دلار بوده است. عدم شفافیت قیمت‌ها در بازار سکه طی چند روز اخیر بالاخره واکنش مقامات بانک مرکزی را برای مداخله و کنترل قیمت بر انگیخته است. بنا بر گفته رییس کل بانک مرکزی از امروز قرار است  5 میلیون سکه توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شود. سال گذشته نیز بانک مرکزی علاوه بر فروش معمول سکه از طریق بانک کارگشایی از طریق شعب منتخب بانک‌های تجارت و سپه نیز سکه مي‌فروخت.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/24

 لينك مطلب     

به گزارش خبر، اختلاف بیش از 5/1 میلیارد لیتری در آمار بنزین وارداتی در پنج ماهه امسال و رسیدن آن به حدود 2/2 میلیارد لیتر در شش ماهه مسئله‌ای جالب توجه است.

طبق آمار گمرک ایران طی نیمه نخست امسال یک میلیون و 325 هزار و 600 تن بنزین به ارزش 939 میلیون و 700 هزار دلار وارد کشور شده است که این رقم با در نظر گرفتن چگالی بنزین معادل یک میلیارد و 790 میلیون لیتر است. این در حالی است که طبق آمار دریافتی از وزارت نفت طی شش ماه نخست امسال سه میلیارد و 950 میلیون لیتر بنزین از کشتی‌های وارداتی تخلیه شده است.

نکته جالب اینجاست که وزارت نفت آمار مربوط به کشتی‌های روی آب که هنوز تخلیه نشده را محاسبه نمی‌کند که با محاسبه کردن این آمار بر رقم 9/3 میلیارد لیتر یاد شده بنزین اضافه‌تر نیز خواهد شد. البته این اختلاف آمار نیز در پنج ماهه امسال نیز مشاهده شده است.

براساس آمار گمرک ایران، طی شهریور ماه حدود 35 هزار تن بنزین وارد کشور شده که معادل 3/47 میلیون لیتر بنزین است که این رقم حتی کفایت یک روز مصرف داخلی را نیز نمی‌کند. با این حال مشخص نیست منشأ اصلی این اختلاف حدود 2/2میلیارد لیتری از کجا ناشی می‌شود.

گمرک معتقد است که منبع اصلی آمار تجارت خارجی کشور که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، اظهارنامه‌هایی است که توسط صاحبان کالا و نمایندگان قانونی آنها به گمرک اظهار و پس از طی تشریفات قانونی منجر به صدور پروانه ترخیص می‌شود. بدیهی است چنانچه اظهارنامه‌ای به گمرک تسلیم نشده باشد یا منجر به صدور پروانه ترخیص نشود، در آمار گمرک درج نمی‌شود. این در حالی است که طبق اطلاعات به دست آمده از وزارت نفت، آمار بنزین وارداتی به کار رفته در گزارش فوق مربوط به بنزینی است که توسط کشتی‌ها در ایران تخلیه شده است که این بدین معنی است که کشتی از مرز رد شده و برای کالایی که از مرز رد شده باشد، حتماً باید پروانه ترخیص صادر شده باشد؛ بنابراین آمار آن در آمار واردات قطعی باید ثبت شده باشد.

بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی کالایی که ترخیص قطعی نشده است، وثیقه پرداخت کلیه وجوهی است که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌های گمرکی و عوارض است. هرچند بر اساس این ماده گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد ولی در تبصره 2 همین همین ماده آمده گمرک می‌تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند. بنابراین نمی‌توان گفت ترخیص تعهدی خلاف قانون است.

همچنین اعتقاد گمرک در مورد این اختلاف آماری این است که شرکت ملی نفت ایران تاریخ عملیات (پهلوگیری کشتی و ورود به مخازن شرکت ملی نفت) را ملاک عمل قرار داده و در سیستم مکانیزه گمرک تاریخ رسیدصندوق در واردات ملاک عمل قرار می‌گیرد. بدیهی است این دو تاریخ ممکن است در بسیاری از موارد با همدیگر منطبق نبوده و منجر به ایجاد مغایرت در یک بازه زمانی شود و این که آمار اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران به لیتر و آمار گمرک ایران به کیلوگرم اعلام می‌شود و در این خصوص ممکن است تفاسیری متفاوت در تبدیل کیلوگرم به لیتر و بالعکس رخ دهد.

البته گمرک به نکته‌ای اشاره می‌کند که شاید بتوان از آن به عنوان ریشه اصلی این اختلاف یاد کرد. مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند در رابطه با واردات بنزین یا نفت گاز نیز چنانچه اظهارنامه آن به گمرک تسلیم شده، ولی به هر دلیل منجر به صدور پروانه نشده باشد و به دلیل حمایت و نیاز به تأمین مصرف داخلی با تعهد ترخیص شده باشد، تا زمان صدور پروانه ترخیص در آمار واردات قطعی گمرک درج نمی‌شود.

بنابراین می‌توان گفت منشأ اصلی این اختلاف آمار این جاست؛ یعنی بنا بر ضرورت بدون این که آمار بنزین وارداتی برای مصرف داخلی به لحاظ استراتژیک بودن کالا، ثبت و برای آن پروانه ترخیص وارد شود، ترخیص و آمار آن در آمار واردات قطعی درج نمی‌شود که مسئولان امر باید چاره‌ای برای این مسئله بیابند. چرا که می‌توان آمار جداگانه‌ای از آن قسمت از بنزینی که با تعهد ترخیص شده ارائه کرد تا دیگر چنین اختلافی را مشاهده نکرد. یعنی مواردی نیز وجود دارد که کشتی‌های حامل بنزین به دلیل شرایط فرس و نیاز داخلی با قید تعهد از مرز گمرکی وارد می‌شوند. در این صورت این آمار در آمار وارداتی وزارت نفت قید شده ولی چون تشریفات مربوط به ترخیص کالا برای آن انجام نشده در آمار گمرک نمی‌آید.

در این باره یکی از مسئولان گمرکی می‌گوید ممکن است شرکت‌های نفتی آمار خود را در زمان اظهار جزو عملکرد خود بیاورند در صورتی که اظهار کالا ملاک ما برای درج آن در آمار واردات قطعی نیست. بنابراین از این منظر می‌توان گفت آماری که از سوی گمرک ایران اعلام شده، آمار واقعی بنزینی که به مرزهای داخلی راه‌ یافته، نیست. در واقع کالا در مرحله اظهار برای آن یک اظهارنامه تنظیم می‌شود که در صورت تسویه مالی کالا گمرک اجازه ترخیص آن را صادر و برای آن پروانه گمرکی صادر می‌کند که پس از این آمار به لیست اقلام وارداتی گمرک اضافه می‌شود.

البته گفته شده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت کالایی را خریداری و به عنوان مثال محموله گازوئیلی که قرار است به مقصد ایران از سنگاپور بارگیری شود به کشور نرسیده جزو عملکرد خود به حساب آورند در صورتی که گمرک هنوز آن را ثبت نکرده است. حتی ممکن است محموله در سال گذشته خریداری شده و شرکت نفت آن را جزو عملکرد سال 87 به حساب آورد و محموله سال 88 وارد شود که در این صورت گمرک آمار سال 88 را ثبت می‌کند که همین مسئله خود موجب ایجاد اختلاف آمار می‌شود.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/19

 لينك مطلب     

محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس ایران گفته است که مجلس ایران باید با پس گرفتن لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن یارانه ها موافقت کند.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است در روز های گذشته به تنش میان مجلس و دولت ایران منجر شده است.

دولت خواهان آن شده است تا در آمد های ناشی از فروش بنزین و گازوییل و کالاهای اساسی به قیمت جهانی عرضه شود و اضافه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به جای خزانه دولت به حسابی ریخته شود که در اختیار دولت باشد که بنابر نظر مجلس امکان کنترل و نظارت قانونی را محدود می کند.

آقای باهنر گفته است که انتظار دولت مبنی این که قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالانه نیاید خلاف قانون اساسی است.

این در در حالی است که در ماجرای تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر می رسید توافق کلی در حاکمیت ایران وجود دارد تا قیمت بنزین را افزایش دهد و بخشی از یارانه ها یا سوبسید ها ر ا حذف کند.

اختلافات تازه مجلس و دولت ایران تردید هایی را در باره اجرایی شدن لایحه حذف یارانه ها – حداقل در کوتاه مدت - به وجود آورده است.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران یک روز پیش از سیزده آبان در اقدامی غیرمنتظره به مجلس رفت و در جلسه علنی به نمایندگان مجلس گفت که یا به او اختیارات بیشتر بدهند و یا بگذارند که دولت لایحه را پس بگیرد. آقای احمدی نژاد به این ترتیب عملا توافق انجام شده بر سر کلیات لایحه را ناکام گذاشت.

ایرج جمشیدی خبرنگار پارلمانی در تهران می گوید دولت در واقع می خواهد در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختیارات تام داشته باشد.

بر اساس لایحه دولت انتظار می رود قیمت بنزین تا لیتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت هر لیتر گازوییل نیز به ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد .

در صورت تصویب این لایحه، بهای نان و شیر و کالاهای اساسی دیگر افزایش می یابد و احتمال افزایش بهای گاز و برق مصرفی خانه ها تا چند برابر هم وجود دارد.

در برابر حذف یارانه ها، دولت درآمد هایی خواهد داشت که چگونگی هزینه آن به گفته محسن شمشیری روزنامه نگار اقتصادی در تهران در لایحه پیش بینی شده است.

چنان که محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس گفته است مجلس معتقد است که به دلیل ضرورت امکان نظارت قانونی بر رفتار دولت ، درآمد ها باید به حساب خزانه واریز شود. در آمد هایی که بر اساس تخمین آقای جمشیدی به بیست میلیارد دلار در سال می رسد.

شاید به دلیل همین جنبه های بحث بر انگیز است که با وجود توافق عمومی اقتصاد دانان ایرانی بر این که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت است اجرای این قانون به تعبیر آقای شمشیری بر اساس نوعی هماهنگی سیاسی میان دولت و مجلس امکانپذیر شده است.

با وجود این توافق سیاسی دولت نگران آن است با اعتراض های اجتماعی روبرو شود که به گفته آقای شمشیری یکی از نتایج محتمل گرانی و تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند شدن یارانه هاست.

به نظر می رسد پس از چند روز مشاجره میان نمایندگان مجلس و سخنگویان دولت ، موافقت تلویحی نایب رییس مجلس با پس گرفتن لایحه از سوی دولت نشانه ای از این باشد که خود مجلس هم مایل نیست با زیر فشار قرار دادن دولت امکانات مقابله با پیامد های شدید حذف یارانه ها و گرانی پس از آن را از جناح های حاکم در ایران بگیرد.

منبع : بی بی سی

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/08/19

 لينك مطلب     

... میر حسین موسوی، نخست وزیر دوران دفاع مقدس در بخشی از گفتگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در تبیین تفاوت های دهه اول و فضای فعلی کشور از حاکمیت ارزشهای بنیادی در آن دوران یاد کرد که همه را برای اجرای سالم قوانین بسیج کرده بود. وی اظهار داشت: « آن موقع اگر فساد اقتصادی مطرح می شد، سریع مورد توجه قرار می‌گرفت. کوچکترین فسادی، بزرگ دیده می شد. اگر در سطح دولتی گفته می شد که ده هزار دلار گم شده و تکلیفش روشن نیست و مشخص نیست کجا هزینه شده، ممکن بود که منجر به سقوط دولت بشود. در حالی که الان بحث میلیاردها دلار هست ولی هیچکس حساسیت نشان نمی دهد. من نمی خواهم کسی را متهم بکنم اما اینها مسائلی را در کشور به وجود می آورد که ما را آسیب پذیرتر می کند. آن موقع دغدغه همه رسیدن به این مساله بود که همه مردم از نعمات و امکانات و از فرصت هایی که یک کشور و نظام می تواند داشته باشد، بهره‌مند بشوند و صادقانه این خدمات در اختیار همگان گذاشته بشود. بحث، بحث مردم بود.متاسفانه امروزه این ارزشها در اقتصاد و تجارت و فرهنگ فرق کرده است.»

میرحسین موسوی به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: من مجبورم به نکته ای اشاره کنم. همین لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر اول انقلاب بود به این شکل طرح نمی شد. اصل این لایحه چیز بدی نیست. اما اینکه ما بیاییم از یک طرف حذف یارانه ها را مطرح کنیم و بنزین را گران نماییم و از سوی دیگر بودجه مترو داده نشود. از یک طرف امور مردم به دلیل بهای سنگین بنزین مختل شود و از طرف دیگر به تامین وسایل حمل و نقل عمومی اهمیت ندهیم، برای مردم مشکل ایجاد می کند. همه زندگی و شغل و درآمد ملت به رفت و آمد بستگی دارد. اگر ما حمل و نقل را گسترش داده باشیم این گرانی بنزین بار زیادی را روی هزینه های خانوار وارد نمی کند. اما اگر به دلیل وجود پاره‌ای از مسایل بین دولت و شهرداری، ارز مورد نیاز مترو تامین نشود و در حالی هدفمند شدن یارانه ها تصویب شود که مشکلات زیادی -مثل قرار داشتن مترو در بدترین شرایط تامین بودجه- وجود داشته باشد، چوب این مسائل را مردم می خورند.

وی تاکید می کند که  لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر خوب اجرا بشود، دولت کارآمدی داشته باشد و از همه نیروها خوب استفاده کند و مشکلات مردم را حل کند ، ممکن است به کشور کمک کند. اما اگر اینگونه نشود، خداوند با هیچ کسی عهد و پیمان نبسته است. اگر داد مردم را دربیاورند، آنان را در برابر دولت قرار می‌دهند. » ...

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/18

 لينك مطلب     

فرارو - پس از تهدید محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صورت عدم توجه مجلس به نظر دولت، مجلس شورای اسلامی سرانجام در برابر دولت دهم کوتاه آمد تا طرح هدفمند کردن یارانه ها آنگونه که مد نظر دولت است وارد فاز عملیاتی گردد. به گزارش فرارو، با توجه به مصوبه امروز (17 آبان) امکان نظارت بر درآمدها و هزینه های طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس سلب می شود و دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط و مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند.

در شرایطی که در هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه مصوب کرده بودند که طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سنواتی قرار بگیرد و درآمد حاصل از آن به خزانه کل کشور واریز گردد اما امروز و پس از تهدید هفته گذشته محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه، نمایندگان در جریان بررسی ماده 16 این لایحه مصوبه پیشین خود را نقض کردند تا دست دولت برای برداشت پول از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها باز باشد. محمود احمدی نژاد در جریان حضور غیر منتظره و سرزده خود در مجلس خطاب به نمایندگان گفته بود: «اما به شما می‌گویم اگر این بودجه‌ سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسوولیت نمی‌رود. ما در دولت تصمیم گرفتیم و من یادداشت دولت را به رییس محترم مجلس خواهم داد. اگر این طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لایحه را پس می‌گیریم؛ چرا كه این كار نشدنی است. شما كه نمی‌خواهید مردم را به مشكل بیندازید؟

پس از این اظهار نظر احمدی نژاد بحث های فراوانی میان نمایندگان در گرفت. در شرایطی که برخی همچون محمدرضا باهنر بر این نظر بودند که نمایندگان با استرداد لایحه موافقت کنند اما نمایندگانی نیز چون احمد توکلی بر مقاومت مجلس در برابر دولت تاکید داشته و می گفتند که دولت باید به نظر نمایندگان احترام بگذارد و مصوبات آنها را بپذیرد. پس از یک هفته بحث اما در نهایت امروز نه لایحه پس گرفته شد و نه دولت به نظر مجلس تمکین کرد بلکه این نمایندگان بودند که با نقض مصوبه پیشین خود مقابل دولت کوتاه آمده و به آن اجازه دادند که فارغ از نظارت مجلس و هرآنقدر که می خواهد از درآمدهای طرح هدفمند کردن یارانه برداشت کند.

براساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هفته پیش توسط نمایندگان تصویب شده بود برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی لحاظ شده بود که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه می‌داد اما در ماده 16 که امروز به تصویب نمایندگان رسید این چهار ردیف به یک ردیف کاهش داده شد تا به گفته توکلی امکان نظارت مجلس سلب شود. ماده 16 لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود فقط برای سال 88 در نظر گرفته شده بود که تنها اجازه اجرای هدفمند کردن حامل‌های انرژی را به دولت می‌داد اما در مصوبات امروز نمایندگان علاوه بر اینکه قید زمانی سال 88 حذف گردید به دولت اجازه داده می شود تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله آب و برق را نیز در سال جاری اجرایی کند.

این مصوبه حاکی از آن است که دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوطه مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند. کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار به عواقب سوء طرح هدفمند کردن یارانه ها همچون ایجاد تورم شدید در جامعه و احتمال فشار شدید بر طبقات محروم مطرح می کنند که دلیل اصلی اصرار دولت به اجرای این طرح جبران کسری بودجه شدید خود از طریق درآمدهای آن است و تهدید به استرداد لایحه نیز در این راستا ارزیابی می شود چون در صورتی که این لایحه ذیل بودجه سنواتی قرار گرفته و در آمدهای آن به خزانه کشور واریز شود دولت امکان برداشت بی حساب از آن را نخواهد داشت و هرگونه برداشتی طبق نظارت مجلس انجام خواهد پذیرفت. اما با توجه به مصوبات امروز نمایندگان و کوتاه آمدن مجلس در برابر تهدید محمود احمدی نژاد دولت قادر خواهد بود هر زمانی و به هر میزانی که خواست از درآمدهای حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها برداشت کرده و در محل مورد نظر خویش اعتبار کند. این امر کمک بسیاری به دولت برای جبران کسری بودجه می کند.

تغییر - از طرفی دیگر خبرنگار «آینده» به جزئیات تازه‌ای از علت واقعی تغییر تصمیم دولت دست‌یافته‌ است. بر اساس این اطلاعات، دلیل اصلی انصراف دولت از اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها، کاهش شدید مبلغ پرداختی به مردم بوده است و مشاوران دکتر احمدی‌نژاد را به این نتیجه رسانده که پرداخت مبلغ اندکی در حد ده‌هزار تومان هم‌زمان با تورم شدید ناشی از حذف یارانه‌‌ها نه تنها موجب افزایش محبوبیت دولت نخواهد شد، بلکه سقوط محبوبیت دکتر احمدی‌نژاد را به همراه خواهد داشت. 

بر اساس محاسبات کارشناسان دولت، باتوجه به افزایش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ۳۵ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر و تدریجی شدن حذف یارانه‌ها، مبلغ قابل پرداخت به هر نفر به طور متوسط، ده‌هزار تومان بیشتر نخواهد بود و در صورتی‌که دولت بخواهد مبلغ پرداختی به سه دهک اول را به ۱۵ هزار تومان افزایش دهد، سهم چهار دهک بعد، ماهیانه کمتر از ۶ هزار تومان خواهد بود که عملاً موجب نارضایتی این افراد خواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته و تأکید مجلس بر تدریجی شدن افزایش قیمت‌ها، در صورتی‌که قیمت بنزین یک‌باره از ۱۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان، گازوئیل از ۱۶ تومان به ۱۰۰ تومان و برق از هر کیلووات ۱۷ تومان به ۳۵ تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، درآمدی در حد ۱۴ هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود می‌آید که نصف این مبلغ یعنی ۷ هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به مردم خواهد بود که متوسط سرانه هر نفر از این مبلغ، حدود ۱۱ هزار تومان می‌باشد،‌و در صورتی‌که دولت بخواهد سهم چهار دهک نخست را حدود ۱۵ هزار تومان در ماه قرار دهد، سهم سه دهک بعد تنها ۵ هزار تومان در ماه خواهد بود.

به عبارتی دیگر برای هر خانواده ایرانی که چهار نفر باشند، ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه مستقیم پرداخت می‌شود و در مقابل با حذف سهمیه‌بندی بنزین، هزینه بنزین آن‌ها حداقل سه برابر، هزینه گاز و برق آن‌ها دو برابر و هزینه نان آن‌ها سه برابر می‌شود که مجموع این هزینه‌ها بسیار بیشتر از ۴۵ هزار تومان در ماه می‌باشد. در این حال به دلیل ۶ برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایه‌های اتوبوس و مین‌بوس، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه حمل و توزیع کلیه کالاها نیز به شدت افزایش می‌یابد. بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته توسط کارشناسان این افزایش شدید هزینه‌ها و پرداخت تنها ماهی ۱۱ هزار تومان به یک نارضایتی گسترده اجتماعی منجر می‌شود که دولت توان مدیریت و رفع آن را ندارد، ‌بنابراین پس گرفتن طرح به سود دولت دهم ارزیابی شده و به جهت عقب‌نشینی تلقی نشدن آن‌، مسئولیت آن متوجه مجلس شده است.

لینک خبر 1

لینک خبر 2

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/17

 لينك مطلب     

به گزارش ایسنا از سه نوع نان سنتي بربري،‌ سنگك و لواش، براي دو نوع آن مدتي پيش نرخ‌هاي جديدي اعلام شد كه با وجود اين، مشاهدات در سطح شهر تهران نشان مي‌دهد اين افزايش خيلي بيشتر از آنچه اعلام شده است می باشد. اعلام اين نرخ‌ها نيز به گفته خيلي از مقامات وزارت بازرگاني برعهده استانداري تهران است كه البته استانداري نيز چند روز قبل اين كار را انجام و نرخ‌هاي جديدي را اعلام كرد.

به گفته معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران كه خبر از افزايش قيمت 50 درصدي نان لواش مي‌داد، در بخش نان سنگك نه تنها افزايش قيمتي نداشته بلكه حتي قيمت آن كاهش نيز داشته است. وي در اين مورد اعلام كرده بود: «نان سنگك از 450 تا 500 گرم به 800 گرم افزايش يافته ولي قيمت آن از 200 تومان به 175 تومان كاهش يافته است.»

كيارشي همچنين در مورد نانوايي‌هاي آزاد‌پز اعلام كرده بود: «اين نانوايي‌ها با آرد آزاد و غير يارانه‌اي به قيمت 400 تومان و با قيمت آزاد به متقاضياني كه مايلند نان را با كيفيت برتري دريافت كنند عرضه مي‌كند.» با وجود اين، در همان گفته‌هاي او عنوان شده كه نان سنگك در نانوايي‌هاي آزادپز در شهر تهران 500 تومان به مردم عرضه مي‌شود.

اين سخنان او بيان كننده اين است كه قيمت هر نان سنگك با آرد يارانه‌اي بايد 175 تومان و با آرد آزاد 400 يا 500 تومان باشد. اما آيا واقعا در سطح شهر قيمت‌ها همين است؟ نان سنگك در مناطقي مانند شهرك غرب دو هزار تومان، پاسداران(اطراف ميدان هروي) هزار تومان و سعادت آباد 700 تومان است كه به طور قطع نشان‌دهنده تخلف در برخي نانوايي‌هاي آزادپز است. اما اين تخلف تنها در اين نانوايي‌ها نيست،‌ بلكه در نانوايي‌هاي با آرد يارانه‌اي نيز به چشم مي‌خورد. در برخي از اين نانوايي‌ها كه قبل از اين نان سنگك با قيمت 200 تومان عرضه مي‌شد با اعلام نرخ جديد، ديگر اين قيمت كاهش نيافته است. نانوايي‌هايي در خيابان‌هاي وليعصر(بالاتر از چهارراه مختاري)، شريعتي(خيابان مروي) و حوالي انقلاب از جمله اين نانوايي‌ها هستند. جداي از اين، نانوايي‌هايي در اطراف خيابان پيروزي و شهرك اميد نيز قيمت نان سنگك با آرد يارانه‌اي را افزايش داده و با قيمت به ترتيب 250 و 350 تومان عرضه مي‌كنند. البته در نانوايي در بيست متري جواديه نيز اين نان سنگك با كيفيتي كمي پايين‌تر با قيمت 150 تومان به دست مردم مي‌رسد.

در بخش نان‌ لواش نيز كه معاون استانداري تهران اعلام كرده بود، در قبال افزايش 80 درصدي كيفيت اين نان50 درصد بر قيمت آن افزوده شده و از 20 تومان به 30 تومان رسيده، وضعيت حداقل از نان سنگك بهتر است. نان لواش در ابتداي كارگر جنوبي، 20 متري جواديه، خيابان شريعتي، سعادت‌آباد و شهرك اميد با همان نرخ اعلام شده 30 تومان به دست مردم ‌مي‌رسد. البته تخلف‌هايي هم در دو نانوايي يكي در اطراف سه راه ضرابخانه و ديگري در محله عبدل‌آباد صورت مي‌گيرد كه در اولي 35 و در ديگري33 تومان به فروش ‌مي‌رسد.

نان بربري نيز تنها نان سنتي است كه معاون استانداري تهران خبري در مورد قيمت آن نداد و از مشاهدات در سطح شهر نيز نمي‌توان به قيمت واحدي در مورد آن رسيد. نان بربري در چهار راه مختاري، خيابان‌هاي آذربايجان و شريعتي و محله عبدل‌آباد با قيمت150 تومان و در نهرفيروزآباد جواديه و پاسداران200 تومان، سعادت‌آباد250 تومان، شهرك غرب 300 تومان، شهرك اميد 500 تومان و اطراف ميدان كتابي 600 تومان به دست مردم مي‌رسد.

اين مسئله قيمت نان‌هاي سنتي و به‌خصوص عرضه نان سنگك دو هزار توماني بحثي است كه در نشست اخير معاون وزير بازرگاني (رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان) از سوي خبرنگاران مطرح شد و معاون وزير معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان را مامور پيگيري اين امر كرد. 

جواد تقوي، در اين مورد گفت: «هرچند دوستان قيمت‌ها را اعلام كردند اما اين قيمت‌ها بر مبناي آرد مصرفي، وزن نان و اضافاتي كه به آن مي‌شود، است.» معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان ادامه داد: «آنچه ما و كارشناسان از منظر نظارتي برعهده داريم اين است كه آن آناليز را بازنگري كنيم و اگر جايي از اين آناليز دچار اشكال و افزايش قيمت خارج از عرف كارشناسي است با آن برخورد شود.» تقوي تصريح كرد: «اين براي هم نان سنتي يارانه‌اي و هم نان غيريارانه‌اي حادث خواهد شد.» به گفته معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در واقع جايگاه نظارتي اين سازمان اين است كه قيمت‌ها را كنترل كند و اگر تخلفي را مشاهده كرد با آن برخورد شود. وي در پايان يادآور شد: «هم‌اكنون در حوزه كارشناسي و در حوزه‌هاي تخصصي اين كار كارشناسي را انجام مي‌دهند و بزودي حتما نرخ نهايي را اعلام مي‌كنند.»

لینک خبر 1

لینک خبر 2

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/17

 لينك مطلب     

به گزارش خبرنگار "تابناک"، پایگاه خبری عربی "المحیط" در خبری که با شگفتی آن را نقل کرده است می نویسد: میزان بودجه تحقیقاتی کشورهای عربی یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده است و این رقم برابر است با هزینه ای  که دانشگاه هاروارد برای بخش پژوهشی خود در نظر گرفته است. این گزارش می افزاید: سرانه تحقیقات برای هر نفر در کشورهای عربی 4 دلار در سال برآورد می شود، در حالی که این رقم در آمریکا 930 دلار، در چین 39 دلار و در هند 19 دلار اعلام شده است.

گفتنی است که، بودجه تحقیقاتی یکی از شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و شاخص آن نیز نشان دهنده اهمیت رویکرد پژوهش محور در مدیریت اجرایی کشورهاست. اما نکته آنکه در همین حال کارشناسان براین باورند که سرانه پژوهش در ایران اگرچه رسما اعلام نشده اما با توجه به شاخص هایی مانند؛ میزان اعتبارات دانشگاه ها و تعداد مراکز پژوهش، اختصاص 3 درصد اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی برای پژوهش ـ که غالبا این رقم در بخش پژوهشی جذب نمی شود ـ و  همچنین توجه به جمعیت ایران، به نظر می رسد رقم سرانه پژوهش برای هر ایرانی رقمی کمتر از 5 دلار باشد، البته در مواردی این رقم حداکثر 10 دلار اعلام شده است که در حالتی منطقی می توان رقمی بین 4 تا 10 دلار را به عنوان سرانه پژوهش کشورمان در نظر گرفت که درمقایسه با برخی کشورهای منطقه رقم امیدوار کننده ای محسوب نمی شود و جدای از این، فاصله بسیار کشورمان با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع را نشان می دهد.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/13

 لينك مطلب     

ایلنا: صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست سال 88 معادل 11375 میلیون دلار اعلام شد. به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارایی، براساس گزارش آماری گمرک ایران صادرات غیر نفتی کشور در شش ماه اول سال جاری معادل 59/11375 میلیون دلار(معادل 8235 میلیون یورو) بوده است.  از کل صادرات غیرنفتی کشور در زمان یادشده به تفکیک میعانات گازی، 59/1724 میلیون یورو محصولات پتروشیمی 97/2315 میلیون یورو و سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی 94/4194 میلیون یورو، حدود 80/17 میلیون یورو (معادل 46/24 میلیون دلار) از محل تجارت چمدانی است.  همچنین صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 25/21 درصدی در وزن و کاهش 31/5 درصدی در ارزش یورو (معادل کاهش 15/15 درصدی در ارزش دلاری) نسبت به شش ماه اول سال 87، مواجه بوده است.  برهمین اساس عمده صادرات کشور در شش ماه اول سال 88 به کشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب 84/19، 82/14، 66/13 ، 80/5 و 73/4 درصد سهم ارزشی صورت گرفت.

واردات قطعی در شش ماه اول سال 88، بالغ بر 94/23668 میلیون دلار بود که نسبت به شش ماه اول سال 87 از نظر ارزش 78/20 درصد به دلار کاهش یافت.  بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال 88، مربوط به " شمش از آهن و فولاد غیر ممزوح" با 3/1105 میلیون دلار و سهم ارزش 67/4 و سهم وزن 29/10 است. " بنزین " با 97/3 درصد سهم ارزشی و 73/5 درصد سهم وزنی و " سایر گندم سخت " با 70/3 درصد سهم ارزشی و 89/14 درصد سهم وزنی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.  عمده واردات کشور در زمان یادشده از کشورهای امارات متحده عربی با 45/26 ، آلمان 92/9، چین 90/7، جمهوری کره 62/6 و سوئیس 48/4 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/11

 لينك مطلب     

بانک مرکزی ایران گزارش داده که رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده است.  حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در نیمه اول امسال ارائه کرده که نشان دهنده عمیق شدن رکود در بخش های مختلف اقتصادی است.  آقای قضاوی می گوید که نرخ تورم که در پایان سال گذشته بیشتر از ۲۵ درصد بود در پایان شهریور به ۱۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است و به دلیل کاهش قیمتها "پیش بینی می شود که نرخ تورم همچنان کاهشی باشد."

اقدامات پولی و مالی دولت به خصوص نحوه هزینه کردن عواید نفتی و سیاست های بانکی دولت از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم به حساب می آید.  با این حال، آقای قضاوی می گوید که بخشی از این کاهش رشد اقتصادی، مربوط به خشکسالی در بخش کشاورزی بوده است که باعث شد تا بخش کشاورزی در نیمه اول سال گذشته با رشد منفی ده درصدی مواجه شود.

این ارقام در حالی گزارش می شود که اقتصاد ایران وارد یک دوران رکود شده و برخی اقتصاددانان در مورد تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری ابراز نگرانی کرده اند.  افزایش شدید نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی یکی از عوامل تورم در ایران است و بانک مرکزی در دو سال اخیر با اجرای برنامه هایی سعی کرده تا جلوی رشد شدید نقدینگی را که به مرز ۴۰ درصد رسیده بود بگیرد. بنابر گزارشها در پایان سال گذشته رشد نقدینگی به حدود ۱۵ درصد رسید اما به گفته آقای قضاوی، در شش ماه اخیر سرعت رشد نقدینگی دوباره افزایش یافته و اکنون به ۲۷ درصد رسیده است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، "تدابیری برای مهار رشد نقدینگی در نظر گرفته شده است و شورای پول و اعتبار به زودی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد و در غیر این صورت با روند موجود، رشد نقدینگی تا پایان سال از ۳۰ درصد فراتر خواهد رفت." نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی ایران در سال گذشته کم سابقه بوده است. آمار نشان می دهد که نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ میلیارد دلار) گذشته و بیشتر از سه برابر شده است.

بخش مسکن در چهار سال اخیر با فراز و فرودهای فراوانی رو به رو بوده و بعد از رشد شدید قیمت، اکنون بازار مسکن وارد یک دوره رکود شده است.  آقای قضاوی می گوید که تعداد پروانه های ساختمانی در سه ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشتر از ۶۲ درصد کاهش یافته است.  به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، "رکود حاکم بر بخش مسکن و روشن نبودن آینده این حوزه، باعث کاهش سرمایه گذاری شده است."  قیمت مسکن چهار پیش با یک جهش قیمت مواجه شد و این جهش قیمت، ابتدا به افزایش ساخت مسکن منجر شد اما کوتاه زمانی بعد چون قدرت خرید وجود نداشت، بازار مسکن وارد یک دوره رکود شد.

رکود معمولا با کاهش یا افزایش قیمت و کاهش تولید همراه است و وضعیت فعلی تمام نشانه های رکود را با خود دارد.  این وضعیت بر خلاف دوران رونق مسکن است که در دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بروز کرد و با افزایش شدید قیمت مسکن، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی افزایش یافت. بنابر گزارشهای رسمی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد پروانه های ساختمانی یکباره افزایش پیدا کرد و این نرخ رشد حتی به بیش از ۵۰ درصد نیز رسید.  اما با شروع دوره رکود در بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که بازار مسکن دوباره رشد منفی را تجربه کند که در سالهای رکود همواره اتفاق افتاده است. دولت به شدت نگران بروز چنین وضعیتی است چون بخش مسکن یکی از مهمترین بازارهای اشتغال است و این نگرانی وجود دارد که کاهش ساخت و ساز مسکن و ادامه رکود این بازار، بیکاری را افزایش دهد.

نرخ بیکاری هم اکنون حدود ۱۲ درصد است و برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه این وضعیت، نرخ بیکاری در پایان سال به بیشتر از ۱۴ درصد خواهد رسید.  جمعیت بیکاران ایران بیشتر از سه میلیون نفر برآورد شده است و این نگرانی وجود دارد که با ادامه رکود در بازار مسکن تعداد بیکاران بیشتر شود.

در شرایط رکود اقتصادی معمولا از رشد تورم کاسته می شود اما با توجه به برنامه ها و رویکردهای دولت آقای احمدی نژاد، این احتمال مطرح شده که ممکن است دولت برای جبران کاهش عواید نفتی، به انتشار پول بدون پشتوانه متوسل شود و این کار فشار کاهشی ناشی از رکود را خنثی کند. همچنین، اجرای سیاست حذف برخی از یارانه ها ممکن است باعث وارد شدن فشار تورمی جدیدی به اقتصاد ایران شود هرچند مقامات دولتی اطمینان داده اند که کاهشی که در بودجه جاری صورت می گیرد باعث تعدیل چنین فشارهایی خواهد شد. در غیر اینصورت، اقتصاد ایران با بحران تورم رکودی شدید مواجه می شود به این معنی که گرانی کالاها و خدمات، همزمان عوارضی مانند گسترش بیکاری و کاهش فرصت های شغلی و تنزل سطح فعالیت های اقتصادی را به همراه خواهد آورد.

برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که اقتصاد ایران همچنان دارای ساختاری بسیار توسعه نیافته با یک بخش بزرگ سنتی یا غیررسمی است، باید انتظار داشت که تحولات اخیر اقتصادی، بدون مدیریت موثر دولتی، تاثیری "نامتقارن" بر عوامل پولی و حقیقی باقی بگذارد. به گفته آنان، در اقتصاد ایران، در دوره های رونق نسبی، مثلا رونق ناشی از افزایش عواید نفتی، تورم به شدت افزایش می یابد اما متغیرهای حقیقی مانند سطح تولید و فرصت های شغلی افزایش چندانی ندارند در حالی که در دوره های رکودی، مثلا شرایط ناشی از کاهش عواید نفتی، متغیرهای حقیقی به شدت کاهش می یابند اما نرخ تورم به همان میزان تنزل نمی کند و حتی ممکن است بیشتر هم بشود.

در حال حاضر، مقامات دولتی ضمن ابراز این نظر که از شتاب نرخ تورم کاسته شده، از تصمیم خود برای مقابله با بیکاری سخن گفته اند اما جزئیات برنامه هایی که قرار است در این راستا به اجرا گذاشته شود چندان مشخص نیست. در چند سال اخیر، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ های تورم قیمت و بیکاری در جهان بوده و وابستگی اقتصادی آن به عواید نفتی به شکلی قابل توجه تشدید شده است.

واحد اطلاعات اکونوميست نیز در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد در سال جاري رشد اقتصادي ايران به نيم درصد مي رسد. به گزارش ايسنا اکونوميست در گزارش ماه اکتبر 2009 خود در خصوص رشد اقتصادي ايران نوشت؛ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران که در سال گذشته 5/6 درصد بوده، در سال جاري به 5/0 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است که انتظار مي رود طي چند سال آينده به دليل افزايش بهاي نفت و نيز افزايش ظرفيت توليد نفت اين رشد اندکي افزايش يابد.

اکونوميست معتقد است دليل اصلي کاهش رشد اقتصادي ايران در سال جاري سقوط بهاي نفت بوده است که رشد مصرف خصوصي و سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار داده است. به نوشته اکونوميست اگرچه اين روند در سال آينده دچار تغيير خواهد شد اما انتظار مي رود رشد صادرات نفتي به دليل کمبود ظرفيت پالايش همچنان در سطح پاييني باقي بماند و اين امر ايران را همچنان به واردات بنزين وابسته نگه خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين فاکتورها پيش بيني مي شود رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 9/2 و در سال 1390 به 5/3 درصد افزايش يابد. سال 1391 سالي است که براي رشد اقتصادي ايران رقم 1/4 درصد پيش بيني و گفته شده است اين شاخص در سال 1392 دوباره به 8/3 درصد کاهش خواهد يافت. به پيش بيني اکونوميست در سال 1393 اقتصاد ايران شاهد رشد 9/3 درصدي خواهد بود.

لینک خبر 1

لینک خبر 2

لینک خبر 3

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/06

 لينك مطلب     

آغاز بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی را پدید آورده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، پیشنهاد آقای توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تعویق یک ساله اجرای طرح، شاید ناظر به این واقعیت باشد که این طرح از جامعیت کارشناسی لازم برخوردار نبوده و نمی‌توان عواقب منفی آن را بر جامعه پیش بینی کرد. نداشتن پشتوانه کارشناسی نیز به خوبی در اظهار نظرات کارشناسان وجود دارد.

برخی از کارشناسان، تورم ناشی از این لایحه را 29 درصد، گروهی 40 درصد و برخی دیگر از تورم بالاتر از 60 درصد هم برآورد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که این طرح با لحاظ همه آثار آن بر جامعه به خوبی تبیین نشده و حتی کارشناسان از مؤثر بودن این طرح در تحول اقتصاد کشور تردید دارند، چرا که تورم، نخستین نشانه بیماری اقتصادی در هر کشور است.

نکته دیگر در اجرای این طرح ـ در خوش بینانه‌ترین حالت آن ـ غیر عملی بودن آن در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد است؛ برای نمونه، در حوزه کشاورزی ـ به عنوان محور استقلال ـ هم اکنون بیش از 65 درصد از اراضی به دلایل گوناگون به زیر کشت نمی‌رود و از 35 درصد باقی‌مانده تنها 20 درصد زیر کشت آبی است و مابقی چشم به سخاوت آسمان دارد و همت کشاورزان و در این شرایط کاری و اختصاص یارانه‌های گوناگون به کشاورزی  تولید، مقرون به صرفه نبوده و کشاورزی در کشور ما با آفت واردات بی‌رویه دچار شده است.
 

حال اگر یارانه‌ها برداشته شود، چه سرنوشتی را می‌توان برای یکی مهمترین  محور استقلال کشور متصور بود؟ هرچند نهاده‌‌های کشاورزی از شمول این لایحه مستثنی است، اما در عمل اجرای این لایحه بزرگترین ضربه را به کشاورزی خواهد زد و از هم اکنون عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از آماده نبودن زیرساخت‌های کشاورزی برای اجرای این طرح سخن گفته است.

این گزارش می‌افزاید: در بخش صنعت، اوضاع به مراتب وخیم‌تر است؛ واقعیت تلخی است که بیشتر کارخانجات کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند و آن به دلیل کمبود و نبود نقدینگی، سود بسیار بالای تسهیلات بانکی و قیمت تمام شده بسیار گران محصولات صنعتی است و این در حالی است که بسیاری از نهاده‌های این کارخانجات، نظیر سوخت و بخشی از مواد اولیه، از یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم برخوردار هستند. حال اگر به ناگهان یارانه‌ها قطع شود و هزینه‌های کارگری و سوخت به چند برابر برسد، چه سرنوشتی را می‌توان برای صنایع کشور متصور بود؟

در سطح اجتماعی نیز باید آثار ناشی از تورم را محاسبه کرد؛ در خوش بینانه‌ترین حالت، تورم کنونی بالای 20 درصد است و اگر کمترین میزان تورم ناشی از این طرح را 20 درصد محاسبه کنیم، در آینده‌ای نه چندان دور جامعه با تورمی حدود 40 درصد روبه‌رو خواهد بود و این به معنای ورود ناگهانی 90 درصد مردم به جمع نیازمندان کمیته امداد است و نتیجه آن فقر، فساد اجتماعی و اخلاقی است و این زیبنده جامعه اسلامی با داعیه عدالت نیست، از این‌ها که بگذریم، فشار روانی وارده بر مردم نیز نباید از نظرها دور نگاه داشته شود.

در بعد دیگر قضیه، وقتی مردم با گرانی‌هایی روبه‌ور می‌شوند که توان آن را ندارند به حکم «حلال بودن اکل میته بر مستحق»، دست‌اندازی‌هایی به برخی امکانات اجتماعی خواهند داشت و باید بپذیریم که برای نمونه در بخش‌هایی مانند برق و آب به راحتی و با طیب خاطر، دست به استفاده غیرقانونی خواهند زد؛ هرچند هم اکنون نیز بالای 30 درصد در بخش آب و بالای 19 درصد در بخش برق، برداشت‌های غیرقانونی به صورت رسمی گزارش می‌شود.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/01

 لينك مطلب     

گروه اقتصادي- حضور پررنگ چينى‌ها در مبادلات اقتصادى ايران تبديل به ماجراى جالبى شده است. اين روزها اين حضور بر تمام بخش‌هاى اقتصادى کشور سايه گسترده است. محمود احمدى‌نژاد زمانى در يکى از سفرهاى استانى خود عنوان کرده بود که « براى کنترل تورم در کشور از واردات استفاده مى‌کنيم» اما عملکرد دولت نهم در زمينه واردات موقعيتى براى يورش همه جانبه کالاهاى چينى به ايران ايجاد کرد. اگر تا پيش از اين تنها کفش و کيف و لباس، ايرانى‌ها «چيني» بود؛ حالا جانماز و تسبيح و مهر و پرچم موردنياز ايران را نيز چينى‌ها توليد مى‌کنند. چشم بادامى‌هاى پرتلاش حتى به اين کالاها نيز قناعت نکرده‌اند و اکنون روى کالاى سنتى ما نيز دست گذاشته‌اند و کار به جايى رسيده که سير و نمک چينى هم سر سفره ايران آمده است. چينى‌ها تا اينجاى کار تنها راضى به واردات کالاهاى خود به ايران نشده‌اند و مدتى است که در محافل اقتصادى بحث بر سر جعل نشان استاندارد ايران از سوى چين مطرح شده است. اين حجم گسترده حضور کالاهاى چينى و ورشکستگى توليدکنندگان ايرانى و از دست رفتن هزاران فرصت شغلى قطعا ضربه‌هاى جبران‌ناپذيرى را به پيکره اقتصاد ايران وارد کرده است. اين ضربه‌ها تا جايى بوده که در برخى موارد خشم مردم را نيز باعث شده و در افکار عمومى فعاليت‌هاى سياسى و اقتصادى چين در ايران منفى جلوه کرده است.

چينى‌ها چندى است که در صنايع مهم کشور نيز سايه گسترده‌اند. حضور چينى‌ها در صنعت نفت و گاز کشور و در دست گرفتن قراردادهاى مهم نفتى ايران همواره با نگاه انتقادى کارشناسان روبه‌رو شده است. کارشناسان معتقدند چينى‌ها اساسا توانايى لازم از نظر دانش و تکنولوژى را براى چنين حضور پررنگى در صنعت نفت و گاز ايران ندارند. اين انتقادها تا جايى پيش رفت که اکبر ترکان در اظهارنظرى گفت: «چينى‌ها با پول ايران قراردادهاى نفتى ما را فاينانس مى‌کنند.»به نظر مى‌رسد تحريم‌هاى بين المللى و تيزبينى و هوش چينى‌ها براى استفاده از موقعيت‌هاى جديد چنين شرايطى را براى حضور چينى‌ها در کشور به وجود آورده. البته ايران نيز با اجراى سياست غرب ستيزى و نزديک شدن به کشورهايى مثل چين در ايجاد چنين موقعيتى براى استفاده چينى‌ها نقش موثرى داشته است. هرچند که برخى از مسئولان نفتى معتقدند چين به دليل داشتن فعاليت‌هاى بالادستي، تا حدودى توانايى فنى اجراى فعاليت‌هاى پروژه‌اى را دارد اما نکته مهم آن است که پيمانکاران و مهندسان چينى هيچ تکنولوژى و فن بالاترى نسبت به پيمانکاران ايرانى ندارند.

علاوه بر پوشاک و صنعت نفت و گاز، چينى‌ها خاويار ايران را نيز در دست گرفته‌اند.مديرعامل صنايع همگن شيلات استان مازندران در رابطه با وضعيت فعلى توليد خاويار در ايران گفت: به دليل صيد بى‌رويه و قاچاق خاويار در ايران اين توليد ارزشمند در حال انقراض بود و پرورش دهندگان خاويار در دو استان و گيلان و مازندران خوب حمايت نشدند و چين با استفاده از بچه ماهى آن از درياى خزر به توليد و تکثير آن پرداخته است و طبق پيش‌بينى‌هاى انجام شده قراراست طى 10 سال آينده حدود شش هزار تن برابر با چهار برابر سهم جهانى خاويار توليد کند. به نظر مى‌رسد چينى‌ها قصد اين را دارند که در تمام صنايع ايران رسوخ کنند.

از طرف ديگر، خبرگزارى فرانسه در گزارشى ادعا کرده مقامات چينى در انتخاب ايران يا آمريکا به عنوان کشورى که بيشتر از ديگرى منافع اقتصادى آنها را تامين مى‌کند مردد هستند.به گزارش خبرگزارى نزديک دولت مسکو و پکن تاکنون در برابر فشارهاى کشورهاى غربى براى اعمال تحريم‌هاى تجارى جديد بر ضد ايران مقاومت کرده‌اند . کارشناسان و تحليل گران بر اين باورند که منافع تجارى و اقتصادى چين و روسيه ممکن است بر تصميم آنها در قبال مسئله هسته‌اى ايران تاثير گذار باشد . فارس مى‌گويد: البته روسيه و چين داراى منافع زيادى در بخش نفت و گاز ايران هستند . ايران سومين صادر کننده بزرگ نفت به چين به شمار مى‌رود. حجم مبادلات تجارى ايران و چين طى سال 2008 به بيش از 28 ميليارد دلار رسيده است . با وجود تمام اين مسائل حمايت اين دو کشور از ايران سوال‌هاى زيادى را به وجود آورده است. به هر حال آمريکا به عنوان بزرگ‌ترين قطب اقتصادى دنيا بى‌ترديد مبادلات تجارى بسيار گسترده‌ترى را به نسبت ايران با اين دو کشور دارد. سوالى که در اين بين به وجود مى‌آيد اين است که آيا در اين بين تنها منافع اقتصادى مطرح است؟ يا مسئله‌اى ديگر در اين بين در حال اتفاق است.علاوه بر ترديد مقامات چيني، در مهره چينى ديپلماسى ايران با روسيه و چين در شرايط روز نيز از ديگر مباحثى است که دغدغه کارشناسان سياسى از سويى و افکار عمومى از سوى ديگر را برانگيخته است.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/28

 لينك مطلب     

بدهى دولت به سيستم بانکى در سال گذشته با هزار ميليارد تومان افزايش به 29 هزار ميليارد تومان رسيد. به گزارش فارس، طبق آخرين آمار منتشر شده از سوى بانک مرکزى ميزان بدهى بخش دولتى به سيستم بانکى در سال گذشته با رشد 9/3 درصدى نسبت به سال 86 به 29 هزار و 153 ميليارد و 940 ميليون تومان رسيد.

درصد رشد بدهى بخش دولتى به سيتم بانکى در سال 86 معادل 5/9 درصد بود و در طول سال مذکور به 28 هزار و 63 ميليارد تومان رسيده بود. گزارش بانک مرکزى بيانگر کاهش 6/5 درصدى رشد بدهى بخش دولتى به سيستم بانکى است.

درحالى‌که رشد دارايى‌هاى خارجى سيستم بانکى در سال 86 معادل 6/27 درصد بود آخرين آمار بانک مرکزى حاکى‌از کاهش اين رشد به 7/2 درصد است. طبق آخرين آمار منتشر شده از سوى بانک مرکزى دارايى‌هاى خارجى سيستم بانکى در پايان سال گذشته به 121 هزار و 617 ميليارد و 560 ميليون تومان رسيده است.

اين رقم در 12 ماهه منتهى به سال 86 معادل 118 هزار و 438 ميليارد و 510 ميليون تومان گزارش شده بود. اين گزارش حاکى است دارايى‌هاى خارجى سيستم بانکى در سال 87 نسبت به سال قبل 7/2 رشد داشته است درحالى‌که اين رشد در سال 86 معادل 6/27 درصد بود.

نرخ رشد نقدينگى در پايان سال گذشته با کاهس 12 درصدى نسبت به سال 86، به 9/15 درصد رسيد. بانک مرکزى در آخرين گزارش خود حجم نقدينگى را 190 هزار و 136 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام کرد. بنابراين گزارش نرخ رشد نقدينگى در سال گذشته 9/15 درصد اعلام شده که اين نرخ نسبت به سال 86 نشاندهنده کاهش 8/11 درصدى است. حجم نقدينگى در پايان سال 86 معادل 164 هزار و 29 ميليارد و 300 ميليون تومان اعلام شده بود. اين گزارش حاکيست در پايان سال گذشته 52 هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگى بعنوان پول و 137 هزار ميليارد تومان بعنوان شبه پول گزارش شده است.

(359 قلم کالا و خدمت) در شهريورماه 1388 به شرح زير است: شاخص بهاى کالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در شهريورماه 1388 نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزايش يافت که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 3/9 درصد رشد داشته است. بر اساس اين گزارش رشد شاخص مذکور در مردادماه 1388 نسبت به مردادماه 1387 معادل 1/13 درصد بوده است؛ نرخ تورم در 12 ماه منتهى به شهريورماه سال 1388 نسبت به 12‌ماه منتهى به شهريورماه سال 1387 معادل 5/18 درصد است. به گزارش ايسنا نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد ماه امسال به ترتيب معادل 5/24- 6/23- 5/22- 5/21 و 2/20 درصد بوده است. به اين ترتيب براى نخستين بار طى 16 ماه اخير به زير 20 درصد رسيد. اين نرخ در ارديبهشت ماه سال گذشته 8/19 درصد بود و از آن زمان با طى روندى صعودى در شهريور 88 بار ديگر به زير 20 رسيد.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/24

 لينك مطلب     

در حالی که حجم نقدینگی در 37 سال گذشته 6424 برابر شده، شاخص تورم به قیمت پایه سال 1361 از عدد 6/20 در سال 1350 به 9550 در پایان اسفند 87 رسیده و طی این مدت 464 برابر شده است. براساس گزارش های بانک مرکزی از شاخص تورم (CPI) و تنزل کاهش ارزش ریال طی چهار دهه گذشته، قدرت خرید یک هزار تومانی که در سال 1350 برای اولین بار چاپ شده در سال 1387 به 21 ریال به ارزش سال 1350 کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید 1000 تومان در سال 1387 معادل 21 ریال در سال 1350 است. همچنین میانگین دریافتی یک کارمند که در سال 1350 معادل 750 تا 1000 تومان بوده است در سال 1387 باید 464 برابر شود تا قدرت خرید خود را حفظ کند.

به نوشته سرمایه، به عبارت دیگر، دریافتی 750 تومانی سال 1350 در سال 1387 باید به 348 هزار تومان و دریافتی 1000 تومانی سال 1350 در سال 1387 باید به 464 هزار تومان افزایش یابد تا بتواند قدرت خرید خود را بر مبنای شاخص تورم و محاسبه افزایش قیمت کالاهای مصرفی حفظ کند. البته برخی کارشناسان، با اشاره به عدم محاسبه رشد قیمت برخی دارایی ها مانند زمین، مسکن، ارز، طلا، ارزش سپرده های بانکی و... معتقدند این شاخص نمی تواند تمام تحولات قدرت خرید را در 37 سال گذشته به خوبی نمایان سازد. با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی طی 37 سال گذشته و از سال 1350 که اسکناس یک هزار تومانی (10000 ریالی) در ایران منتشر شد تا پایان اسفندماه 1387، حجم نقدینگی از 29 میلیارد و 600 میلیون تومان به 190 هزار و 136 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته است. طی این دوره شاخص CPI (تورم بر پایه سال 1361) از 6/20 به 9550 افزایش یافته و ارزش هر قطعه اسکناس یک هزار تومانی (100½1361) براساس شاخص تورم از 10000 ریال در سال 1350 به 21 ریال در پایان اسفندماه 1387 تنزل یافته و قدرت خرید آن 464 برابر کاهش پیدا کرده است.

با توجه به افزایش سطح قیمت ها طی سال های 1350 تا پایان 1387، تحت ثبات سایر شرایط (با توجه به اجزای شاخص قیمت ها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزیع درآمد و...) و حجم تولید ناخالص داخلی کشور که طی این مدت حدود 3567 برابر افزایش یافته (بر حسب قیمت های جاری) و از 94 میلیارد و 120 میلیون تومان به 335 هزار و 576 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است. در حال حاضر اسکناسی که بتواند قدرت خرید یک هزار تومانی سال 1350 را داشته باشد باید به طور بالقوه ارزشی معادل 464 هزار تومان داشته باشد.

از سوی دیگر در سال 1350، براساس شاخص مزد پرداختی به کارکنان صنایع مختلف، به طور میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر معادل 7500 ریال و در بخش دولتی پرداختی به یک نفر معلم معادل یک هزار تومان بود که در مقایسه با بالاترین اسکناس منتشرشده در آن دوران و حفظ قدرت خرید آن در پایان سال 1387 و قانونی بالقوه آن باید میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر و یک کارمند به ترتیب برابر با 348 و 464 هزار تومان باشد.

افزایش 9529 واحدی شاخص تورم برابر نماگرهای بانک مرکزی شاخص تورم بر پایه قیمت های سال 1361 از 6/20 در سال 1350 به 5840، 6400 ، 7900 و 9550 واحد در سال های 1384 تا پایان 1387 بالغ شده و در 37 سال مورد بررسی 9529 واحد افزایش داشته است.

464 برابر شدن قیمت ها برابر نماگرهای بانک مرکزی و برپایه سال 1361 قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و نسبت به سال 1350 به ترتیب سال 283 ، 310، 383 و 464 برابر شده است.

کاهش ارزش هر یک هزار تومانی به 21 ریال برابر نماگرهای بانک مرکزی ارزش هر هزار تومانی بر پایه قیمت های سال 1361 نسبت به سال 1350 و طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب سال به 35 ، 32 ، 26 و 21 ریال کاهش یافته است.

تنزل 78/99 درصدی ارزش ریال برابر نماگرهای بانک مرکزی ارزش هر ریال بر پایه قیمت های سال 1361 و براساس قدرت خریدی که در سال 1350 داشته در سال های 1384 تا پایان 1387 با افت 65/99، 68/99 ، 74/99 و 78/99 درصدی روبه رو بوده است.

348 هزار تومان متوسط حقوق دریافتی هر کارگر در سال 87 برابر نماگرهای بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط 7500 ریالی حقوق دریافتی هر کارگر در سال 1350 و پایه قراردادن قیمت های سال 1361 (100½1361) حقوق دریافتی هر کارگر در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال باید برابر باشد با 21225000 ، 2325000، 2872500 و 3480000 ریال، در این صورت هر کارگر قدرت خریدی برابر با سال 1350 خواهد داشت.

 

464 هزار تومان متوسط حقوق دریافتی هر کارمند در سال 87 برابر نماگرهای بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط یک هزار تومانی حقوق دریافتی هر کارمند در سال 1350 و پایه قراردادن قیمت های سال 1361 (100½ 1361) حقوق دریافتی هر کارگر در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال باید برابر باشد با 2830000 ، 3100000، 3383000 و 4640000 ریال، در این صورت هر کارمند قدرت خریدی برابر با سال 1350 خواهد داشت.

 

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/19

 لينك مطلب     

سرمایه: در چهار ساله دولت نهم 259 شعبه توسط پنج بانک تعطیل یا درهم ادغام شدند. براساس آخرین آمار از تعداد شعب بانک ها در سال های 84 تا 87، پنج بانک صادرات، تجارت، ملت، پست بانک و سینا به ترتیب 52 ، 24 ، 95، 86 و 9 شعبه خود را تعطیل کردند. بانک های صادرات و سینا در سال 85 و بانک های تجارت، ملت و پست بانک در سال 86 تصمیم به کاهش شعب خود گرفته اند. کارشناسان بانکی اقدام اخیر را مطلوب ارزیابی می کنند. شاهین شایان آرانی از جمله این کارشناسان است. او در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «در سال های گذشته نگاه سنتی در بانکداری ایران موجب شد بانک ها برای دسترسی به منابع در اختیار افراد اقدام به گسترده کردن شعب خود کنند و هم اکنون نیز بسیاری از بانک ها همچنان افزایش شعب را یکی از اولویت های خود می دانند در حالی که در سایر کشورها روش اخیر، روشی منسوخ شده است. بانک ها در سایر کشورها تنها در مراکز استان ها و نقاط مهم شعبه دارند و خدمات خود را تنها به روش الکترونیک عرضه می کنند در نتیجه مراجعه به شعب و ازدحام به هیچ عنوان در شعب بانک های خارجی مشاهده نمی شود.»

او می افزاید: «بانک های ایرانی نیز باید به دنبال به کارگیری روش های الکترونیک باشند. آنچه که در این بین ضروری به نظر می رسد ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری ایران است. با استقبال از تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران، بانک های داخلی ناچار می شوند خود را سریع تر با استانداردهای جهانی وفق دهند.» کاهش شعب توسط این پنج بانک در حالی صورت می گیرد که دیگر بانک ها همچنان بر افزایش شعب تاکید می کنند. بانک ملی از بانک هایی است که در حال حاضر بیشترین شعب را به تعداد 3265 شعبه در اختیار دارد. اما در سال 85 بانک صادرات بیشترین شعب را به میزان 3270 شعبه دارا بود و بانک ملی در رتبه دوم قرار داشت. بانک صادرات در سال 85 شعب خود را از این تعداد به 3218 شعبه کاهش داد. بنابراین در سال 87، بانک ملی در رتبه نخست، بانک صادرات در رتبه دوم و بانک تجارت با 1984 شعبه در مقام سوم قرار گرفت. بانک های کشاورزی، ملت، سپه، مسکن، رفاه، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات با داشتن 1869 ، 1864 ، 1756 ، 1128 ، 1076 ، 363 ، 43 و 31 شعبه به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سال 87 تعداد کل شعب بانک ها 17227 شعبه بود که از این میزان حدود 1128 شعبه در اختیار خصوصی ها و 16099 شعبه در اختیار بانک های دولتی بود. به عبارت دیگر 5/6 درصد از کل شعب، مربوط به بانک های خصوصی و 5/93 درصد از آن مربوط به بانک های دولتی بود. از منظری دیگر به آمار مربوط به شعب بانک ها می توان به این نکته نیز دست یافت. به ازای 62 هزار و 56 نفر یک شعبه بانک خصوصی و به ازای هر چهار هزار و 348 نفر یک شعبه بانک دولتی قرار دارد.اگر کل شعب شبکه بانکی یعنی چه خصوصی ها و چه دولتی ها را در نظر بگیرید به ازای هر شعبه بانکی حدود چهار هزار و 63 نفر وجود دارند.

به گفته صاحبنظران بانکی این تعداد شعبه بانک های دولتی به ازای هر نفر با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. بنابراین بانک های ایرانی باید کاهش شعب و افزایش روش های الکترونیک را در اولویت های برنامه ریزی خود قرار دهند. چنان که پیداست تنها سه بانک دولتی صادرات، ملت و تجارت که در آستانه خصوصی شدن هستند اقدام به کاهش شعب خود کرده اند و دیگر بانک ها از این امر غافل اند. شاید اگر خصوصی سازی در کار نبود مدیران عامل بانکی به دلیل دولتی بودن هرگز شعب خود را کاهش نمی دادند.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/17

 لينك مطلب     

سرمایه: به گزارش نماگرهای بانک مرکزی، مبادلات خارجی اقتصاد ایران در سال 1387 با تاثیر گرفتن از تحولات مثبت بازار جهانی نفت و روند رو به تزاید واردات کالا و خدمات با افزایش هشت میلیارد و 872 میلیون دلاری کسری تجاری غیرنفتی روبه رو بوده و تراز بازرگانی غیرنفتی کشور در این سال معادل 57 هزار و 868 میلیون دلار کسری داشته که در مقایسه با کسری 48 میلیارد و 996 میلیون دلاری سال 1386 بالغ بر 1/18 درصد افزایش نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر درآمد نفت و گاز را از تراز حساب جاری کم کنیم رقم تراز حساب جاری در سال های 86 و87 به ترتیب معادل 49 و 8/57 میلیارد دلار خواهد بود. این امر بیان کننده پررنگ تر شدن جایگاه بخش نفت در بخش خارجی اقتصاد ایران است، به شکلی که صادرات غیرنفتی در سال 1387 تنها پاسخگوی تامین مالی 98 روز واردات کشور بوده و این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور در سال های 1385 و 1386 به ترتیب تامین مالی حدود 122 و 100 روز از واردات کشور در سال را پوشش می داد. افزایش 10 میلیارد دلاری واردات به کشور نیز باعث شده که تراز حساب جاری از 5/32 میلیارد دلار در سال 86 به 9/23 در سال 87 کاهش یابد.

خالص حساب سرمایه کشور در سال 1387 از کسری معادل 9 میلیارد و 596 میلیون دلاری برخوردار بوده که در مقایسه با کسری سال قبل (14 میلیارد و 165 میلیون دلار) از کاهش قابل ملاحظه 32 درصدی برخوردار بوده است. این در حالی است که تراز حساب سرمایه در دولت خاتمی همواره مثبت بوده و به ترتیب در سال های 81 تا 83 معادل 2534، 4476 و 7388 میلیون دلار بوده است. اما حساب سرمایه در سال های 84 تا 87 به ترتیب 184-، 383-، 14165- و 9596- میلیون دلار بوده است.

بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال 1387 به سرفصل کوتاه مدت از قبیل افزایش دارایی خارجی بانک ها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط است که دارای شش میلیارد و 362 میلیون دلار کسری بوده است. حساب بلندمدت نیز طی سال 1387 معادل سه میلیارد و 662 میلیون دلار کسری داشته که عمدتاً می تواند به بازپرداخت بدهی ناشی از قراردادهای بیع متقابل، بازخرید اوراق قرضه یورویی و بازپرداخت بدهی فاینانس خودگردان مربوط باشد.

در سال 1387 ارزش صادرات بخش نفت و گاز (شامل نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده های نفتی و میعانات گازی) به 81 میلیارد و 855 میلیون دلار افزایش یافت که در مقایسه با سال قبل (81 میلیارد و 567 میلیون دلار) بالغ بر 35/0 درصد رشد داشته است. کل صادرات غیرنفتی (شامل صادرات گمرکی و غیرگمرکی) نیز با 16 درصد رشد از 16 میلیارد و 101 میلیون دلار به 18 میلیارد و 717 میلیون دلار بالغ شده و دارای افزایش دو میلیارد و 616 میلیون دلاری بوده است.

ارزش کل واردات کشور نیز در سال 1387 به 68 میلیارد و 533 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن (58 میلیارد و 240 میلیون دلار) بالغ بر 6/17 درصد رشد و 10 میلیارد و 293 میلیون دلار افزایش داشته است.

این ترتیب تراز بازرگانی کشور در سال 1387 با مازاد معادل 32 میلیارد و 39 میلیون دلار روبه رو بوده است. مازاد مذکور در تعامل با کسری هشت میلیارد و 837 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت 785 میلیون دلاری انتقالات باعث شد تا مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها به 23 میلیارد و 987 میلیون دلار برسد. با این حال تراز حساب جاری غیرنفتی معادل 57 میلیارد و 868 میلیون دلاری کسری داشته که در مقایسه با کسری سال قبل (48 میلیارد و 996 میلیون دلار) بالغ بر 1/18 درصد افزایش نشان می دهد و این در حالی است که در سال 1386 نسبت به سال 1385 شاهد افزایش 6/14 درصدی این شاخص بوده ایم.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/12

 لينك مطلب     

مردمک: در بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران، كنسرسيوم «اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را خرید و بدین تریب صاحب آن شد.

یکشنبه سهام ۵۰ درصد به اضافه یک شرکت مخابرات با ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ هزار سهم و به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان (هشت میارد دلار) در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و به فروش رسید.

این معامله تنها نیم ساعت طول کشید و كنسرسيوم اعتمادمبين و شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان خريداران واجد شرايط سهام مخابرات اعلام شده بودند. هر دو شرکت از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران هستند.

همچنین قرار بود شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد در این رقابت حضور داشته باشد اما پیش از آغاز معامله از رقابت خارج شد. گفته می‌شود روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای رسما نام اين شركت را به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی از عرصه رقابت خارج كرده است.

مهدی عقدایی، معاون سازمان خصوصی سازی در این باره گفت: شرکت پیشگامان کویر یزد اهلیت خریداری سهام مخابرات را نداشت.

این معامله بعد از دو بار تاخير در ۱۸ و ۲۵ شهريور ماه و پس از مذاكرات فراوان در خصوص بررسي اهليت خريداران برگزار شد.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین پس از پیروزی اعلام کرد که بخش اعظم منابع ۲۰ درصدی خرید نقدی سهام مخابرات تامین شده است.

مديرعامل شركت مخابرات اعلام کرد که با قطعي شدن اين معامله «تاريخی»، شركت مخابرات به‌طور كامل از شمول و تكاليف دولتی خارج خواهد شد.

صابر فيضی گفت: شركت اعتماد مبین در صنعت مخابرات فعال بوده و داراي مجوز جايگزين كردن كابل‌هاي مسی مخابرات (واي مكس) است كه در پرسرعت‌ شدن اينترنت تأثير بسزايي دارد.

كنسرسيوم اعتماد مبين که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده، از سه شركت گسترش الكترونيك مبين ايران، شهريار مهستان و سرمايه گذاري توسعه اعتماد تشكيل شده است.

مردمک: جمشید پژویان، رییس شورای رقابت می‌گوید: معامله سهام شرکت مخابرات در این شورا بررسی خواهد شد و احتمالا به ‌دلیل «انحصارزایی» ابطال می‌شود.

از دو روز گذشته کارشناسان نسبت به انحراف دولت از اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در این معامله، انتقادهای گسترده‌ای را مطرح کرده‌اند.

براساس اصل 44 قانون اساسی، هدف از واگذاری‌ سهام شرکت‌ها «خصوصی‌سازی» است و واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی و یا غیرخصوصی، برخلاف فرایند خصوصی‌سازی است.

پژویان رییس شورای رقابت معتقد است: شرط خصوصی‌سازی در واگذاری سهام شرکت مخابرات رعایت نشده و به نوعی انتقال انحصار از دولت به بخشی نیمه‌دولتی صورت گرفته است.

وی درباره اختیارات شورای رقابت در مورد معامله سهام مخابرات می‌گوید: فارغ از این‌که خریدار سهام سپاه است یا شرکت دیگر، به دلیل این‌که این فرایند نوعی «انتقال انحصار» است باید در شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.

رییس شورای رقابت تاکید می‌کند که این شورا به ماهیت حقوقی خریدار کاری ندارد بلکه از بعد انتقال انحصار از دولت به بخش‌های دیگر و شکستن آن به نفع «بازار رقابتی»، نسبت به این موضوع حساسیت دارد.

پارلمان‌نیوز: عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با انتقاد از معامله صورت گرفته در خصوص شرکت مخابرات و واگذاری 51درصد از سهام این شرکت به سپاه پاسداران، ای امر را خلاف اصل 44  عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، مصطفی كواكبیان در جلسه امروز مجلس سه تذکر داد.

وی در ابتدا به استناد اصل 135 قانون اساسی، گفت:«می‌دانیم كه حدود یك ماه از سرپرستی رییس جمهور بر وزارتخانه‌هایی كه وزیر ندارند می‌گذرد، قبل از تعطیلات تابستانی به ما گفته شد به خاطر شب‌های قدر این نامه پس گرفته شده، الان یك هفته است كه مجلس بعد از تعطیلات شروع به كار كرده ولی هنوز وزرا معرفی نشده‌اند، اشكالی هم ندارد اما می‌ترسیم مثل دفعات قبل شود كه از سه ماه بگذرد و وزارتخانه‌های مهمی مثل آموزش و پرورش بدون وزیر بماند.»

علی لاریجانی در پاسخ با بیان این‌كه هنوز مهلت قانونی این موضوع وجود دارد، افزود:«تذكر باید در موردی باشد كه خلاف رخ داده، اینجا خلافی رخ نداده است.»

نماینده اصلاح‌طلب مردم مردم سمنان سپس به استناد اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت:«دیروز معامله‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابجا شده و تقریبا شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته‌اند. در حالی كه روح حاكم بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44 این نیست. خصوصی‌سازی به معنای واقعی كلمه باید رعایت شود.»

وی با بیان این‌كه از كمیسیون‌هایی كه در این باره تشكیل شده انتظار داریم در این زمینه دقت كنند، افزود:«بعضا گفته می‌شود كه این سهام را عزیزان سپاه خریده‌اند، در حالی‌كه سپاه در كارهای اقتصادی نباید باشد. لذا حتما كمیسیون اصل 44 مجلس در این زمینه دست داشته باشد.»

كواكبیان با اشاره به تشكیل سه كمیته در مورد حوادث بعد از انتخابات در مجلس، گفت:«هنوز هیچ گزارشی اعم از علنی و غیرعلنی به مجلس ارایه نشده و ما می‌خواهیم در جهت رفع تنش‌ها و آرامش‌بخشی به كشور، این گزارش به خصوص در مورد دانشگاه و كوی دانشگاه، مطرح شود.»

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر نیز گفت:«كمیته‌ها كارهای خود را انجام داده و اقدامات را صورت داده‌اند منتهی در مورد بعضی از آنها، دوستان در جریان هستند قرار شده تا هفته‌ آینده به نحو كامل به اطلاع نمایندگان برسد.»

لاریجانی همچنین در مورد معامله سهام مخابرات نیز خاطر نشان کرد:«این معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلكه تعاونی سپاه بوده كه بخش بازنشستگی و این گونه امور سپاه را دنبال می‌كند؛ اما در مورد این‌كه با قانون اصل 44 تطبیق می‌كند یا نه، كمیسیون ویژه این امر، این موضوع را پیگیری می‌كند، و از آقای فولادگر هم خواسته شده كه اگر نقایصی در قانون وجود دارد كه این مشكلات را به وجود می‌آورد، آن را جبران كند.»

لینک خبر 1

لینک خبر 2

لینک خبر 3

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/07

 لينك مطلب     

اسدالله عسگراولادی تصریح كرد : در حال حاضر اقتصاد كشور دچار بحران است و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سختی در اقتصاد كشور داریم كه خروج از این بحران همت والایی می خواهد.

به گزارش ایلنا رئیس كمیسیون صادرات اتاق ایران در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود : اگر به كشورهای در حال خروج از بحران نگاه كنیم اولین كار این كشورها تشویق سرمایه گذاری به سمت تولید است .

عسگراولادی خاطرنشان كرد : ایجاد واحدهای اشتغال زا ضرورت دارد و برای جلوگیری از بحران بیكاری موثرند. در حال حاضر مشكلات در اجرای قوانین و تبعیض های صادرات زیاد است و قیمت تمام شده كالاهای صادراتی ایران با كشورهای دیگر قابل رقابت نیست .

وی ادامه داد : اگر وضع صادرات به این گونه باشد ظرف 5 تا 7 سال آینده صادرات به سال های 56 و 57 باز می گردد . جهشی كه برای رشد صادرات صورت گرفت چند ماهی است كه در حالت ركود به سر می برد و مشورت با كارآفرینان اقتصادی توسط دولتمردان صورت نمی گیرد.

رئیس كمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان این كه جایزه صادراتی بین 1 تا 3 درصد است تاكید كرد : باید جایزه صادراتی افزایش یابد تا صادرات احیا شود و وام های صادراتی نیز تمدید شوند. اگر نمی خواهیم صادرات حذف شود اتاق ایران باید كمیته راهبردی در این زمینه ایجاد كند

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/07/07

 لينك مطلب     

ایسنا: بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه 1388 اعلام شد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در مردادماه 1388 به شرح ذيل اعلام كرد:

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه 1388 نسبت به ماه قبل 1/1 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذکور در مردادماه به 13.1 درصد رسيد که نشان دهنده ادامه روند کاهشي است. در مهرماه 1387 نرخ رشد شاخص مذکور 29.5 درصد بوده که تا مرداد ماه 1388 ، معادل 16.4 واحد درصد از رشد شاخص قيمت کاسته شده است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به مرداد ماه سال 1387 معادل 20.2 درصد است.

نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال به ترتيب معادل 24.5 ـ 23.6 ـ 22.5 و 21.5 درصد بوده است.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/06/17

 لينك مطلب     

رئیس جمهور ونزوئلا در كنفرانس خبری مشترك با رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: ونزوئلا تعهده كرده است از ماه آینده روزانه 20 هزار بشكه بنزین به ایران صادر كند.

به گزارش شبكه خبر، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در نشست خبری مشترك با رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تاكید بر مهم بودن تجارت و لزوم اتحاد دو كشور گفت: امروز اسناد مختلفی را در زمینه‌های گوناگون از جمله تجارت امضا كردیم.

وی افزود: از موارد دیگر بانك دو میلیتی ایران و ونزوئلاست كه دیروز جلسه هماهنگی مجمع این بانك دو میلیتی برگزار و قرار شد در مدت 30 روز هر كشور 100 میلیون دلار به این صندوق تزریق كند.

چاوز تصریح كرد: مجمع صندوق مشترك تأمین مالی پروژه‌های ایرانی - ونزوئلایی نیز برگزار شد كه به تبادل محصولات، تكنولوژی، مواد غذایی و دارویی، مواد ساختمانی و مواد خام برای صنایع و موارد دیگر كمك شایانی می‌كند.

رئیس جمهور ونزوئلا گفت: همچنین موافقتنامه بنزین نیز در این سفر به امضا رسید كه برای ما اهمیت بسیار بالایی دارد.

چاوز اظهارداشت: ونزوئلا تعهده كرده كه هر روز 20 هزار بشكه بنزین به ایران صادر كند كه این معادل 800 میلیون دلار خواهد بود و ما با این مبلغ صندوقی در ایران تأسیس خواهیم كرد تا بتوانیم خرید ماشین‌آلات، تكنولوژی و موارد دیگر را از لحاظ مالی تأمین كنیم و این صندوق كمك شایانی در سرعت‌دهی تجارت و صرفه‌جویی در پروسه تأمین مالی مبادلات دو كشور خواهد كرد.

هوگو چاوز موفقیت طرح ها و موارد توافقی را منوط به هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: با وحدتی كه بین ما وجود دارد ، توانستیم شرایط جهانی را پشت سر بگذاریم و از شركت های چند ملیتی سرمایه گذاری نیز بگذریم و باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام دهیم .

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/06/17

 لينك مطلب     

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصميم هيات وزيران براي كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را اقدامي مغاير با قوانين كشور دانست.

به گزارش ايلنا، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون اين موضوع اعلام كردند: تصميم اخير هيات وزيران در كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان مغاير قوانين و مقررات جاري كشور است و ايجاد گره‌هاي ترافيكي در ساعات اوليه روز به دليل همزماني ساعت شروع به كار بخش خصوصي و دولتي، كاهش كميت و كيفيت ارائه خدمات در دستگاه‌هاي دولتي و ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي از جمله آثار منفي اين تصميم به شمار مي‌روند.

مركز پژوهش‌ها افزود: در شرايط خاص ماه مبارك رمضان، اصلح است كه هيات دولت خلاف سه سال اخير، از ساز و كارهاي اداري نظير اعطاي مرخصي‌هاي ساعتي بيش‌تر يا كاهش يك تا دوساعت از ميزان ساعت كار در برخي از روزها با پيش‌بيني راهكارهاي جبراني استفاده كند. حتي با فرض كسب اختيار قانوني دولت از مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه، اين ميزان كاهش ساعات كار بايد به نحوي باشد كه علاوه بر كاهش ميزان ترافيك ناشي از همزماني ساعت شروع به كار بخش خصوصي و دولتي، امكان استفاده از حداكثر توان روحي و جسمي كارمندان در ساعات اوليه روز فراهم آيد.

مركز پژوهش‌ها سپس ابعاد اقتصادي و اجتماعي تصميم اخير هيات وزيران را در شش بخش بدين شرح تشريح كرد:
1 – با توجه به اين‌كه غالبا كسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح كار خود را آغاز مي‌كنند، كشاندن ساعت كار بانك‌ها در ماه مبارك رمضان به ساعت 30/ 8 و ادارات به 9 صبح به علت همزماني ساعت شروع كار اقشار مختلف، باعث تشديد ترافيك صحبگاهي مي‌شود.
2 – يكي از عوامل اصلي توليد كالا و خدمات، نيروي انساني است. كاهش قابل توجه ساعات كار به مدت يك ماه باعث كاهش‌توليد خدمت در دستگاه‌هاي دولتي شده و از سوي ديگر بر عملكرد بخش‌هاي توليدي تاثير منفي خواهد گذاشت.
3 – نظام اقتصادي كشور مجموعه‌اي يكپارچه از اجزا و بخش‌هاي متعامل است كه تغيير در نحوه عملكرد و ميزان فعاليت‌ يك بخش بر عملكرد ساير زير مجموعه‌ها تاثير خواهد گذاشت. ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي يكي از پيامدهاي اجراي اين مصوبه بوده است.
4 – بهره‌وري در محيط كار توسط عوامل مختلفي تحت تاثير قرار مي‌گيرد كه يكي از اين عوامل شرايط جسمي و روحي افراد در محيط كار است. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كاركنان در ساعات اوليه روز از شرايط روحي و جسمي مناسب‌تر و انرژي بيشتري جهت انجام كارها و وظايف محوله برخوردار هستند.
5 – بخش قابل توجهي از مراجعات مردم و شركت‌ها به بانك‌ها كاهش ناپذير است و كاهش چشمگير ساعات كار، در ميزان و كيفيت ارائه خدمات اين بخش‌ها نيز تاثيرگذار خواهد بود.
6 – به علاوه با توجه به تغيير ساعت فصلي در 6 ماهه نخست سال چون از ساعت 13 وقت نماز فرا مي‌رسد، عملا ساعات اوليه خدمت به مردم به روزي 4 ساعت (9 تا 13) كاهش مي‌يابد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين ابعاد حقوقي مصوبه دولت را بررسي كرده و با استناد به قوانين و مقررات، تصميم هيات وزيران در كاهش ساعت كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را مغاير با قوانين و مقررات جاري كشور دانست.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/29

 لينك مطلب     

"ماه رمضان امسال گراني نداريم و لذا نيازي به توزيع بن ويژه ماه رمضان نيست". معاون وزير بازرگاني در توسعه بازرگاني داخلي اين‌گونه به مردم اطمينان خاطر داد كه از بابت سفره‌هاي خود در ماه مبارك رمضان نگراني نداشته باشند. اين مقام مسوول اعتقاد داشت كه اقدامات دولت نهم در سال‌هاي اخير و همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان در كنترل و نظارت بر قيمت‌ها بي‌سابقه بوده و به جز توزيع مواد پروتئيني همچون گوشت و مرغ، ساير كالاها با قيمت مناسب عرضه شده است.

همچنين نگاهي به سخنان معاون وزير بازرگاني نشان مي‌دهد كه ميوه جزء اقلام مورد محاسبه وي در سفره اقشار كم‌درآمد، محلي از اعراب ندارد، چون وي در حالي از عرضه مناسب ساير كالاها خبر مي‌دهد كه قيمت ميوه‌هاي مختلف، بنا بر آمار اعلامي بانك مركزي بين 23 تا 157 درصد افزايش را تجربه كرده است.

بنا به گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي كه در سايت اين نهاد قدرتمند مالي موجود است، زردآلو پيشتاز افزايش قيمت بين ميوه‌هاي مختلف محسوب مي‌شود. قيمت هر كيلو زردآلو از چهارم مرداد ماه سال 87 تا دوم مرداد ماه سال 88، از 11450 ريال به 29470 ريال رسيده كه رشدي معادل 38/157 درصد را نشان مي‌دهد. در همين بازه زماني نيز طالبي كه سال 87 با قيمت هر كيلو 4400 ريال به مردم عرضه مي‌شد در مرداد سال‌جاري با قيمت كيلويي 5420 ريال به مردم عرضه شده است كه از همين رو، با 18/23 درصد افزايش قيمت، كمترين رشد بين ميوه‌ها را به خود اختصاص داده است.

آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه سيب گلاب، آلو، گلابي، شليل و شبرنگ و هلو به ترتيب با 9/95، 7/100، 140، 5/123 و 133 درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته، جزء ميوه‌هايي محسوب مي‌شوند كه مردم امسال مجبورند آنها را با قيمت‌هايي بيشتر از دو برابر قيمت سال گذشته آنها تهيه كنند.
انگور با 51 درصد، خربزه با 60 درصد و هندوانه با 64 درصد افزايش قيمت، جزء كالاهايي محسوب مي‌شوند كه بايد براي تهيه آنها بيش از 5/1 برابر سال گذشته هزينه شود و پرتغال با 28 درصد و گيلاس با 39 درصد جزء ميوه‌هايي محسوب مي‌شوند كه تقريباً با نرخ تورم 26 درصدي كشورمان در سال گذشته هماهنگ حركت كرده‌اند.

در گروه سبزي‌هاي تازه هم جز گوجه فرنگي كه به دليل مشكلات سال گذشته، امسال با كاهش قيمت مواجه شده است، ساير محصولات اين بخش نيز افزايش قيمت‌هايي بين 5 تا 45 درصد را تجربه كرده‌اند.
در اين بخش، لوبيا سبز با 45 درصد رشد بيشترين جهش قيمتي را شاهد بوده و كدو سبز با 11/5 درصد افزايش، كمترين رشد قيمتي را داشته است.
در اين گروه خيار حدوداً 34 درصد، بادنجان 33 درصد، سيب زميني 26 درصد، پياز 6/42 درصد و سبزي‌هاي برگي 8 درصد رشد قيمت نسبت به مرداد ماه سال 87 را تجربه كرده‌اند

لبنيات در جداول بانك مركزي جزء معدود گروه‌هايي است كه از قافله تورم كشور جا مانده است. در اين گروه كره پاستوريزه تنها كالايي است كه با كاهش 19 درصدي قيمت روبرو شده است و در مقابل، ماست غيرپاستوريزه و پاستوريزه و پنير پاستوريزه حدود 10 درصد رشد قيمت، پنير غيرپاستوريزه 15/32 درصد و شير استريليزه 11/11 درصد رشد را تجربه كرده است.

در گزارش‌هاي بانك مركزي مربوط به دوم مرداد ماه سال‌جاري، نرخ 44 كالاي خوراكي مورد نياز مردم تصوير شده است كه عبارتند از: ماست غيرپاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير غيرپاستوريزه، پنير پاستوريزه، كره، شير، تخم‌مرغ، برنج وارداتي غيرتايلندي، برنج داخله درجه يك و دو، نخود، لپه نخود، عدس، لوبيا چيتي، سفيد و قرمز، سيب، پرتغال، زردآلو، آلو، گلابي، شليل و شبرنگ، گيلاس، هلو، انگور، طالبي، خربزه، هندوانه، خيار، گوجه‌فرنگي، بادنجان، كدو سبز، سيب‌زميني، پياز، لوبيا سبز، سبزي‌هاي برگي، گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ، قند، شكر، چاي خارجي و روغن نباتي جامد و مايع.
 
جمع قيمت هر كيلو از هر كدام از اين كالاها با توجه به قيمت‌هاي اعلامي از سوي بانك مركزي برابر با رقم 1 ميليون و 38 هزار و 311 ريال است. در صورتي‌كه ما نياز هر خانواده 4 نفره (كوچك‌تر از خانوار متوسط ايراني كه 5 نفره است)، را روزانه به ازاي هر نفر يك قرص نان با قيمت متوسط يك هزار ريال در نظر بگيريم، هزينه نان اين خانوار رقمي برابر با 120 هزار ريال در ماه خواهد بود. اگر اجاره بهاي اين خانوار در شهرهاي بزرگ را حدود 1 ميليون ريال (مسلماً در شهرهاي بزرگي چون تهران اين رقم بالاتر است) در نظر بگيريم و اين رقم را با احتساب هزينه‌هاي ديگر شهرنشيني مثل حمل و نقل، قبوض آب، برق، گاز و تلفن به 1 ميليون و 500 هزار ريال افزايش دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه براي كارگري با حداقل دستمزد ماهانه 2 ميليون و 630 هزار ريال درآمد، تنها رقمي نزديك به 1 ميليون و 130 هزار ريال براي هزينه‌هاي پوشاك و خوراك باقي مي‌ماند. جمع اقلام بالا با احتساب نان، حدود 1 ميليون و 158 هزار و 311 ريال است؛ يعني يك خانوار كارگري ساكن در شهرهاي كشور، نه فقط درآمدي براي پوشاك، درمان، بهداشت و تفريح نخواهند داشت، بلكه از عهده تهيه ماهانه يك كيلو از هر كدام از اقلام فوق نيز بر نخواهند آمد و اين در حالي‌است كه مسوولان ما بر مناسب بودن قيمت كالاهاي مصرفي مردم تاكيد دارند.

در 44 قلم از كالاهاي اعلامي توسط بانك مركزي، 12 كالا به ميوه و 8 قلم به سبزي‌ها اختصاص دارد. ناگفته پيداست كه يك كيلو از اقلام فوق براي يك خانوار 4 نفره، نه تنها براي مصرف يك ماه كافي نيست، بلكه به مصرف يك هفتگي خانوار متوسط هم نخواهد رسيد. 2 كيلو برنج، پنير، ماست، گوشت قرمز و روغن و 1 كيلو كره، شير، گوشت سفيد، تخم مرغ، قند و شكر نيز جوابگوي نيازهاي خانوار ايراني با 4 نفر نخواهد بود و تنها شايد 1 كيلو از حبوبات براي مصرف اين خانوار كافي باشد.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/28

 لينك مطلب     

خبرگزاري فارس: شركت نفتي لاك اويل روسيه عمليات نصب سكوي نفتي خود را در ميدان يوري كورچاگين واقع در درياي خزر به پايان رساند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ريانووستي ، شركت لاك اويل اعلام كرد: اين سكو براي كار انتقال نفت به مخازن زير آب و تانكرهاي نفتكش در نظر گرفته شده است. حداكثر حجم بارگيري نفت اين سكو 2.3 ميليون تن در سال برآورد شده است.
پايه تكيه گاه سكو (جكت) به وزن 915 تن با كمك جرثقيل شناور در عمق 20,5 متري حمل شد و با كمك پنج دسته هر كدام به قطر بيش از دو متر به كف دريا متصل شد. سپس روي اين پايه تكيه گاه، سازه سطحي به وزن بيش از 240 تن نصب شد.
روسيه و ساير كشورهاي حوزه درياي خزر در حال گسترش فعاليتهاي اكتشافي و استخراجي نفت و گاز در درياي خزر هستند . اين در حالي است كه رژيم حقوقي اين دريا هنوز بين كشورهاي حاشيه آن نهايي نشده است.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/26

 لينك مطلب     

شش ماه بعد از انقلاب سال 1357، شورای انقلاب قانونی تصویب کرد که تاثیر عمیقی بر سرمایه داری در ایران گذاشت و نظام نوپای سرمایه داری این کشور را که بر پایه تجربه های تجاری و همکاری شرکت های خارجی شکل گرفته بود، با دشواری های عمیقی رو به رو کرد.

این دشواری ها بعد از گذشت سی سال هنوز کمابیش پابرجاست و سرمایه گذاران ایرانی ترجیح می دهند به جای اینکه توانایی های خود را در عرصه عمومی عرضه کنند، پنهان از چشم ها و بدون آنکه کسی متوجه شود که آنها چقدر سرمایه دارند، به فعالیت های غیر مولد و عمدتا کاذب بپردازند.

قانون "حفاظت و توسعه صنایع ایران" گرچه بر گسترش فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید داشت، اما دست دولت را برای ملی کردن صنایع بزرگ و مصادره اموال تعدادی از سرمایه داران بزرگ و شرکت های عمدتا خانوادگی ایران باز کرد.

انقلابیون تازه کار با تشکیل دادگاه های انقلاب در سراسر ایران به اجرای این قانون پرداختند و فضا به سمتی پیش رفت که سی سال بعد از انقلاب سرمایه داران بزرگ همچنان نگرانند که مبادا با سئوال "از کجا آورده ای" رو به رو شوند و داشته های آنها در خلا قانونی در چشم به هم زدنی مصادره یا پایشان به دادگاه ها باز شود.

کفش ملی؛ یک نمونه

با قانون "حفاظت و توسعه صنایع ایران" صنعت کفش ایران که با کفش ملی به شهرت رسیده بود و بیش از 330 شعبه در سراسر ایران داشت، در حالی بین نهادهای دولتی و خصوصی تقسیم شد که 11هزار کارگر و کارمند داشت.

محمد رحیم ایروانی که از وی به عنوان بنیانگذار صنعت کفش مدرن ایران یاد می شود، بعد از دو دهه تلاش یک تنه مجموعه ای در اسماعیل آباد جاده مخصوص کرج ساخت که در منطقه خاورمیانه نمونه نداشت.

برای ایرانیان کفش ملی نشانه غرور به حساب می آمد و شعباتش در سراسر ایران تولیدات کفش ملی را عرضه می کرد و خانواده های متوسط ایرانی نه مانند حالا که اطمینانی به کفش ملی ندارند، با خیال راحت حاضر بودند کفش های ارزان و بادوام را با اطمینان بخرند.

کفش ملی که محصولاتش به کشورهای اروپای شرقی و شوروی صادر می شد، امروز با روزگار اوج خود فاصله فراوان دارد و در طول سالیان اخیر بارها به مرز ورشکستگی رسیده و بخشی از شرکت های وابسته آن بین نهادهای دولتی و عمومی دست به دست شده است.

ناخوشی کفش ملی را می شود از تولیداتی که در فروشگاه ها عرضه می شود به چشم دید.

امروز شاید کسی مردی را به یاد نیاورد که در دانشگاه تهران حقوق خواند، ولی فقط چندماهی وکالت کرد و بهترین سال های عمرش را صرف ساخت بزرگ ترین مجموعه تولید کفش در ایران کرد.

کار شرکت هایی نظیر کفش ملی تنها در تولید خلاصه نمی شد. آقای ایروانی موسسه ای راه اندازی کرده بود که سرپرستی کودکان را بر عهده داشت. هدف موسسه، تربیت مدیرانی برای گروه صنعتی ملی بود. 22 کودکی که در زلزله بوئین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند در این موسسه نگهداری می شدند و آقای ایروانی آنها را به فرزند خواندگی پذیرفت و بعدها آنها را برای تحصیل به اروپا فرستاد.

آن طور که گزارش شده دو برادر از همین جمع در زمانی که فضای پرتنش انقلابی بر همه جا حاکم شده بود، یک روز در کارخانه را به روی آقای ایروانی بستند و اجازه ندادند که وارد کارخانه شود. این مقدمه ای بود بر مصادره اموال وی.

آقای ایروانی بعدها در سال 1371 به ایران آمد و تقاضای تاسیس کارخانه کفش کرد ولی توجهی به این تقاضا نشد.

با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، وقتی آقای ایروانی شنید که دولت درصدد است تا برای بیکاران ایرانی شغل ایجاد کند، نامه ای به علی سعید لو معاون رئیس جمهوری نژاد نوشت و از وی خواست تا شرایطی فراهم کند که کارخانجاتش را پس بدهند و او نیز قول می دهد ظرف سه سال ده هزار کارمند و کارگر استخدام کند.

بنیانگذار کفش ملی پیش از آنکه جوابی دریافت کند، در حالی در روزهای پایانی سال 1384 در لندن درگذشت که همچنان دل در گرو کفش ملی داشت و با تغییر هر مدیری در کفش ملی، به او تلفن می کرد و از او می خواست که تلاش کند، مجموعه تولیدی اش را حفظ کند که در آن هزاران نفر کار می کردند.

سرنوشت غول ها

محمد رحيم ایروانی نمونه ای از کارآفرینانی بود که دل در گرو تولید داشتند. کسانی دیگری نظیر خانواده لاجوردی ها، خانواده برخوردار، خانواده خسروشاهی، خانواده ارجمندی (کارخانه ارج)، خانواده خیامی و بسیاری دیگر نیز چنین بودند، اما همگی به سرنوشتی مشابه دچار شدند.

بسیاری خانواده لاجوردی را از پایه گذاران صنعت مدرن ایران می خوانند و آنها را در کنار، کسانی چون ایروانی و برخوردار، خسروشاهی و دیگران قرار می دهند که با درک شرایط جهانی، فضای کسب و کار در ایران را دگرگون کردند.

با تصویب قانون تازه و دستور دادگاه، تمامی کارخانجات خانواده لاجوردی در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار گرفت. اين خانواده شرکت ها و کارخانه های متعددی در نقاط مختلف ایران ایجاد کرده و بیشتر از 15 هزار کارگر و کارمند داشت.

فعالیت خانواده لاجوردی حوزه های متفاوتی را در بر می گرفت. از تولید روغن نباتی، صابون، پودرهای رختشویی، پنبه، پارچه و فرش ماشینی گرفته تا ایجاد بانک بین المللی ایران وژاپن و تاسیس بیمه حافظ.

زمانی که خانواده لاجوردی با تکیه بر تجربه فعالیت های بازرگانی خانوادگی بنیان شرکت بهشهر را می چید، خانواده برخوردار سرگرم ایجاد واحدهای تولید لوازم خانگی بود.

خانواده برخوردار که سابقه ای دیرینه در تجارت داشت، در سال 1342 اولین شرکت تولید صنعتی اش را با نام پارس الکتریک تاسیس کرد.

این خانواده بعدها شرکت قوه پارس، شرکت پارس توشیبا و لامپ پارس توشیبا، فرش پارس، و سرامیک البرز را راه اندازی کرد.

این خانواده نقش تاثیر گذاری در توسعه صنایع خانگی نظیر رادیو، تلویزیون، پنکه، آب میوه گیر، یخچال، لامپ، کاشی، سرامیک داشتند و با آنکه هیچ کدام از آنها به جز در نهادهای صنفی نظیر اتاق بازرگانی و سندیکاری لوازم خانگی فعالیت نداشتند، اما نوبت به مصادره که رسید، آنها نیز از آسیب در امان نماندند.

روزگار ناخوشی

امروز بسیاری از کارخانجات مصادره شده از روزهای اوج خود در پیش از انقلاب فاصله دارند و برخی نیز در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.

در میان کارخانجات مختلفی که مصادره و ملی شدند، ایران ناسیونال وضعیت متفاوتی پیدا کرد که خانواده خیامی آن را راه اندازی کرده بود.

دولت های بعد از انقلاب سرمایه های زیادی را به سمت خودروسازی و به خصوص شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) روانه کردند، چرا که بازار منحصر به فردی در داخل وجود داشت و مشتریانش حاضر بودند پول خرید ماشین را ماه ها پیشتر بپردازند.

پیکان مهم ترین یادگار ایران خودرو اگر چه چهار سال پیش از رده خارج شد، اما همچنان در خیابان های ایران جولان می دهد و یادآور شعار "هر ایرانی یک پیکان" است.

در کارنامه خانواده خیامی غیر از ایران ناسیونال، احداث فروشگاه زنجیره ای کوروش و بانک صنعت و معدن نیز وجود دارد. پرونده فروشگاه کوروش به کلی بسته شده و بانک صنعت و معدن همچنان به عنوان یک بانک دولتی فعال است.

برخی صاحب نظران مسائل ایران بر این باورند که ایجاد فروشگاه زنجیره ای و تاسیس بانک از جمله مهم ترین مواردی بود که بخش سنتی بازار با آن مخالف بود و در همان روزهای اول انقلاب عده ای با حمله به فروشگاه کوروش، پرونده آن را برای همیشه بستند.

در فضای تند و پرتنش بعد از انقلاب، کمتر کسی می توانست میزان تاثیر ملی کردن و مصادره اموال سرمایه داران بزرگ را بر نهاد نوپای سرمایه گذاری ایران ارزیابی کند.

اما امروز بسیاری از صاحب نظران آن تصمیم را نادرست ارزیابی می کنند و می گویند این تصمیم و اقدامات پس از آن در دادگاه های انقلاب، سرمایه گذاری نوپای ایران را که بعد از سالیان سال در شرایطی قرار گرفته بود که می توانست از مرزهای داخلی پا فراتر بگذارد، زمینگیر کرد.

شواهد نشان می دهد که بخش خصوصی ایران در سال های پیش از انقلاب در حوزه کاری خود سود آور و در بهره وری از نیروی کار پیشتاز بود و کارخانجات تولیدی با بیشترین ظرفیت ممکن تولید می کردند، اما قانون مصوب سال 1358 بیشتر از 500 شرکت را دولتی کرد و اکنون دولت تلاش دارد این اموال را به بخش خصوصی بفروشد و همه چیز را به جايی برگرداند که سی سال پیش بود.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/05/26

 لينك مطلب     

با كاهش اعتبارات هزينه‌اي برخي از دستگاه‌ها و كاهش طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از بودجه عمومي دولت، منابع لازم براي افزايش اعتبار 17 دستگاه اجرايي كشور در بودجه 88 تامين شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، پس ازآنكه مجلس با منابع پيش‌بيني شده براي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه درلايحه بودجه 88 پيش‌بيني شده بود، مخالفت كرد، قانون بودجه به دولت ابلاغ شد و دولت ملزم شد تا علاوه بر تامين اعتبار منابع كسر شده از بند 60 اين قانون، بودجه برخي از دستگاه‌ها را افزايش دهد. براين اساس درجمع‌بندي كه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام شد و در نهايت به تصويب دولت رسيد، بودجه 17 دستگاه افزايش يافت كه در اين ميان 5 دستگاه بيشترين افزايش اعتبار را داشتند.
بر اساس اعلام نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، اعتبار 17 دستگاه بيش از يكصد ميليارد ريال براساس اصلاحيه بودجه 88 افزايش يافت، كه در اين ميان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با 1826472 ميليون ريال، كميته امداد امام خميني(ره) با افزايش 913669 ميليون ريال، وزارت دادگستري با افزايش 758524 ميليون ريال، مجلس شوراي اسلامي با افزايش 479666 ميليون ريال و بسيج ارتش 20 ميليوني با افزايش 452388 ميليون ريال بيشترين افزايش اعتبار را در ميان 17 دستگاهي كه اعتبارشان افزايش يافت، دريافت كردند.
ساير دستگاه‌هايي كه افزايش اعتباري معادل يكصد ميليارد ريال دريافت كردند، شامل نيروي انتظامي، سازمان تبليغات اسلامي، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم(ص)، سازمان بهزيستي، شوراي عالي حوزه علميه قم، مركز خدمات حوزه علميه قم، بيناد امور بيماري هاي خاص(كمك)، ستاد مشترك ارتش، سازمان بازرسي كل كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي در اين ميان ديده مي‌شوند.
در مقابل چهار دستگاه اجرايي ملزم به كاهش اعتبارات خود شدند كه در اين ميان بيشترين كاهش را وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش با 2425103 ميليون ريال، رفاه و تامين اجتماعي با 952441 ميليون ريال، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با 944363 ميليون ريال و بنياد شهيد و امور ايثارگران با 356 148 ميليون ريال، با كاهش اعتبار در سال جاري مواجه شدند.
اين گزارش مي‌افزايد، افزايش منابع اعتباري دستگاه‌هاي ياد شده، ازمحل كاهش 85 هزارميليارد ريال از محل اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني، 64700 ميليارد ريال از محل طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با كسر درصد يكسان(به استثناي طرح‌هاي سال خاتمه 88) و همچنين مبلغ 20300 ميليارد ريال از محل اعتبارات هزينه‌اي از بودجه عمومي دولت تامين شده است.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/25

 لينك مطلب     

به نقل از گروه اقتصادي همشهری آن لاین:

اخيرا عرضه‌كنندگان نان فانتزي با استناد به مصوبه دولت مبني بر قطع سهميه آرد دولتي و افزايش نرخ آرد مصرفي خود از 45 به 430 تومان، اعلام كرده‌اند و از مورخه 24 تير ماه جاري نسبت به افزايش نرخ نان فانتزي اقدام خواهند كرد.

گرچه برخي نانوايي‌هاي فانتزي از چندي پيش نرخ اين نوع نان را از200 به 400تومان افزايش داده‌اند. با وجود اين طبق روال معمول، مسئولان بازرگاني و اتحاديه ذيربط از هر گونه اظهار نظر در اين زمينه خودداري مي‌كنند. با محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده‌ايم.

اقدام اخير وزارت بازرگاني در قطع سهميه آرد دولتي نانوايي‌هاي فانتزي بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
روز دوشنبه هفته جاري روساي اتحاديه نانوايان با حضور در كميسيون اقتصادي مجلس با استناد به اين دستورالعمل وزارت بازرگاني قطع سهميه آرد دولتي نانوايي‌هاي فانتزي و افزايش قيمت را تاييد كردند. اين شيوه برخورد وزارت بازرگاني با قيمت نان نيز از جمله اشتباهاتي است كه وزارت بازرگاني و دولت مرتكب شده‌اند.

تغييرات توليد و عرضه نان به دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي بر مي‌گردد كه در آن زمان براي تبديل نان سنتي به نان صنعتي و حجيم اعتباراتي در بودجه به وزارت بازرگاني تخصيص يافت تا كساني كه تمايل دارند كارگاه‌هاي نان صنعتي احداث كنند را ياري دهد.

اين اعتبارات هر ساله افزايش يافت و حتي در سال گذشته نيز اين اعتبارات در بودجه پيش‌بيني شد. در شرايطي كه بيش از 16 سال است كه كشور براي تبديل توليد نان سنتي به نان صنعتي سرمايه‌گذاري مي‌كند، چنين اقداماتي قابل توجيه نيست.

توليد نان صنعتي با توجه به ويژگي‌هايي مانند زود هضم بودن و نبود ضايعات اين نوع نان در ايران مانند ساير كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است اما بخشنامه اخير وزارت بازرگاني براي حذف سهميه آرد دولتي نانوايي‌هاي صنعتي به معناي از بين بردن همه زحماتي است كه طي 16 سال اخير براي توليد نان صنعتي كشيده شده است.

تأثير اين اقدام بر ادامه روند توليد و اقبال مردم به استفاده از نان صنعتي چه خواهد بود؟
وقتي با حذف سهميه دولتي آرد نانوايي‌هاي صنعتي قيمت آرد نانوايي‌هاي فانتزي، صنعتي و حجيم يكباره بيش از 10 برابر افزايش مي‌يابد، قيمت نان توليدي اين نانوايي‌ها نيز به همين ميزان افزايش خواهد يافت چرا كه اين كارخانه‌ها نيز هزينه نان را از مردم و نه از جيب خودشان تامين خواهند كرد.

با اين روند استقبال مردم از نان صنعتي كاهش يافته و با بيشتر شدن تقاضا براي نان سنتي ضايعات، مشكلات بهداشتي و تخلفات قيمت و عرضه اين نوع نان افزايش يافته و مهم‌تر از همه سرمايه افرادي كه با اعتماد به سياستگذاري‌هاي دولت نسبت به سرمايه‌گذاري در توليد نان صنعتي اقدام كرده‌اند، از بين خواهد رفت و ديگر رغبتي به سرمايه‌گذاري نخواهند داشت.

اين كار را به مصلحت مردم و توليد نان در كشور نمي‌دانم و اگر قرار بوده سهميه آرد دولتي اين نانوايي‌ها قطع شود بايد پس از مطالعات عميق و با در نظر گرفتن سياست‌هاي جبراني لازم براي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان نان صنعتي انجام مي‌شد، وقتي مقرر است تا يارانه‌ها به‌صورت هدفمند پرداخت و يارانه نان نيز حذف شود، بايد به شيوه نقدي نيز اين يارانه به مردم پرداخت شود نه اينكه دولت بخواهد با افزايش يكباره و چندين برابري قيمت نان اين هدفمندي را دنبال كند. اين اقدام مشكلات زيادي را براي مردم و توليد‌كنندگان نان صنعتي كه با باور نسبت به سياست‌هاي دولت در اين زمينه سرمايه‌گذاري كرده‌اند، به‌دنبال خواهد داشت.

اتخاذ سياست سكوت از سوي وزارت بازرگاني در قبال افزايش قيمت چه تأثيري بر آينده بازار نان كشور خواهد داشت و رويكرد كميسيون اقتصادي مجلس به اين شيوه چه خواهد بود؟
اين شيوه مسئولان بازرگاني براي افزايش قيمت نان توجيه‌پذير نيست و آثار منفي را بر بازار نان كشور به‌دنبال خواهد داشت چرا كه اين شيوه باعث كاهش مصرف‌كنندگان نان صنعتي خواهد شد.

با افزايش تقاضا براي نان سنتي صف‌هاي اين نوع نان طولاني‌تر شده و فشار به مصرف‌كنندگان بيشتر مي‌شود. همچنين افزايش تقاضا براي نان سنتي موجب خواهد شد تا توليد‌كنندگان سنتي نان با كمبود آرد مواجه شده و زمينه تخلفات بيشتر فراهم شود، آثار و تبعات منفي آن روز به روز بيشتر خواهد شد.

كميسيون اقتصادي مجلس فعلا تنها اين اظهارات را شنيده است. با توجه به اينكه اين مطلب در روزهاي آخر هفته و تعطيلات يك هفته‌اي مجلس مطرح شده، رسيدگي به اين موضوع در كميسيون اقتصادي مجلس به هفته نخست ماه مبارك رمضان و بازگشت نمايندگان از حوزه‌هاي انتخابيه موكول خواهد شد. گرچه اين موضوع به شكل رسمي در دستور كار كميسيون اقتصادي نيست اما كميسيون مذكور تحولات اخير قيمت و عرضه نان را پيگيري خواهد كرد.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/24

 لينك مطلب     

روزگاری ایران به راحتی شش میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و عربستان یا عقب‌تر از ما یا نهایتاً شانه‌به‌شانه ایران در تولید بود 

زهرا علی اکبری: روزگاری ایران به راحتی شش میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و عربستان یا عقب‌تر از ما یا نهایتاً شانه‌به‌شانه ایران در تولید بود اما امروز در بهترین شرایط تولید ما 4 میلیون است وعربستان به 12 میلیون هم رسیده. وباز در برنامه پنج‌ساله‌ای دیگر مقرر شده که ایران به تولید 5 میلیون برسد. 

وزیر نفت ایران گفته است: تولید نفت ایران تا 7 سال آینده به بیش از 6/5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. او گفته است هیچ نگرانی برای دستیابی به این رقم وجود ندارد. اما کافی است به میزان سرمایه‌ای که برای دستیابی به این هدف برآورد کرده نیز نگاهی انداخته شود. به گفته غلامحسین نوذری برای رسیدن به این هدف استراتژیک ایران طی هفت سال آینده به 150 تا 160 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است ظرفیت تولید نفت تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم به 5 میلیون و 150 هزار بشکه در روز برسد. نه فقط وزیر نفت که حالا آخرین روزهای حضورش در وزارت نفت را پشت سر می‌گذارد که همه مقامات وزارت نفت چه آن‌ها که می‌آیند و چه آنها که می‌روند دستیابی به این رقم را سخت می‌دانند. 

همچنین وزیر گفته: ایران تا 86 سال دیگر بیشتر نفت ندارد. یعنی نفت، که همه زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران را به خود آغشته است آمد و رفت و فقط 187 سال گذشت. 101 سال است که نفت تولید می‌شود و 86 سال دیگر برای همیشه تمام خواهد شد. آن وقت است که ایران می‌ماند و انبوه چاه‌های خالی. می‌شود موزه‌ای از سرزمینی که زمانی بیشترین میزان نفت را در دل خود جای داده بود. برنامه پنجم توسعه و باز نفت است که پا به میدان گذاشته است. در این صد و یک سال واقعه‌ای نبوده که به نوعی با نفت ارتباط نیابد. اتفاقی نیفتاده که نفت در تعیین مسیر و سرنوشت آن نقش بازی نکرده باشد. هر جا هر چه بوده نفت هم بوده و قرار نیست تا 86 سال دیگر این روند تغییر کند. 

واین روزها از میان اخباری که درباره مفاد برنامه پنجم توسعه منتشر شده است مهمترینشان درباره نفت است. قرار شده ظرفیت تولید نفت تا پایان برنامه پنج ساله توسعه به 5 میلیون و 150 هزار بشکه در روز برسد. یعنی تا سال 1393. آیا این آمار امیدوار کننده است؟ هم بلی و هم خیر. افزایش ظرفیت تولید نفت به 5 میلیون بشکه برای کشوری که هم اینک 4 میلیون و 335 هزار بشکه نفت به گفته مسئولین نفتی تولید می‌کند می‌تواند امیدوارکننده باشد. اما وقتی از سر بیکاری هم کتابچه‌های برنامه‌های توسعه‌ای ورق بخورد، معلوم می‌شود که این رقم چندان امیدوارکننده نیست. چرا که قرار بود در پایان برنامه توسعه سوم و چهارم میزان تولید نفت از این رقم‌ها بیشتر باشد که نبود و هنوز نشده است. 

این جمله را بخوانید: «ظرفیت تولید روزانه نفت خام ایران تا پایان اجراى برنامه چهارم توسعه کشور به 5 میلیون، 400 هزار بشکه و تا سال 1394 خورشیدى یعنی 10 سال دیگر به 7 میلیون بشکه خواهد رسید». این عبارت را اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در همایش ملى «جذب سرمایه‌گذارى خارجی، ابعاد و راهکارها» اعلام کرد. شانزدهم آذر ماه 1383. اما چنین نشد. علت را باید در خوش‌بینی برنامه‌ریزان جست‌وجو کرد یا کم کاری اهل اجرا؟ 

یک ماه پیش بود که عربستان توانست ظرفیت تولید نفت خود را به 12 میلیون بشکه در روز برساند. یعنی چیزی حدود سه برابر ایران. اگر این بار در قالب برنامه پنجم توسعه همه چیز درست از آب درآاید پایان برنامه پنج ساله پنجم ظرفیت تولید نفت ایران 7 میلیون بشکه کمتر از عربستان خواهد بود. یعنی وقتی که از عمر نفت به گفته وزیر چیزی در حدود 81 سال باقی مانده است. اما چگونه می‌توان به افزایش ظرفیت تولید دل بست؟ 

دور نیست روزگاری که قرادادهای بیع متقابل یکی پس از دیگری در کشور منعقد می‌شد و هنوز از خاطرات پاک نشده. هجوم‌هایی که گروه‌ها و بخش‌ها و افراد ذی نفوذ به بخش نفت می‌بردند و ایراداتی که نسبت به انعقاد قرادادهای خارجی مطرح میگرفتند. منتقدان این حوزه البته حرف‌هایی اساسی نیز داشتند. از جمله این که چرا علیرغم گذشت یکصد سال از استخراج نفت هنوز پیمانکاران داخلی نتوانسته‌اند در این حوزه وارد فعالیت شوند. منتقد ذی‌نفوذ دیروز اینک توانسته است بر بالاترین صندلی مدیریت وزارت نفت تکیه بزند. وزیر فعلی نفت و بسیاری از همکارانش معتقد بودند که با واگذاری میادین نفتی به خارجی‌ها نمی‌توان کاری از پیش برد و باید هر چه سریعتر شرکت‌های داخلی را در این حوزه فعال کرد. حالا چهار سالی است که دست آن طرفی‌ها، معامله‌گران قرارداد بیع متقابل از حوزه نفت کوتاه شده و جنوبی‌ها فرمان نفت را در دست گرفته‌اند اما در این مدت نتوانستند با تکیه بر پیمانکار داخلی آروزی دیرینه افزایش ظرفیت تولید به رقم 5 میلیون بشکه را برآورده کنند و همه تلاش‌هایشان در ثابت نگه داشتن ظرفیت تولید خلاصه شد. حال با توجه به آمار‌های پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه این سؤال مطرح می‌شود که آیا طرفداران پیمانکاران داخلی می‌توانند در فرصت تنگ باقی مانده کاری از پیش ببرند و ارقام پیش‌بینی شده در برنامه سوم را به واقعیتی عینی بدل سازند؟ 

این وقت تنگ، 86 سال نیست و تنها چهار سال است. پس شمارش معکوس را باید از چهار آغاز کرد. این شاید از مهم‌ترین چالش‌های وزیر آینده نفت باشد. 

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/23

 لينك مطلب     

معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي كشور با اشاره به اينكه 99 درصد جرايم اقتصادي در حوزه دولتي است، گفت: 80 درصد پرونده‌هاي اختلاس مربوط به بانك‌هاست.

سرهنگ علي اكبر زماني در جمع خبرنگاران بيان داشت:50 درصد تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده طبق آمار بانك مركزي به بيراهه رفته است. در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستيم و وزارت كار در اين خصوص با ما همكاري نمي‌كند.

معاون مبارزه با جرايم اقتصادي آگاهي افزود: طرح تشكيل پليس اقتصادي را به دولت پيشنهاد داده‌ايم تا اين پليس در بدنه وزارت اقتصاد فعاليت كند.

وي تعداد پرونده‌هاي تكميل شده در ارتباط با جرم اختلاس در سال 86 را 66 پرونده و ارزش ريالي اين پرونده‌ها را 177 ميليارد ريال اعلام كرد.زماني ادامه داد: در سال 87 نيز 135 پرونده در ارتباط با اختلاس تشكيل شد كه 146 ميليارد ريال نيز ارزش ريالي اين پرونده‌ها بوده است.

سرهنگ زماني در ادامه افزود: در بحث تسهيلات بانكي نيز در سال 86 بالغ بر 61 پرونده تشكيل شد كه ارزش ريالي آن 25 هزار و 134 ميليارد ريال بود.وي خاطرنشان كرد: در بحث زمين‌خواري نيز در سال 87، 23پرونده تشكيل شد كه يك ميليون و 864 هزار و 923 متر مربع زمين در اين ارتباط بررسي شده است.

وي گفت: در 3 ماهه اول امسال نيز 5 پرونده با 3 ميليارد و 970 ميليون متر مربع در ارتباط با بحث زمين‌خواري رسيدگي شد.وي اذعان داشت: متوسط ارزش ريالي پرونده‌هاي رسيدگي شده 292 ميليارد ريال و بيشترين ارزش ريالي پرونده‌ها نيز 5 هزار ميليارد ريال بوده است.

سرهنگ زماني گفت: در بحث تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده فردي تعهد داده بود تا 2 هزار شغل ايجاد كند و در اين ارتباط 67 ميليارد تومان تسهيلات گرفته است اما تنها كارگر روزمزد و بدون بيمه را در چند سوله كه به‌صورت صوري ساخته‌ شده‌اند به كار گرفته است.

وي عنوان كرد: در سال 82 نيز فردي در شهر قم در حالي كه بنگاه‌داري ساده بود با مراجعت به تهران موفق به دريافت 20 ميليارد تومان وام شد و پس از آن نيز از 3 بانك ديگر نيز 30 ميليارد تومان وام گرفت، اما تا به حال اين 50 ميليارد تومان را پرداخت نكرده؛ اين در حالي است كه ارزش املاك اين فرد 80 ميليارد تومان است.

سرهنگ زماني در ادامه گفت: اين فرد به‌صورت خانوادگي 5 شركت در دوبي تاسيس كرده و بدون اينكه كالايي وارد كشور كند از تسهيلات بانكي سوءاستفاده مي‌كند در حالي كه هيچ كدام از بانك‌ها از وي شكايتي نكرده است.

معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي كشور اضافه كرد: يكي از مديران بانكي كه سال گذشته در ارتباط با اختلاس دستگير شده بود به‌طور غيرقانوني 1000 ميليارد تومان تسهيلات به افراد مختلف اعطا و در اين ارتباط 31 ميليارد تومان نيز رشوه دريافت كرده بود. اين مدير پس از دستگيري به 74 ضربه شلاق محكوم شد.

وي با اشاره به موانع و چالش‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مقاومت دستگاه‌هاي اداري و بانكي در اين زمينه بالاست و همكاري لازم را با ما ندارند.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/21

 لينك مطلب     

کار محمد جابريان که بلوک 5/30 درصدي فولاد خوزستان را به قيمت 1364ميليارد تومان خريد، اکنون به هيات حل اختلاف کشيده شده و اما پيش از آن محمد جابريان به صورت رسمي از خريد سهام فولاد خوزستان انصراف داده است. محمد جابريان که 13 ماه پيش در چنين روزهايي، موفق شد در دادوستدي نفسگير، بلوک مديريتي سهام فولاد خوزستان را با ثبت رقمي معادل 1364ميليارد تومان به نام خود ثبت کند، اکنون در اعتراض به آنچه کارشکني دولتي، بي‌اعتنايي به حقوق مالکيت و سنگ‌اندازي مقابل خصوصي‌سازي مي‌داند،از خريد اين بلوک مديريتي انصراف داده و پذيرفته است که موضوع،در شورايي متشکل از چند مديردولتي و نمايندگاني از بخش خصوصي مطرح شود. در مقابل، سازمان خصوصي‌سازي نيز اعلام کرده است که حل اين موضوع از توان سازمان خارج بوده و شوراي حل اختلاف بايد در اين زمينه تصميم‌گيري کند.
بهانه‌گيري مي‌کند
درحالي که محمد جابريان هنوز موفق به دريافت سود سهام خود نشده و نتوانسته براساس حقوق قانوني، دو عضو، در هيات مديره فولاد خوزستان منصوب کند،غلامرضا حيدري کرد زنگنه گفته است: «جابريان دارد بهانه‌گيري مي‌کند.»
رئيس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي روز گذشته درحاشيه نشست با خبرنگاران، در پاسخ به پرسش اعتماد‌ملي درمورد سرنوشت بلوک مديريتي فولاد خوزستان گفت: پس از اينکه محمد جابريان و سازمان خصوصي‌سازي با هم کنار نيامدند، قرار شد موضوع در شوراي حل اختلاف مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت راي هيات داوري مبني بر لغو معامله بلوك مديريتي فولاد خوزستان، وضعيت اين واگذاري چه مي‌شود؟ گفت: در اين صورت بايد مجددا،اين بلوک قيمتگذاري شود.
وي در حالي که هنوز شوراي حل اختلاف در اين زمينه تشکيل جلسه نداده است گفت: براساس برآوردهاي اوليه هيات داوري اين معامله را فسخ نخواهد كرد.اين كه نمي‌شود هركس نفع كرده بگويد معامله را قبول كند هركس زيان كرده بخواهد فسخ كند. من خودم بيشتر از همه مدافع بخش خصوصي و جابريان بودم بنابراين خريدار اين بلوك (جابريان) مي‌تواند با پذيرش شرايط و حمايت‌هاي به عمل آمده از سوي سازمان خصوصي‌سازي، نسبت به ايفاي تعهدات خود عمل كرده و صاحب بخشي از اين شركت شود اما اينها همه بهانه‌هاي ايشان است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي که در زمان مديريت او بر سازمان خصوصي چند واگذاري پرسروصدا صورت گرفته است گفت: واقعيت اين است كه به دليل كاهش قيمت سهام فولاد خوزستان جابريان بهانه‌جويي مي‌كند. بيشتر از 110 ميليارد تومان سود دو سال اين شركت در حساب‌هاي فولاد متعلق به ايشان است و اگر امروز بگويد معامله را قبول دارم همه اين پول به حسابش واريز مي‌شود.

وي افزود: آقاي جابريان بايد 272 ميليارد پرداخت مي‌كرد كه تنها 170 ميليارد تومان پرداخت و 100 ميليارد ديگر باقي ماند. ايشان به ما گفت 100 ميليارد تومان باقي مانده را براي من درست كنيد كه من مطالبات دارم و نمي‌توانم بپردازم اما حالا كه مطالبات را كامل گرفته با سود دو سال،160 يا 170 ميليارد تومان دريافت كرده است.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: حتي ما مقرر كرديم ايشان اقساطش را به جاي 5 سال 7 ساله بدهد و گفتيم تا پايان سال 88 هيچ پولي نمي‌خواهد بدهيد و حتي گفتيم سود دو اقساط اين دوسال را هم نمي‌خواهد بدهيد و اگر در سال 89 هم مشكلي داشتيد باز هم نمي‌خواهد بپردازيد. اگر جابريان قبول مي‌كرد حتي مي‌گفتيم دو نفر هم در هيات مديره شركت انتخاب كند اما ايشان از بيخ و بن مي‌خواهد معامله را فسخ کند.
کرد زنگنه گفت: کاملا مشخص است که جابريان فولاد خوزستان را نمي‌خواهد چون قيمت سهام افت كرده قصد ابطال واگذاري را دارد. با اين همه انعطافي که ما نشان داده‌ايم، نمي‌دانيم چرا عقب نشسته و پشيمان شده است. وي افزود: ايشان هر سازي زده ما رقصيده‌ايم و چون ديگر در توان ما نيست، موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع داده‌ايم.
کرد‌زنگنه گفت: مي‌دانيد من تمام عمر از دروغ بدم مي‌آيد چون فكر مي‌كنم دروغ، روزي برملا مي‌شود و دروغگو رسوا خواهد شد. اصلا شما بياييد دعوت كنيد تا در جلسه بعد در حضور خود ايشان من اين حرف‌ها را بزنم و شما ببينيد چه کسي دروغ مي‌گويد. مي‌توانيد همه اينها را از آقاي نهاونديان هم به‌عنوان مدافع‌‌بخش خصوصي بپرسيد تا به شما بگويد كه حقيقت است.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد‌ملي درباره اينكه جابريان حتي حق نداشته به عنوان سهامدار عمده وارد كارخانه شود و راهش نداده‌اند و تمام راه‌ها را به روي او بسته بودند چطور انتظار داريد از معامله منصرف نشود؟ گفت: جابريان پول نداشت قرارداد را ببندد.تو اول پول را بده بعد وارد كارخانه شو.اول برادري‌ات را ثابت كن بعد ادعاي ارث كن.
پاسخ محمد جابريان
محمد جابريان در واکنش به اظهارات رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: بهتر بود ايشان خويشتنداري مي‌کرد تا موضوع در همان شورايي که ايشان آن را قبول دارد، مطرح مي‌شد. وي گفت: هرگز دوست ندارم مسائل مورد اختلاف، در روزنامه‌ها مطرح شود بنابراين خواهش مي‌کنم من را از پاسخگويي معاف کنيد.
وي که با اصرار خبرنگار اعتماد ملي مواجه شده بود،گفت: موضوع مشخص اين است که من با سازمان خصوصي به توافق نرسيده‌ام. يا من اشتباه مي‌گويم يا سازمان خصوصي‌سازي اشتباه مي‌کند بنابراين ترجيح مي‌دهم موضوع را در شوراي حل اختلاف يا ديگر مراجع قانوني مطرح کنم. وي گفت: تا اين لحظه به عنوان سهامدار عمده فولاد خوزستان که 1364ميليارد تومان تعهد مالي دارم، توسط دولت به رسميت شناخته نشده‌ام. هنوز به مجمع اين شرکت دعوت نشده‌ام و حتي پوست پيازي بابت سود سهام دريافت نکرده‌ام. وي افزود: تا کنون 172 ميليارد و 800 ميليون پرداخت کرده‌ام. محمد جابريان تاکيد کرد: قصد ماندن در اين سهم را ندارم و دل به راي شوراي حل اختلاف داده‌ام.
جابريان چرا انصراف داد؟
هيچ‌کس به درستي از قضاياي پشت پرده فولاد خوزستان اطلاعي ندارد و محمد جابريان در طول چند ماه گذشته هرگز حاضر به گفت‌وگو و افشاگري در اين زمينه نشده است اما تکليف شرکتي که هيات‌مديره‌اش درسال گذشته دو يا سه بار تشکيل جلسه داده و براي مديرانش گرداندن و رتق‌وفتق امور باشگاه فوتبال فولاد خوزستان از توليد و فروش فولاد مهم‌تر به‌نظر مي‌رسد، نه فقط بر محمد جابريان که بر سهامداران خرد اين شرکت هم روشن است.
گرداندن باشگاه جنجالي فوتبال فولاد خوزستان با هزينه‌اي بيش از 30 ميليارد تومان در سال بسيار مهم‌تر از تامين اعتبار چک‌هاي صادرشده براي خريد سنگ آهن بوده است اگر نه مديران شرکت اجازه نمي‌دادند چک چند ميليارد توماني خريد مواد اوليه برگشت بخورد و اعتبار شرکت از ميان برود.
سال گذشته به دستور وزير صنايع و براي جلوگيري از اعتصاب‌هاي کارگري، 12ميليارد تومان از درآمدهاي اين شرکت‌ـ از سود سهامداران‌ـ به حساب شرکت نيشکر هفت‌تپه واريز شده است. براي مردي که قرار است 1364ميليارد تومان براي خريد بلوک 5/30 درصدي شرکت فولاد خوزستان بپردازد، اين موضوع اهميت زيادي دارد که ريال به ريال درآمدهاي شرکت، چگونه مصرف مي‌شود. براي او اين مهم است که همه توان خود و هيات‌مديره شرکتش را بر توليد بيشتر متمرکز کند تا باشگاهداري.
در طول چند ماه گذشته محمد جابريان را به شرکتش راه نداده‌اند و او اجازه ندارد براساس سهمي که دارد، دو عضو در هيات‌مديره شرکت منصوب کند. مي‌گويند دولت خلاف وعده‌هايي که پيش از واگذاري فولاد خوزستان داده است، با انتقال سود سهام به خريدار بخش خصوصي مخالفت کرده است. مي‌گويند از سوي نهادهاي دولتي خوزستان 16 گزارش امنيتي، منکراتي، سياسي و عقيدتي عليه محمد جابريان به نهادهاي امنيتي و مراجع مذهبي ارسال شده است. محمد جابريان با وجود کارشکني‌هايي که در مورد حضورش در شرکت فولاد خوزستان صورت گرفته است، ديگر علاقه‌اي به ماندن ندارد. او را خسته کرده‌اند.
شرکت فولاد خوزستان شرکتي پرحاشيه است. استانداري خوزستان در اين شرکت بزرگ نماينده‌اي در هيات‌مديره دارد. اعضاي هيات‌مديره‌اش را دولت تعيين مي‌کند با اين حال در هشت‌ماه گذشته فقط يک بار نشست هيات‌مديره تشکيل شده است. مسوولان استان به اين شرکت به عنوان «مادر خرج» استان نگاه مي‌کنند. حجم مشارکت‌هاي اجباري اين شرکت بزرگ در امور خيريه و ورزش و فعاليت‌هاي غير‌اقتصادي بسيار زياد است. پس بي دليل نيست که خصوصي‌سازي اين شرکت نه فقط با مخالفت دولتي‌ها که با مخالفت تشکل‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌هاي ورزشي و امور مساجد و مذهبي هم مواجه شده است. محمد جابريان هنوز به صورت رسمي دراين مورد اظهارنظر نکرده اما اگر اين موارد واقعي باشد، به نظر مي‌رسد حق با محمد جابريان است.
جابريان کيست؟
محمد جابريان پرورش يافته مکتب بازار سنتي ايران است. او همچون اسلاف خويش، مذهبي و به اصطلاح هياتي است. هر سال به مکه مي‌رود و به تکليف ديني‌اش عمل مي‌کند. خمس مي‌دهد، زکات مي‌پردازد و دستي در کار خير دارد. نزديکانش به او مي‌گويند «حاجي». همان‌گونه که به اسدالله عسگراولادي مي‌گويند و همان‌گونه که به يوسف هندي و سعيد اماني مي‌گفتند.
او برخاسته از کف بازار است و هنوز گرد آهن بر صورت دارد و تراشه فولاد در دست. روزگاري او و شش ‌برادرش، در حجره پدري، همه کار مي‌کردند تا چرخ خانواده پرجمعيت «حاج آقا جابريان» بچرخد. انبارگرداني مي‌کردند، حجره را جارو مي‌زدند، نبشي و ميلگرد بار کاميون و کشنده مي‌کردند و به‌دنبال طلب پدر، دسته‌جمعي در پي ‌بدهکار ناپيدا، به کمين مي‌نشستند.
در اين ميان، برادر بزرگ‌تر وظيفه‌اي متفاوت برعهده داشت. او بازوي تجارتي و بازرگاني پدر بود و به مدد استعداد شگرفي که داشت، بار به دوردست‌ها مي‌فرستاد. فولاد در دستان محمد جابريان حکم طلا داشت و او در هرزمان که اراده مي‌کرد، بار فولاد را از کارخانه به شهرستان‌ها مي‌فرستاد. او استاد معاملات سلف شده بود و با آينده‌نگري و تحليلگري‌اش، واردکنندگان فولاد را هم به زانو در مي‌آورد. کار حجره پدري کم‌کم گسترش پيدا کرد و روزبه‌روز بر بنيه مالي خانواده جابريان افزوده شد تا اينکه برادران، نقشه راه‌اندازي کارخانه‌اي را تنظيم کردند. کارخانه‌اي فولادي در دشت قزوين تا حضور خانواده جابريان علاوه بر توزيع، به توليد هم کشيده شود.
زمان زيادي لازم نبود تا کار توليد آنها نيز رونق بگيرد به اين دليل که برادر بزرگ‌تر، علاوه بر تجارت، در کار توليد هم موفق نشان داد و موفق شد در اندک زماني، کار در کارخانه را سه شيفته و توليد را به حداکثر توان برساند. شعار محمد جابريان «نان داغ، فولاد داغ» بود و او ورق‌هاي فولادي و محصولات آهني را بلافاصله از خط توليد به خط فروش مي‌کشاند به گونه‌اي که اين شتاب عمل، اعتراض کاميون‌داران و کشنده‌سواران را به دنبال داشت که « فولاد داغ، کف کاميون آنها را مي‌سوزاند».
جابريان با تحليل‌هاي دقيقي که از وضعيت بازار داشت، شرايط را حتي براي واردکنندگان فولاد دشوار کرد و به‌گونه‌اي پيش رفت که بزرگان اين عرصه را هم به زانو درآورد.
جريان از اين قرار بود که محمد جابريان، در مبادي ورودي و بنادر کشور افرادي را مامور مي‌کرد تا اطلاعات دقيقي از ميزان فولاد وارد شده به کشور، قيمت خريداري شده و واردکنندگان آن در اختيارش بگذارند. پس از آگاهي از قيمت فولاد وارد شده به کشور، محمد جابريان توان خود و کارخانه‌اش را بسيج مي‌کرد تا با افزايش توان توليد، محموله جديدي وارد بازار کند. قيمت فولاد وارداتي هرچه بود، جابريان درصدي کم‌تر از آن، محصولات توليدي‌اش را روانه بازار مي‌کرد و به اين ترتيب، واردکنندگان فولاد را در شرايط سختي قرار مي‌داد به گونه‌اي که آنها مجبور مي‌شدند با او مذاکره کنند. در نهايت کار به جايي مي‌رسيد که واردکنندگان فولاد به اين نتيجه مي‌رسيدند که محصولات وارداتي را با قيمتي توافقي در اختيار سلطان بازار قرار دهند و به اين ترتيب، محمد جابريان علاوه بر توليد کارخانجات خود، محموله‌هاي بزرگي از فولاد وارداتي را هم در اختيار مي‌گرفت و بدين شکل در بازار قدرتنمايي مي‌کرد. با گسترش دامنه کار، محمد جابريان آرزوي دوران جواني‌اش را دور از دسترس نمي‌ديد؛ حضور در رأس شرکتي به بزرگي فولاد خوزستان، آرزوي ديرينه او بود و او حتي زماني که در حجره پدري پادويي مي‌کرد، در انديشه چنين موفقيتي بود.
فخوز چگونه فروخته شد
رقابت براي تصاحب بلوک مديريتي شرکت فولاد خوزستان 9 روز طول کشيد تا سرانجام در هشتم تيرماه رقمي در فروش سهام اين شرکت به ثبت رسيد که تا آن زمان هرگز به ثبت نرسيده بود.
پيش از اين سازمان خصوصي‌سازي اعلام کرده بود که دولت قصد دارد 5/35 درصد فولاد خوزستان را به نرخ پايه 6 هزار و 117 ريال واگذار کند اما همان‌گونه که اشاره شد، در آخرين زمان، بلوک قابل واگذاري 5 درصد کاهش يافت تا در هيچ شرايطي خريدار نتواند از دو عضو هيات‌مديره فولاد خوزستان فراتر رود و همچنان عنان تصميم‌گيري در مورد قيمت فروش و سهميه شرکت‌هاي نوردي در اختيار دولت باقي بماند. در نخستين روز ماراتن بازار سرمايه، 6 رقيب وارد گود شدند. در کنار حقوقي‌هاي دولتي نظير تامين اجتماعي و شرکت‌هاي نيمه‌دولتي نظير فولاد مبارکه و سرمايه‌گذاري اميد، آنچه جالب توجه بود، حضور شماري از افراد حقيقي بود، افرادي که از بازار آمده بودند. نام محمد جابريان هم در ميان آنها ديده مي‌شد.
رقابت بسيار فشرده و سنگين بود. کارگزاران با فشار دادن هر کليد کيبورد و افزودن يک ريال به ثمن معامله، 8/66 ميليون تومان بر ارزش سهم مي‌افزودند. هشت روز گذشت و رقابت ادامه يافت. در تمام اين مدت شش کارگزار، مدام چشم به مانيتور دوخته بودند تا در رقابت از ديگران عقب نمانند. کارگزاران رقابت‌کننده تنها سه دقيقه بعد از آخرين تغيير نرخ رقيب فرصت داشتند تا نرخي جديد را پيشنهاد کنند. صحبت از عرضه بلوک مديريتي فولاد خوزستان بود، شرکتي که يکي از سه کارخانه عمده فولاد کشور به شمار مي‌رود که با ظرفيت 4/2 ميليون تني عهده‌دار مسووليت توليد 24 درصد فولاد کشور و تامين 10 درصد نياز کشور است. رقابت به روز نهم کشيده شد تا سرانجام محمد جابريان موفق شد با تحمل هزينه‌اي معادل 1364ميليارد تومان ـ بيش از 4/1 ميليارد دلار- بلوک مديريتي «فخوز» يا شرکت بزرگ فولاد خوزستان را در دست گيرد. او با خريد اين بلوک مديريتي سهام موفق شد بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي تاريخ ايران را برنده شود.
بخشي از اين گزارش از روزنامه كارگزاران برداشت شده است.

روزنامه اعتماد ملی

۱۹ مرداد ۱۳۸۸

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/19

 لينك مطلب     

دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد در 3 ماهه نخست سال جاری یک هشتم یارانه نقدی مطبوعات را به روزنامه کیهان اختصاص داد. به گزارش رسیده به فرهنگ آشتی، روزنامه کیهان در بهار 88 مبلغ 5 میلیارد و 290 میلیون ریال از وزارت ارشاد دریافت کرده است.

بنا به گزارش مذکور مبلغ کل یارانه نقدی به روزنامه‌ها در مدت زمان مورد اشاره 44 میلیارد و 245 میلیون ریال بوده است و بیشترین یارانه نقدی نیز به دست‌اندرکاران کیهان تعلق گرفته است. روزنامه كه سال گذشته نيز به عنوان دوست‌داشتني‌ترين منتقد دولت از آن تقدير به عمل آمد.

اگر لیست یارانه‌های اختصاص‌یافته به روزنامه‌ها توسط ارشاد را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد خواهیم بود که بیش از دو سوم یارانه نقدی ارشاد تنها به 13 روزنامه اختصاص یافته است و مجموع مبالغ دریافتی 57 روزنامه دیگری که نامشان در لیست درج شده به مراتب از آنها کمتر است.

طبق گزارش رسیده روزنامه دولتي «الف» با 4 میلیارد و700 میلیون ریال در رده دوم فهرست قرار دارد. پس از اين روزنامه، مؤسسه عمومي «الف» با 3 میلیارد و800 میلیون ریال، روزنامه‌هاي «ج» و «خ» هرکدام با 2 میلیارد و700 میلیون ریال و «عين - ميم» با 2 میلیارد و530 میلیون رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در کلوپ صدتایی‌های یارانه‌ای، روزنامه‌های «جيم»، «ر»، «ق»، «خ»، «دال-الف» ، «جيم-الف» و«الف» نیز حضور دارند. با توجه مبالغ اختصاص یافته به نظر مي‌رسد تا چند ماه آینده روزنامه «واو-الف» به مسئولیت جوان محبوب دولت نهم نیز به این کلوپ بپیوندد.

نکته قابل توجه اعضای کلوپ صدتایی‌ها این امر مهم است که در میان اعضای این کلوپ نام هیچ یک از روزنامه‌های منتقد، اصلاح‌طلب و مستقل به چشم نمی‌خورد و همه اعضا یا از بودجه عمومی ارتزاق مي‌کنند یا به اردوگاه اصولگرایان منتسب هستند. 

با توجه به مشرب فکری و عملکرد دولت نهم و همچنین خاستگاه و علایق شخصی وزیر ارشاد ترکیب کلوپ صدتایی‌ها تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود. با این همه باید تأكيد کرد که برخی از نام‌های این لیست نه تنها برای خوانندگان عام که حتی برای چهره‌های مطبوعاتی کشور نیز غریب و ناآشنا هستند. یارانه 2 میلیارد و500 میلیون ریالی برای روزنامه‌ای چون «عين- ميم» با گستره پخش محدود استانی، شاید نشان از محبت ویژه مسئولان دولت نهم به برخی نشریات داشته باشد. 

شاید برای بسیاری از خوانندگان جالب باشد که بدانند جایگاه روزنامه‌های پرمخاطب سیاسی، اجتماعی، هنری و ورزشی در لیست وزارت ارشاد کجاست؟ طبق لیست یارانه‌ها در 3 ماهه نخست امسال روزنامه «ه» 610 میلیون ریال، «الف» 470 میلیون ریال، «الف-ميم» 240 میلیون ریال، «ب-ف» 240 میلیون ریال، «ج-ف» 230 میلیون ریال و «ف-الف» 121 میلیون ریال دریافت کرده‌اند.

نكته جالب توجه ديگر آنكه برخي روزنامه‌هايي كه در تيراژ پائين‌تر از 150 نسخه و فقط جهت اطلاع ارشاد منتشر مي‌شوند نيز در ليست يارانه‌هاي اين وزارتخانه قرار دارند. به‌طور مثال روزنامه‌اي با چنين وضعيتي به اندازه‌ نيمي از دريافتي روزنامه فرهنگ آشتي از محل يارانه‌هاي روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است.

احتمالا برای بسیاری این پرسش مطرح شده باشد که معیار پرداخت یارانه مطبوعات به چه صورت است. برای پاسخ به این پرسش بد نیست که نگاهی به روند شکل‌گیری کمک‌های دولتی به مطبوعات داشته باشیم.

در اوایل دهه 60 و پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران به سرعت قیمت کاغذ در بازار کشور رشد کرد و مطبوعات با مشکلات جدی مواجه شدند. دولت میرحسین موسوی برای کمک به روزنامه‌ها تصمیم گرفت کاغذ را با قیمت پائین‌تر در اختیار مطبوعات قرار دهد. با پایان جنگ در دولت آیت‌الله‌ هاشمی نیز این روند ادامه پیدا کرد. با آغاز به کار دولت سیدمحمد خاتمی و رشد تصاعدی مطبوعات در ایران به نظر مي‌رسید که بودجه دولت کفاف حمایت از روزنامه‌ها را نمی‌دهد. همین امر باعث شد که برای مصرف بهینه سهمیه کاغذ مطبوعات،ساز وکارهای جدیدی در نظر گرفته شود. یکی از این ساز و کارها ایجاد رابطه مستقیم بین تیراژ و سهمیه ارشاد به هر مطبوعه بود. هرچند که این ساز وکارها در همه موارد به صورت کامل اجرا نشد اما تا حدودی فضای کمک‌های مالی را شفاف کرد.

مهمترین تصمیم دولت نهم درباره یارانه مطبوعات تبدیل سهمیه کاغذ به یارانه نقدی بود. با توجه به لیستی که امروز در فرهنگ آشتی درباره کمک‌های ارشاد به مطبوعات منتشر شده است، باید به ناظران بی‌طرف حق داد که نتوانند معیار قابل قبولی درباره میزان اختصاص یارانه به هر یک از روزنامه‌ها از این لیست استنتاج کنند اما مي‌توان با ضرس قاطع بیان کرد که تعداد مخاطبین در افزایش یا کاهش یارانه دخالتی ندارد.

فعالان مطبوعاتی در زمینه اصل لزوم یا عدم لزوم اختصاص یارانه به مطبوعات نظرات مختلفی ابراز مي‌کنند.

سیف‌الله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ آشتی تأكيد مي‌کند: هنوز روزنامه جزيی از سبد خانوار اکثر شهروندان ایرانی نشده است. همین مسئله سبب مي‌شود برای بقای مطبوعات، برخی سیاست‌های حمایتی اتخاذ شود.

این فعال مطبوعاتی سپس به نحوه اختصاص یارانه‌های مطبوعاتی اشاره و تأكيد کرد: متأسفانه هنوز راهکار شفاف و روشنی در زمینه تخصیص اعتبارات حمایتی به روزنامه‌ها وجود ندارد و همین امر سبب شده است که چه در این دوره و چه در دولت‌های گذشته معیار درست و قابل سنجشی برای کمک به روزنامه‌ها در دسترس نباشد و مدیران بنا به سلیقه خود در این باره عمل مي‌کنند.

یزدانی شمارگان مطبوعات را نیز معیار مناسب سنجش ندانست و مدعی شد با اتخاذ چنین معیاری گزارشات غیر واقعی از تیراژ مطبوعات به ارشاد ارسال مي‌شود.

مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد با انتقاد از نقدی شدن یارانه‌ها خواستار بازگشت به شیوه قبلی حمایت از مطبوعات شد و تأكيد کرد: پارامترهای حمایت از مطبوعات باید از پارامترهای کمی به پارامترهای کیفی بدل شود.

بیژن مقدم مدیرمسئول جام جم نیز با اصل پرداخت یارانه مطبوعاتی موافق است. وی نیز بر این باور است که به اعتراف همه صاحبنظران مطبوعات در کشور تا تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی سودده بسیار فاصله دارند. 

وی مي‌افزاید: همه دولت‌های پس از انقلاب ادعای حمایت از فرهنگ داشته‌اند در نتیجه حمایت از روزنامه‌ها یکی از وظایف طبیعی این دولت‌ها به شمار مي‌رود.

مقدم با اشاره به تحویل مستقیم کاغذ به روزنامه‌ها توسط دولت در دوره‌های گذشته یادآور شد: این روش حمایتی از سویی دولت را با مشکلات تهیه کاغذ مواجه مي‌کرد و از سوی دیگر فروش سهمیه کاغذ برخی مطبوعات مشکلات عدیده‌ای را در بازارکاغذ ایجاد کرده بود.

مدیرمسئول جام جم در ادامه تصریح کرد: مجموعه این مسائل باعث شد که دولت نهم با کاهش تصدی‌گری خود یارانه‌ها را به صورت نقدی در اختیار روزنامه‌ها قرار دهد.

بهروز بهزادی سردبیر روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ آشتی نظر دیگری درباره یارانه‌های دولتی دارد. این روزنامه‌نگار بر این باور است که یارانه‌های دولتی سبب انحراف روزنامه‌ها از مسیر اصلی خود مي‌شوند و فعالیت حرفه‌ای آنها در درجه دوم اهمیت قرار مي‌گیرد. در همه جهان مطبوعات برای بقای خود تلاش مي‌کنند که بازار را در اختیار بگیرند و هر نشریه‌ای که بتواند مخاطب بیشتری جذب کند، سود بیشتری نیز به دست مي‌آورد. در این میان تزریق یارانه بر پیکره مطبوعات سبب مي‌شود که جذب مخاطب به عنوان مهمترین حلقه حرفه‌ای مطبوعات دردرجه نخست اهمیت قرار نگیرد.

سردبیر اعتماد تأكيد کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا به نشریات یارانه تعلق مي‌گیرد اما از طریق اختصاص آگهی که همه این امور نیز بر مدار مخاطب مي‌شود، درهیچ جای دنیا بخش عمده یارانه‌ها به نشریات کم مخاطب پرداخت نمی‌شود.

بهروز بهزادی مي‌افزاید: طبق تجربیات بسیاری از کشورها بهترین راه پرداخت یارانه به خود مردم است. یعنی دولت‌ها به مردم برای خرید نشریات کمک مي‌کنند و این نشریات هستند که برای جذب این کمک‌ها مجبور به تولید محصولاتی با کیفیت بهتر مي‌شوند.

وی بار دیگر تأكيد مي‌کند: مطبوعات شرکت‌های تجاری هستند که فعالیت خبری و فرهنگي انجام مي‌دهند و باید بتوانند سود خود را به دست آورند.

یکی دیگر از دغدغه‌های بهزادی، استقلال مطبوعات است. وی معتقد است: در صورت تزریق منابع مالی خارج از چرخه روزنامه، نشریات استقلال خود را از دست داده و خود را مدیون یارانه دهنده مي‌بینند.

سردبیر اعتماد به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران نیز اشاره کرد و گفت: یک روزنامه رنگی 16 صفحه‌ای حدود 400 تا 500 تومان هزینه خواهد داشت، فکر مي‌کنید که چگونه برخی از این محصولات با قیمت 100 تومان روی دکه قرار مي‌گیرد؟ همین مسائل باعث بیماری بازار فرهنگی کشور مي‌شود.

مهدی رحمانیان مديرمسئول روزنامه توقیف شده شرق اما نگاهی رادیکال‌تر به موضوع دارد. وی معتقد است: باید یارانه مطبوعات حذف شود و هر روزنامه‌اي که توانست با این شرایط باقی بماند، فعالیت خود را ادامه دهد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ آشتی تأكيد مي‌کند: متأسفانه یارانه‌ها تبدیل به اهرم فشار ارشاد بر مطبوعات شده است.

وی با اشاره به تجربه موفق انتشار شرق تصریح مي‌کند: با همین فضای اقتصادی مبهم و مشکلات فراوان موجود نیز مي‌توان روزنامه‌ای حرفه‌ای بدون کمک نهادهای دولتی ایجاد کرد. 

رحمانیان در ادامه مي‌افزاید: کافی است کمی از خطوط قرمز به وجود آمده در حوزه مطبوعات کاهش پیدا کند، مطمئن باشید که نشریات مخاطبین خود را جذب خواهند کرد.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/18

 لينك مطلب     

President Mahmoud Ahmadinejad, reconfirmed in office, still faces a groundswell of bitter and spreading opposition

The incumbent president claims to have won a walloping 63% of the vote in the disputed presidential election of June 12th. He is still backed by Ayatollah Ali Khamenei, the Islamic republic’s powerful supreme leader, its security forces, its state-run media and a parliament dominated by fellow conservatives. Yet, after his inauguration on Wednesday August 5th, Mahmoud Ahmadinejad has little to savour as he settles in for a second four-year term. His position is far from secure. The crisis is still acute.

The problems faced by Mr Ahmadinejad were symbolically exposed at a confirmation ceremony held on Monday to launch his second term. In a pointed break with protocol, numerous top officials, including two former presidents, found themselves too busy to attend. So were several notable members of the family of Ayatollah Ruhollah Khomeini, the leader of the revolution of 1979 and the Islamic republic’s founding father, who by tradition are prominent at such events. And when Mr Ahmadinejad tried to repeat the unprecedented show of fealty he performed at the last such ceremony in 2005 by kissing Mr Khamenei’s hand, this time the supreme leader flinched, prompting a clumsy kiss of his shoulder instead.

Hardly had the ceremony closed before street protests erupted anew across Tehran. Bonfires were set alight, slogans chanted, horns tooted and pitched battles with police ran far into the night, when cries of Allahu Akbar (“God is great!”) echoed as loud as ever from rooftops, as they have done nightly since the election that millions of Iranians still believe was stolen. Though far smaller in numbers than the mass demonstrations in the poll’s immediate aftermath, the protests have continued sporadically, despite campaigns of sweeping arrests and intimidation, as well as increasingly Orwellian efforts to brand dissidents as agents of an enemy plot.

The most recent effort to blame foreigners has taken a more ominously farcical twist as a show trial of alleged conspirators was aired on television. Promising to be a prolonged spectacle, it was launched with a parade of scores of prominent reformists in prison garb. After a lengthy indictment was read out, repentant ringleaders were shown making their confessions.

A convoluted indictment described the unravelling of a project that had aimed to overthrow the state by means of a carefully planned effort to cast doubt on the presidential election. Alleging links between a range of western (especially American) foundations and Iranian conspirators, including three reformist parties, the prosecutor suggested that vigilant security forces had foiled a “velvet” coup modelled on successful uprisings in Georgia and elsewhere. His accusations swept up not only an array of prominent academics with ties to foreign universities, but whole categories of activist groups, including those seeking to protect the rights of women, ethnic minorities, labour unions and students.

The carefully edited confessions appeared to implicate Western media and intelligence agencies along with the defeated reformist presidential candidates and their backers in Iran’s establishment. Looking drawn and vacant before the camera, Muhammad-Ali Abtahi, a cherubic, low-ranking cleric who served as a vice-president for a time in the 1997-2005 reformist administrations of Muhammad Khatami, insinuated that Akbar Hashemi Rafsanjani, another former president and long a linchpin of Iran’s power structure, had joined the conspirators out of a wish to avenge his defeat by Mr Ahmadinejad in the 2005 election. Appearing alongside Mr Abtahi, Muhammad Atrianfar, a newspaper editor and known protégé of Mr Rafsanjani, chided the former president for his errors and asked the supreme leader (“whose wisdom and alert leadership is guaranteed by nightly secrets between him and God”) to forgive him.

This cloud of conspiratorial innuendo had several purposes. One was to flesh out a narrative to explain the post-electoral unrest and to excuse the harshness of a crackdown that has cost at least 20 lives and sent hundreds, perhaps thousands, of Iranians to prison. Another, say Iranian dissidents, is to pave the way for a more direct attack on the most senior opposition figures. Conservative mouthpieces in parliament and the press have amplified calls for the accused ringleaders, including Messrs Khatami and Rafsanjani, as well as the leading defeated candidate, Mir Hosein Mousavi, to be tried. Were this to happen, it would mark the Islamic republic’s abandonment even of its filtered form of pluralism and shift it finally towards a unipolar political system.

Yet far from crumbling in fear, the opposition has responded to the trial with renewed outrage and calls for further public protest. In a letter posted on his website, Mr Mousavi blasted it as nothing but a display of the moral collapse of those directing it, promising that one day they would themselves be tried for what he called “Iran’s tragedy”. Mr Abtahi’s wife and daughter, ignoring warnings to remain silent, openly asserted that his confession had been forced.

Among the wider public, the trials appeared only to widen the rift between conservatives and their opponents. While many still cling to foreign devilry as an excuse for Iran’s woes, others have long since grown cynical—and with good reason. In the past, televised confessions have been followed swiftly, as soon as the supposed penitent has been freed, by vehement repudiations. Few Iranians are unaware of the duress the people suffer in jail. Among recent victims, apparently beaten to death in police custody, was the son of an aide to Mohsen Rezai, a former head of the Revolutionary Guards who was the sole conservative candidate to compete against Mr Ahmadinejad for the presidency.

Many conservatives are, in fact, far from enthusiastic about their president. Even if he can withstand the opposition’s scorn, dismay and anger, he faces trenchant distrust in his own camp. A tussle with the supreme leader last month forced him to scrap the appointment of an in-law as vice-president, while personal clashes led him to sack several top officials in the intelligence service, including its minister. These may be just the opening shots in a sticky process to win parliament’s approval of a new cabinet.

Such struggles will also handicap Mr Ahmadinejad in economic and foreign policy. Buffeted by international sanctions and slumping energy prices even before the current political unrest shrivelled investment nearly to zero, Iran’s anaemic economy is in poor shape to endure still more of its president’s erratic populism. And Mr Ahmedinejad’s regime, now fully exposed in its ugliness, can expect little mercy from the world at large.

Weakened as they are, Iran’s leaders may find it expedient to curb some of their enthusiasm for foreign adventures and perhaps even their controversial nuclear programme. But their heightened xenophobia and demonisation of contact with the West augur badly for Barack Obama’s effort to engage with Iran’s rulers. Indeed, he is already tempering his early call for dialogue. Instead, there is more talk of tightening sanctions and developing even bigger bunker-busting bombs.

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/16

 لينك مطلب     

آفتاب: نایب رییس کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه در تعیین دستمزد کارگران بر اساس قانون باید دو موضوع نرخ تورم و سبد هزینه کارگران در نظر گرفته شود، گفت: «متاسفانه همواره بحث سبد هزینه خانوار در تعیین دستمزد نادیده گرفته می‌شود».

به گزارش آفتاب،‌ اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از چگونگی تعیین نرخ دستمزد در سال جاری افزود: «در حالی که نرخ تورم 25 درصد اعلام شده بود، اما ناگهان با یک معجزه بانک مرکزی آن را پنج درصد کاهش داد و شورای عالی کار هم تحت فشار و بدون هیچ قصوری مجبور شد نرخ دستمزد را کاهش دهد».

او با تاکید بر اینکه طی 30 سال گذشته دستمزد کارگران همواره بر اساس نرخ تورم تعیین شده است، ادامه داد: «این اقدامی بر خلاف قانون است. ضمن اینکه هنگام تعیین نرخ دستمزد هم باید بر اساس تورم واقعی باشد، بنابراین نماینده بانک مرکزی باید در جلسه شورای عالی کار پارامترهای تعیین نرخ تورم را تشریح و ایرادات را پاسخ بدهد».

علی بیگی همچنین بر لزوم منطقی دیدن سبد هزینه‌ خانوار شامل نیازهای بهداشت، خوراک، مسکن و از این جمله تاکید کرد و گفت: «از نظر ما 70 درصد کارگران فاقد مسکن هستند و باید این موضوع در سبد خانوار دیده شود، نه اینکه فقط نیازهای غذایی دیده شود».

او بر وجود مشکلات اقتصادی در بنگاه‌ها و تحت تاثیر قرار گرفتن کارفرماها از این وضعیت تاکید و خاطرنشان کرد: «دولت باید به نحوی به این افراد کمک کند یا اینکه در مواردی راسا ورود کند و از منابع ملی بر آنها کمک کند تا اینکه بتوانند حق و حقوق کارگر را پرداخت کنند».

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/14

 لينك مطلب     

گزارش های بانک مركزی نشان می دهند؛

ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي تا نيمه دوم سال گذشته 6/23 ميليارد دلاري بوده است. بر اساس گزارش مجله روند يكي از نشريات دوره اي بانك مركزي، ميزان واريزي به حساب ذخيره در پايان نيمه اول سال 87 بالغ بر 62/28 ميليارد دلار به حساب ذخيره و ريز شده كه از اين ميزان 6/23 ميليارد دلار برداشت شده است.

به گزارش گروه اقتصادی «فردا»، بر اساس گزارش نشريه مذكور، افزايش در مانده حساب ذخيره ارزي بالغ بر 5 ميليارد دلار است كه در كل باعث شد تا مانده حساب در تابستان سال گذشته به 3/25 ميليارد دلار برسد.

این در حالی است که شماره قبلي نشريه روند(شماره‌های 54 و 55 پاییز و زمستان 1387 )مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 86 را 1/23 ميليارد دلار ذكر كرده است كه با اين حساب بايد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان تابستان گذشته بالغ بر 28 ميليارد دلار باشد كه با اين حساب حدود سه ميليارد دلار اختلاف حساب به چشم مي خورد.

همچنين بر اساس شماره قبلي مجله مذكور در سال 86 ميزان واريزي به حساب 38 ميليارد و برداشت از حساب بالغ بر 28 ميليارد دلار بوده است.

در همين حال بنا بر يكي از گزارشهاي اداره بررسي هاي بانك مركزي درباره عملكرد بودجه دولت طي سالهاي 81 تا 86 پرداخته بود (كه پس از مدتي از روي خروجي بانك مركزي برداشته شد)در سال 86 دولت حدود 1/17 ميليارد دلار برداشت بودجه اي داشته است.

تسهيلات به بخش خصوصي نيز در سال مذكور حدود 2 ميليارد دلار است كه بنابراين نحوه هزينه حدود 9 ميليارد دلار باقي مانده از سوي بانك مركزي گزارش نشده است.

بنابر اين گزارش ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي دولت طي يك سال و نيم 86 تا پايان تابستان گذشته به طور رسمي بالغ بر 6/52 ميليارد دلار بوده است.

بر اساس قانون برداشت از حساب ذخيره بايد تنها به هدف اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي و نياز هاي بودجه اي انجام شود. گزارش هاي بانك مركزي نشان مي دهد طي چهار ساله اول برنامه چهارم تنها 3/7 ميليارد دلار به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت شده است.

يعني اگر فرض كنيم كل تسهيلات به بخش خصوصي در سال 86 انجام شده باشد باز هم اختلاف حساب بين 28 ميليارد دلار كل برداشتي از حساب و 1/17 ميليارد دلار برداشت بودجه اي(براي مخارج بودجه و پرداخت بدهي هاي خارجي كشور) قابل تسويه نيست.

همچنين اداره بررسی های بانک مرکزی در گزارش خود برداشت های بودجه ای دولت طی سال های 84 و 85 رابه ترتیب 7/9 و 8/17 میلیارد دلار ذكر كرده است كه ميزان برداشت هاي دولت كه رسمي گزارش شده تا پايان تابستان گذشته 1/80 ميليارد دلار بالغ مي شود.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/14

 لينك مطلب     

هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره 1 اوت به بررسی شرایط سیاسی جاری ایران و وضعیت محمود احمدی نژاد پرداخته است.

گزارش اکونومیست با عنوان "مجادله در بالا - مشکلات رئیس جمهوری ایران" چاپ شده و در آن آمده است که دو هفته اخیر برای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران که در محاصره حملات سیاسی است، زمان دشواری بود.

به نوشته اکونومیست، میر حسین موسوی نشان د اده است که مبارزی پیگیر است و دولت احمدی نژاد را به ارتکاب فهرستی از جنایات و جرایم علیه ملت ایران متهم می کند، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و از مخالفان اصلی آقای احمدی نژاد، چندی پیش در خطبه های نماز جمعه به گونه ای بد شگون نا آرامی های اخیر را "بحران" توصیف کرد، محمد خاتمی، یکی دیگر از رئیسان جمهوری سابق، خواستار برگزاری همه پرسی در مورد نتیجه اختلاف برانگیز انتخابات ریاست جمهوری شد و حالا، تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف، بین محمود احمدی نژاد و گروهی از محافظه کاران قدرتمند که آنان را متحدان خود محسوب می کرد مرافعه ای روی داده است.

این هفته نامه یادآور می شود که ریشه مجادله جدید انتصاب اسفندیار رحیم مشایی، پدر عروس محمود احمدی نژاد، بود که سال گذشته با این گفته که مردم اسرائیل دوستان ایران هستند خشم محافظه کاران را برانگیخت و به این ترتیب، وقتی آقای احمدی نژاد انتصاب این شخص را اعلام کرد، آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، به او گفت که رفیقش را فورا از سر باز کند و رئیس جمهوری هم با دلخوری، بالاخره این دستور را پذیرفت ولی در اقدامی چالشجویانه، ریاست دفتر خود را به مشایی سپرد.

اکونومیست می افزاید که شاید رئیس جمهوری در صدد بوده اثبات کند که دارای اراده و پایگاهی مستقل است و شاید هم در نظر داشته با منصوب کردن فردی که بر خلاف خود او، در مورد اسرائیل تعصب کورکورانه ندارد، مخالفان اصلاح طلب خود را آرام سازد اما اگر نقشه او واقعا اینها بوده باشد، باید گفت که تیرش به سنگ خورد و پس از ناکامی او در انتصاب یکی از آدم های خود، وزیر فرهنگ اسلامی کابینه از این سمت استعفا داد و آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات را که از انتصاب مشایی انتقاد کرده بود عزل کرد.

هفته نامه بریتانیایی می افزاید که یک هفته پس از مداخله خصمانه آقای رفسنجانی، رئیس جمهوری این بار با سر سنگینی یکی از هواداران محافظه کار خود هم مواجه شد و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به آقای احمدی نژاد هشدار داد که از دلخور کردن رهبر خودداری ورزد.

اکونومیست می نویسد که برخی ناظران گفته اند که اگرچه در خلال چند هفته گذشته، رهبر جمهوری اسلامی بسیار ضعیف تر از گذشته شده، اما تحولات ناشی از انتصاب مشایی نشان داد که هنوز هم قدرت کافی دارد و پس از اظهارات احمد جنتی، دو سوم نمایندگان مجلس، که سابقه قبلی سنگ انداختن در مسر رئیس جمهوری را داشته اند، با امضای نامه ای به او گفتند که مطیع دستورهای آقای خامنه ای باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که البته این نخستین باری نیست که آقای احمدی نژاد با مخالفانی از درون اردوگاه محافظه کاران مواجه می شود و جنجال آفرینی های آرمانگرایانه و عوام زده او پیش از این هم باعث ناخرسندی محافظه کاران عملگراتر شده است و حتی بنیادگرایان هم همیشه از او راضی نبوده اند و دست کم یک گروه های وابسته به شبه نظامیان بسیج گفته است که مایل است قدرت را از دست احمدی نژاد خارج سازد و افراد مورد نظر خود را در سمت های دولتی مستقر سازد.

اکونومیست می نویسد که تفاوت در این است که در گذشته، پشتیبانی مستمر آقای خامنه ای از ضربه پذیری محمود احمدی نژاد کاسته و علاوه براین، گفته می شود مجتبی خامنه ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی که در بازی قدرت دست دارد و ظاهرا در صدد به ارث بردن مقام پدر است، کاملا از محمود احمدی نژاد حمایت می کند و به این ترتیب، رئیس جمهوری همچنان از طرفداری متحدان نیرومندی برخوردار است.

این هفته نامه می نویسد که در هر حال، جدال درون دستگاه حکومتی ممکن است بیش از تظاهرات خیابانی بر آینده سیاسی ایران اثر گذارد.

منبع : بی بی سی فارسی

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/05/12

 لينك مطلب     

رادیو فردا: قائم مقام مدیرعامل شرکت ایران خودرو می گوید: این شرکت با ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کسری سرمایه روبروست.

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، شورای عالی پول و اعتبار پذیرفته است که برای جلوگیری از ورشکستگی ایران خودرو، تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این شرکت بپردازد.

براساس این گزارش، بیش از ده شرکت دیگرنیز که همگی در تولید قطعات مختلف خودرو نقش دارند،یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند یا به کل از گردونه تولید خارج شده اند.

خراسان: در پی بالا گرفتن بحران مالی در بزرگ ترین شرکت خودروسازی ایران و تصویب کمک هزار میلیارد تومانی دولت به ایران خودرو مدیرعامل این شرکت راهکارهای اتخاذشده برای عبور از جریان مالی پیش آمده را تشریح کرد که شامل جلوگیری از سرمایه گذاری جدید برای افزایش ظرفیت تولید خودرو، کاهش تنوع و افزایش تیراژ تولیدات، تعطیلی واحدها و سایت هایی ضررده و واگذاری شرکت های قطعه ساز ایران خودرو به بخش خصوصی است.

در همین ارتباط قائم مقام مالی ایران خودرو نیز خبر داد که این شرکت به دنبال اخذ مجوز انتقال ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی کوتاه مدت این شرکت به بدهی بلندمدت ۳ تا ۵ ساله و کسر آن از اعتبارات فعلی شرکت است تا امکان بازپرداخت این بخش از بدهی با سودآوری و تحقق افزایش سرمایه فراهم شود.

جمشید ایمانی، قائم مقام مالی ایران خودرو درباره مصوبه شورای پول و اعتبار که هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به این شرکت را برای حل مشکل نقدینگی اختصاص داده بود گفت: طی دو هفته آینده پانصد میلیارد تومان از رقم مذکور با توافق بانک های عامل به حساب ایران خودرو واریز می شود و پرداخت پانصد میلیارد تومان دیگر منوط به اصلاح ساختار مالی است.

ایمانی افزود: در سال گذشته سود تلفیقی گروه ایران خودرو به ۲۸۰ میلیارد تومان رسید، در حالی که زیان انباشته شرکت بالغ بر ۳۶۷ میلیارد تومان شد که در چنین شرایطی مجبور به اعلام ضرر هستیم.

قائم مقام امور مالی ایران خودرو، سرمایه در گردش این شرکت را حدود ۶۳۰ میلیارد تومان و سرمایه گذاری های بلندمدت و دارایی های ثابت این شرکت را نیز بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: متاسفانه ایران خودرو فرصت کافی را برای افزایش سرمایه در اختیار نداشته است و در چنین شرایطی به قطعه سازان پیشنهاد کرده ایم تا بدهی خود را از ایران خودرو به مدت یک سال نگیرند و در ازای آن بهره پول خود را در این مدت دریافت کنند که البته این پیشنهاد هنوز نهایی نشده است.شواهد و قراین حاکی است که شرکت ایران خودرو اوضاع مالی نابسامانی دارد و همین امر موجب شده که مجمع عمومی اخیر سالانه این شرکت که ۳۱ تیرماه برگزار شد، رسمیت نیابد. در حالی که قرار بود ایران خودرو در این مجمع ۱۰ روز اعلام تنفس کند، ولی با به حد نصاب نرسیدن نصف به علاوه یک سهامداران، به این شرکت برای تشکیل جلسه بعدی ۴۰ روز فرصت قانونی داده شد.ایمانی همچنین از تامین مالی ۲ هزار میلیارد ریالی از طریق فروش سهام بانک پارسیان که متعلق به ایران خودرو است و پیش فروش محصولات، افزایش سرمایه ایران خودرو و فروش شرکت های وابسته و انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط بانکی خبر داد. به گزارش فارس قائم مقام مالی ایران خودرو مهم ترین اقدام در حوزه ساختار مالی این شرکت را بازنگری در تولید و فروش برخی از محصولات اعم از داخلی و صادراتی، توقف برخی از پروژه های فاقد توجیه فنی و اقتصادی، بازنگری در نحوه قیمت گذاری و ارتباط با بانک های داخلی برای تامین نقدینگی عنوان کرد.

جواد نجم الدین، مدیرعامل ایران خودرو گفت: از این به بعد هیچ گونه سرمایه گذاری جدیدی برای افزایش ظرفیت نخواهیم داشت و یک ریال از درآمدهای جاری صرف سرمایه گذاری های بلندمدت نخواهد شد.به گزارش ایسنا جواد نجم الدین با بیان این که از این پس از درآمدهای جاری صرفا برای تقویت بنیه های جاری شرکت استفاده خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به سرمایه گذاری جدید به ویژه در زمینه قطعه سازی، از توان بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.

او در بیان راهکار دیگر بهبود وضعیت مالی ایران خودرو تصریح کرد: تولیدات زیادی در شرکت داریم که تیراژ آن ها اقتصادی نیست و به همین دلیل تنوع تولیدات را کاهش داده و در مقابل تیراژ تولید خودروهایی که از نظر مصرف سوخت بهینه بوده و مورد پسند مردم هستند را افزایش خواهیم داد. به این ترتیب افزایش تیراژ، کاهش قیمت تمام شده خودروها را به دنبال خواهد داشت.

نجم الدین از عوامل اصلی موفقیت سایپا را تولید پراید با تیراژ بالا دانست که سودآوری زیادی دارد و همین مسئله باعث شد شرکتی که در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۰ میلیارد تومان زیان داشت، به مرز ۸۰۰ میلیارد تومان سوددهی برسد.

وی گفت: در حال حاضر تعداد زیادی شرکت داریم که کار قطعه سازی را انجام می دهند، در حالی که اصلا کار ما قطعه سازی نبوده و اشتباه است که وارد این کار شویم. در حال حاضر همه شرکت هایی که کار قطعه سازی را برای ما انجام می دهند، به دلیل ساختار مالی بزرگ شان، قابل رقابت با بخش خصوصی نبوده و اقتصادی نیستند، بنابراین همه این شرکت ها را واگذار کرده و درآمدها را صرف هزینه ها و مشکلات جاری خواهیم کرد.او با بیان این که تعدادی از این شرکت ها را می توانیم به عنوان بخشی از بدهی خود به قطعه سازان به آن ها واگذار کنیم، خاطرنشان کرد: بخشی از ارزش شرکت های واگذار شده را نیز به صورت اقساطی از قطعه سازان دریافت می کنیم و برای اطمینان خاطر خریداران، قراردادهای بلندمدت برای تامین قطعات با آن ها منعقد خواهد شد.

مدیرعامل ایران خودرو با بیان این که در سال جاری افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولیدات را داریم، افزود: با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه، اگر بخشی از هزینه ها را نیز کاهش دهیم، خواهیم توانست سودآوری بیشتری نسبت به سال های گذشته کسب کنیم.

وی با بیان این که بخش دیگر برنامه ها برای بهبود وضعیت، کوچک و چابک سازی ایران خودرو و شرکت های تابع است، خاطرنشان کرد: ساختار ایران خودرو بزرگ است که باید کوچک شود که این اصلاحات آغاز شده و انجام می شود، ایران خودرو باید شرکتی چابک، کوچک و باهزینه درآمد حساب شده باشد.

و با بیان این که برنامه دیگر آن است که سایت های داخلی و خارجی با سودآوری فعالیت کنند و فعالیت غیر سودآور نداشته باشیم، تصریح کرد: قطعا سایتی که زیان ده باشد، چه داخلی و چه خارجی تعطیل خواهد شد، زیرا نمی توانیم در بخشی از شرکت درآمدی را کسب کرده و آن را به بخش دیگر بدهیم که از بین ببرد، بنابراین اگر سایت ها به سودآوری نرسند، قطعا دیگر هزینه نکرده و تعطیل خواهند شد.

مدیرعامل ایران خودرو در همایش سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: سال های گذشته سرمایه گذاری های زیادی در زمینه توسعه ظرفیت و افزایش کیفیت صورت گرفت که این سرمایه گذاری ها از منابع جاری و کوتاه مدت شرکت بود.وی ادامه داد: این سرمایه گذاری ها در حالی صورت گرفت که سرعت مطالبات از ما بسیار بالا بوده و بانک ها سر سال پول خود را می خواهند، در حالی که پول دریافتی از آن ها به دارایی های ثابت که سرعت نقدشوندگی آن فوق العاده پایین است، تبدیل شده بود و این مسئله وضعیت جاری را به وجود آورده و شرکت را دچار مشکل نقدینگی کرده است.او تصریح کرد: به هر حال شرکت را به این شکل تحویل گرفتیم و با راهکارهای اتخاذ شده به دنبال وضعیتی هستیم تا پرداخت های ما به پیمانکاران وضعیت عادی بگیرد.

پول نیوز: به گزارش «فردا»، هرچند مقايسه صنعت خودرو سازي ايران با رقباي قديم خارجي از جمله كره جنوبي اصلا قابل مقايسه نيست و هنگامي كه براي مثال محصولات دو شركت هيونداي و ايرانخودرو را كه همزمان هم تاسيس شده اند را مقايسه مي كنيم متوجه فاصله بسيار عميق و وسيع با سطح توسعه صنعت خودرو سازي كشور با جهان مي شويم كه در جاي خود قابل بحث است،اما قطع نظر از اين مسئله اين شركت بخش قابل توجه از منابع مادي وانساني كشور را طي سال هاي اخير در درون خود جذب كرده و در عين حال هنوز حمايت هاي دولتي و بازار داخلي خودرا از دست نداده بنابر اين نمي توان به راحتي آن را ورشكسته اعلام كرد مگر آنكه كساني از اين مسئله سود مي برند.

اصلا مهم نيست كه ايران خودرو چقدر بدهي دارد.حتي اگر 10 هزار ميليارد تومان بدهي اين شركت كه حداكثر رقم اعلام شده از سوي رسانه ها است درست باشد با اين حال شركت ايران خودرو به دليل وموقعيت خاص خود امكان ورشكستگي ندارد.اين موقعيت ويژه از سه ديدگاه سياسي، اقتصادي و اشتغالزايي قابل تحليل است.

بنگاه خودروسازي ايران خودرو يك شركت صرفا اقتصادي نيست بلكه اين شركت به دليل ابعاد اجتماعي و هم چنين نقشي اقتصادي فرامرزي كه با تاسيس سايت هاي مختلف خارجي ايفا كرده از نظر سياسي اهميت زيادي نزد دولت مردان پيدا كرده است.شركتي كه بيش از دهها سايت توليد يا مشاركت در سرمايه گذاري يا صادرات خودرو را به كشورهاي ديگر كليد زده و بهبهره برداري رسانده همچنين محصولات آن در كوچه و خيابان و در مناطق مختلف فقير و غني كشور در رفت آمد است طبيعي است كه موقعيت آن از بعد سياسي از حساسيت بالا برخوردار مي شود.به تعبير ديگر ايرانخودرو در ويترين اقتصاد بين المللي و داخلي كه دولت براي خود چينش كرده آنهم در جايگاه مطرح قرار داده بنابر اين سخن گزافي است بپذيريم ايران خودرو ورشكست شده است.

از بعد اقتصادي نيزايران خودرو شركتي است كه از محل انحصارات دولتي مي تواند همچنان بازار داخلي خودرو خود را حفظ كند ومحصولات خود را با حمايت دولت به فروش برساند و نظام بانكي با ارئه وام هاي مختلف توان خريد خودرو را در ميان مردم تقويت كند.همچنين اين شركت توانسته از بانك توسعه اسلامي در سال گذشته وام 60ميليون دلاري دريافت كرده و اين به معناي وضعيت مثبت بين المللي اين شركت است. 

گر چه سياست هاي انقباظي بانك مركزي باعث شد تا وام كمتري به متقاضيان پرداخت شود اما اين فرايند ممكن است در كوتاه مدت كمي اين شركت و كلا خودرو سازان را تحت فشار قرار دهد اما شركتي با قدمت ايران خودرو در نهايت در مقطع كوتاهي دچار زيان شود كما اينكه امسال در صورت هاي مالي خود زيان اعلام كرده اما اين به معناي ورشكستگي نيست.يكي از نكات مهم اين است كه در هيچ كشوري از دنيا بزرگترين بانك يك كشور مبادرت به پرداخت وامهاي خرد هفت ميليون توماني تا 70دميليون توماني خودرو براي پشتيباني از يك شركت نمي كند اما بانك ملي اين زمينه را براي ايرانخودرو فراهم كرده و اين به معناي آن است كه ايرانخودرو را بايد فراتر از يك بنگاه بنگريم.در كنار اين بانك، بانك هاي خوصوصي نيز پشتيبان اين بانك هستند و مي توانند در منابع لازم را در اختيار اين شركت بگذارند.

البته نبايد از اظهارات غيراقتصادي برخي مسئولان ونماينده گان مجلس نيز چشم پوشيد كه عملا مانع از تحقق به موقع و تداوم منطقي قرارداد تندر 90 شدند تا درنهايت اميد جايگزين شدن اين خودرو به جاي پيكان تا حدودي به وضع فروش خود سروسامان بدهد.

از بعد اشتغالزايي نيز بالغ بر 35 هزار نفر به صورت مستقيم و چند برابر اين ميزان به صورت غير مستقيم مشغول در ايران خودرو مشغول به كارند، حفظ اين ميزان اشتغال وظيفه هر دولتي است.در شرايطي كه بيكاري يكي از معضلات اساسي كشور است بنابر اين حفظ اين اشتغال براي دولت مهم خواهد بود.بيكار شدن شاغلان در ايراخودرودر هر سطحي بازتاب اجتماعي سياسي گسترده اي خواهد داشت.

لینک خبر 1

لینک خبر 2

لینک خبر 3

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/11

 لينك مطلب     

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/10

 لينك مطلب     

سنای آمریکا با تصویب طرحی خواستار تحریم شرکت های تامین کننده بنزین و فراورده های نفتی برای ایران شده است.

این تحریم شامل منع خریداری نفت خام از این شرکت ها برای ذخایر اضطراری آمریکاست.

این طرح با هدف اعمال فشار بر ایران برای توقف غنی سازی و فراوری اورانیوم به تصویب رسیده است.

طرح مجلس سنا در قالب قانون سی و چهار میلیارد دلاری هزینه های انرژی و آبرسانی آمریکا تصویب شد. تبدیل این طرح به قانون به تایید مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد.

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام است ولی چهل درصد از نیاز خود به بنزین را از راه واردات تامین می کند.

مارک دوبوویتز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره طرح سنا گفت: "کنگره از فکر هدف گرفتن پاشنه آشیل اقتصادی ایران که همان وابستگی این کشور به واردات سنگین بنزین است، برای توقف برنامه غیرقانونی تولید سلاح های هسته ای آن استفاده می کند."

ذخیره اضطراری نفت آمریکا شامل 724 میلیون بشکه نفت خام است که در چهار مجموعه زیر زمینی در ایالت های لوئیزیانا و تگزارس انبار شده است.

آمریکا پیش از این برای تهیه نفت خام این ذخیره از شرکت های مانند ویتول، رویال داچ شل و گلنکور نفت خریده است. هر سه شرکت از تامین کنندگان عمده بنزین ایران هستند.

آمریکا ایران را متهم می کند در پی دستیابی به سلاح هسته ای است ولی ایران بارها با رد این ادعا، برنامه اتمی خود را صلح آمیز دانسته است.

ایالات متحده و سایر اعضای گروه 1+5 که شامل اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان است سال گذشته برای ترغیب ایران به توقف برنامه غنی سازی و فراوری هسته ای خود یک بسته تشویقی را ارائه کردند و همچنان منتظر پاسخ این کشور هستند.

آمریکا ماه گذشته در جریان برگزاری اجلاس گروه هشت از ایران خواست پاسخ خود را به این بسته تا ماه سپتامبر ارائه دهد.

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران گفته است کشورش در صدد ارائه بسته پیشنهادی خود به کشورهای غربی است.

لینک خبر

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/09

 لينك مطلب     

سرمایه‌ یک تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» شامل 7.5 میلیارد دلار وجه‌ نقد و یک تریلی حامل بیست تن شمش طلا که‌ به‌ قصد سرمایه‌گذاری در ترکیه‌، از ایران به‌ این کشور انتقال داده‌ شده‌ بود، به‌ دلایل نامعلوم از سوی گمرک ترکیه‌، توقیف شد و هم‌اکنون وکیل این تاجر ایرانی در ترکیه‌، به‌ دنبال آزادسازی این مبلغ هنگفت از خزانه‌ ترکیه‌ است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که‌ در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه‌ شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه‌های اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشأ سرمایه‌ را صادر کرد.

البته باید گفت که این کار، موجی از سرمایه‌های ثبت نشده‌ و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به‌ ترکیه‌ سرازیر کرد؛ یکی از این سرمایه‌های هنگفت، مبلغی معادل 18.5 میلیارد دلار بود که‌ تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به‌ این کشور فرستاده،‌ اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد.

بر پایه این گزارش، «شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفت‌وگوی ویژه‌ با تلویزیون کانال «دی» ترکیه‌ با تأیید این خبر اعلام کرد که‌ موکلش در اکتبر سال گذشته‌ ـ آبان 87 ـ سرمایه‌‌ای به ارزش 18.5 ملیارد دلار، شامل 7.5 میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به‌ وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به‌ ترکیه‌ فرستاده،‌ اما در گمرک این کشور، پیک‌های فرستاده‌ شده‌ با اموال تاجر ایرانی به‌ دلایل نامعلوم متواری شده‌ و بیان نامه‌ ورود این سرمایه‌ هنگفت در گمرک این کشور به‌ ثبت نمی‌رسد و به‌ همین دلیل، همه 18.5 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به‌ خزانه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ سرازیر می‌شود.

پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر این کشور در یکی از کنگره‌های حزبش گفت که‌ با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه‌ موفق به‌ جذب سرمایه‌ای 18.5 میلیارد دلاری شده‌ است.

وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته‌ است که‌ منظور اردوغان از جذب چنین سرمایه‌ای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آنکه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ گفته‌ که‌ هنوز این سرمایه‌ در خزانه‌ این کشور است، شواهد حکایت می‌کند که‌ 18.5 میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه‌ مصرف شده‌ و این در حالی است که‌ وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانی ـ متعهد شده‌ که‌ در صورت آزادی سرمایه‌ افسانه‌‌ایش، همه‌ این مبلغ را در ترکیه‌ سرمایه‌‌گذاری کند.

شب گذشته، کانال «دی» از مهمترین کانال‌های تلویزیونی ترکیه‌، در خبرهای خود، ضمن پخش این خبر، اقدام به‌ ارايه‌ جزيیات نحوه‌ و دلیل ورود این مبلغ کلان از سوی تاجر ایرانی به‌ ترکیه‌ شده‌ و از جانب وکیل وی گفت که‌ اسماعیل صفاریان نسب، متعهد شده‌ که‌ در صورت رفع توقیف مبلغ 18.5 میلیارد دلاری (که‌ معادل بودجه‌ سالانه‌ چند کشور جهان است)، همه این سرمایه‌ را در ترکیه‌ سرمایه‌گذاری کند؛ روزنامه‌های «حریت»، «ملیت» و کانال تلوزیونی «ت.آر.ت» نیز این خبر را منتشر کرده‌اند.

گفتنی است، تاکنون درباره اینکه‌ اسماعیل صفاریان نسب کیست و اینکه مبدأ این سرمایه کشور دیگری غیر از ایران بوده و تنها از ایران برای ورود به ترکیه عبور داده شده و یا اینکه این سرمایه از کشورمان بیرون رفته است، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است؛ البته خروج این میزان شمش طلا و پول توسط یک شهروند ایرانی حتی در صورتی که به طور ترانزیتی بوده باشد، جای بررسی بیشتر از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، اقتصاد و اطلاعات را دارد.

توجه به تأثیرگذاری خروج چنین سرمایه‌ای از گردونه اقتصادی کشورمان ـ در صورتی که این سرمایه از ایران بیرون رفته باشد ـ اهمیت فوق‌العاده آن را نمایان می‌سازد.

لینک خبر

لینک فیلم به زبان ترکی

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/05/08

 لينك مطلب     

انحصار تیم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی در کابینه احمدی‌نژاد به پایان رسید.

زمانی که دروغ 13 رسانه‌ها که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم در مواجهه با اخبار رسانه‌ها درخصوص تغییرات قریب‌الوقوع کابینه محمود احمدی‌نژاد، بلافاصله در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به وقوع پیوست، این تحلیل در میان کارشناسان اقتصاد سیاسی قوت گرفت که دگرگونی تیم اقتصادی دولت نهم با هدف شکل‌گیری انحصار یک‌جانبه تیم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی در کابینه احمدی‌نژاد از سال 86 کلید خورده است. پیش‌تر ابراهیم شیبانی و فرهاد رهبر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران به ترتیب از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کرده بودند.

در اردیبهشت‌ماه سال 87 هم داود دانش‌جعفری اقتصادخوانده دانشگاه علامه طباطبایی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ترک کرد. بلافاصله حسین صمصامی‌مزرعه‌آخوند از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شد. هرچند او در پی بروز اختلاف‌های شدید با طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی بخت خود را برای وزارت از دست داد اما شمس‌الدین حسینی که از دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی بود توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. این در شرایطی بود که از مهرماه سال 86، محمدناصر شرافت‌جهرمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی هم با حکم احمدی‌نژاد به جمع تدوین‌کنندگان برنامه پنجم توسعه پیوسته بود.

در همین حال پرویز داودی، معاون اول رئیس‌جمهوری و دانشیار اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی محوریت اصلاح نظام بانکی کشور را برعهده گرفته بود. از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم سکان ریاست سازمان امور مالیاتی کشور نیز به دست علی‌اکبر عرب‌مازار دیگر اقتصاددان عضو دانشگاه شهیدبهشتی سپرده شده بود.

در چنین شرایطی خروج دانش‌جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی به معنای تنگ‌تر شدن حلقه محاصره دانشگاه شهیدبهشتی بر تیم اقتصادی دولت بود. آنچنان که معاون اول رئیس‌جمهوری، براساس برخی تحلیل‌های ارائه شده در سال گذشته توانست طهماسب مظاهری عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران را برای انصراف از ادامه حضور در مسند رئیس کلی بانک مرکزی مجاب کند.

اما یک سال پس از قدرت‌نمایی اقتصاددانان دانشگاه شهیدبهشتی و در آستانه تشکیل دولت دهم، پرویز داودی با حکم احمدی‌نژاد از سمت معاون اولی به مشاورت رئیس‌جمهوری تنزل یافته است. تغییری که به نظر می‌رسد با امتناع حضور داودی که مدیر و مدرسی با نظم و انضباط نشان داده، طی دو روز کاری اول هفته جاری در ریاست جمهوری خیلی خوشایند نایب‌رئیس تیم اقتصاددانان دانشگاه شهیدبهشتی حاضر در دولت نیست. هرچند پیش‌تر محمدناصر شرافت‌جهرمی از سوی احمدی‌نژاد به عنوان عضو کارگروه تحولات اقتصادی منصوب شد و این روزها از عضویت او و شاگرد جوانش حسین صمصامی‌مزرعه ‌آخوند در شورای پول و اعتبار نیز سخن به میان می‌آید ولی گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیب تیم اقتصادی دولت دهم نشان از خداحافظی ناگزیر شمس‌الدین حسینی با وزارت اقتصاد و به تبع آن علی‌اکبر عرب‌مازار با سازمان امور مالیاتی دارد.

تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی بر این باورند که این‌بار احمدی‌نژاد قصد آن کرده تا تیم اقتصادی خود را در مناصب اجرایی به مهندس‌ها واگذار کند. آنچنان که او پیش‌تر امیرمنصور برقعی، مهندس مکانیک را به ریاست معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری برگزید و با وجود مخالفت داودی و شرافت‌جهرمی برای دوره‌ای کوتاه از طهماسب مظاهری، ‌مهندس عمران برای راهبری بانک مرکزی استفاده کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد، احمدی‌نژاد به این باور رسیده که از اقتصاددانان تنها در کارگروه‌ها و شوراهای مرتبط با اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بهره ببرد و هدایت وزارتخانه‌های اقتصادی را به مهندس‌هایی همچون خود واگذار کند، چرا که دارا بودن نگاه سیستماتیک برای اجرایی کردن منویات تئوریک اقتصاددانان کارآمدتر است. نگاهی که در دولت اول هاشمی‌رفسنجانی و در پی وقوع شکست در روند اجرای برنامه تعدیل ساختاری چنان به نقد کشیده شد که حتی محمد خاتمی نیز با دشواری‌های بسیار توانست در کابینه دومش طهماسب مظاهری را به وزارت اقتصاد برساند.

البته خاتمی نیز تا پیش از پایان کار دولت دوم خود ناگزیر از تصحیح این اقدام خود شد و بار دیگر یک اقتصاددان را برای وزارت اقتصاد خود برگزید. در دوره ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی نیز که محمد میرزاده و محمدعلی نجفی که به ترتیب تحصیلات مهندسی و ریاضی داشتند ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشتند، کانون انتقادها از تیم اقتصادی دولت بودند. همچنین فعالیت مسعود نیلی که مهندس اقتصادخوانده به شمار می‌رفت و در تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت نقش داشت، از سوی منتقدان دولت برتابیده نمی‌شد.

منتقدانی که مدعی مکتب اقتصادی اسلامی و عدالت‌محور بودند و تا پیش از تشکیل دولت نهم اجازه حضور پررنگ در مناصب اقتصادی را پیدا نکرده‌ بودند. طیفی که رهبری آن را شرافت‌جهرمی بر عهده دارد و در پی شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به حلقه اقتصاددانانی پیوست که در جلسه‌های مستمر با مدرسان حوزه علمیه قم در پی تدوین مکتب اقتصاد اسلامی بودند. شرافت‌جهرمی که تحصیلکرده آمریکاست از سال 65 تاکنون به طور مستمر ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی را بر عهده دارد و در طول این سال‌ها همواره سعی کرده با لابی‌های پشت‌پرده دوستان خود را همچون پرویز داودی، حسین صمصامی، فرهاد دژپسند، حسین نمازی، علی‌‌اکبر عرب‌مازار، شمس‌الدین حسینی و مرحوم مرتضی قره‌باغیان را وارد تیم اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب کند. با روی کار آمدن دولت نهم با شعار عدالت‌محوری، او به عنوان رهبر طیف اقتصاددانان طرفدار اقتصاد اسلامی توانست محوریت برنامه‌های اقتصادی دولت را بر عهده گیرد تا حدی که به عنوان مسئول اصلی تدوین برنامه پنجم توسعه با قیود اسلامی و عدالت‌محوری مطرح شد هرچند گفته می‌شود او پس از مدتی انگیزه حضور مستمر در جلسه شورای تدوین‌‌کنندگان این برنامه را از دست داد. تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی این اتفاق را بی‌ارتباط با کلید خوردن حذف اقتصاددانان حامی او از سمت‌های اجرایی نمی‌دانند؛ هرچند احمدی‌نژاد همچنان اصرار دارد تا او و شاگردانش در کارگروه تحول اقتصادی و شورای پول و اعتبار که به اعتقاد کارشناسان جایگاه پیشین و تأثیرگذار خود را از دست داده است، استفاده کند.

از سوی دیگر طیفی که شرافت‌جهرمی رهبری می‌کند تنها گروهی از اقتصادخوانده‌ها و اقتصاددانان هستند که از اقدام‌های احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد دفاع می‌کنند و الا اقتصاددانان دانشگاه تهران که از دهه 40 تا 60 انحصار مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده داشته‌‌اند نیز در قالب چهره‌های اصولگرایی همچون الیاس نادران و حسین سبحانی نیز در چهار سال گذشته به جمع منتقدان اقتصادی دولت احمدی‌نژاد پیوسته‌اند.

سایر دانشگاه‌های کشور نیز از دانشگاه علامه طباطبایی گرفته تا اصفهان و همدان و تربیت مدرس و اهواز و شیراز در طول فعالیت دولت نهم با تشکیل جبهه منسجمی با انتشار سه نامه از اقدام‌های اقتصادی احمدی‌نژاد انتقاد کرده‌اند؛ بر این اساس تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی بر این باورند که کمرنگ شدن حضور اجرایی تیم دانشگاه شهیدبهشتی در دولت نمی‌تواند به معنای قدرت‌گیری طیف جدیدی از اقتصاددان‌ها در دولت دهم باشد و این‌بار احمدی‌نژاد قصد آن کرده که بر پایه الگوی ذهنی خود و فارغ از مشاوره‌های اقتصاددانانی همچون شرافت‌جهرمی و پرویز داودی، برقعی‌ها و مظاهری‌ها را برای تیم اقتصادی خود انتخاب کند و مطابق ادعای اخیرش این افراد همچون برقعی گمنام خواهند بود.

منبع: خبرآنلاین

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/05/06

 لينك مطلب     

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/04/31

 لينك مطلب     

بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران که روز دوشنبه در رسانه‌های عمومی بازتاب يافت، نتايج طرح آمارگيری از نيروی کار در بهار سال ۱۳۸۸ و بررسی نرخ بيکاری افراد ۱۰ ساله و بيشتر نشان می‌دهد که بيش از ۱۱ درصد جمعيت فعال کشور بيکار بوده‌اند.

برپايه اين آمار، نرخ بيکاری در بهار امسال در مقايسه با بهار سال گذشته يک و نيم درصد افزايش داشته، در حالی که در مقايسه با نرخ بيکاری در زمستان گذشته یک و چهار دهم درصد کاهش داشته است.

اين آمار در حالی از سوی مرکز آمار ايران منتشر می‌شود که کارشناسان اقتصادی مستقل و مجامع کارگری آن را نادقيق می‌دانند.

احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، در گفت‌وگو با راديو فردا دليل بی اعتمادی به اين آمارها را چنين توضيح می‌دهد: « آمارهای اقتصادی ايران به ويژه آمارهای مربوط به بيکاری، نه تنها از استاندارد بين‌المللی برخوردار نيستند و با تعاريف بين‌المللی اشتغال و بيکاری هماهنگی ندارند، بلکه شيوه جمع آوری اطلاعات نيز اشکال دارد. همچنين آمارهای مؤسسات مختلف داخلی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس با هم سازگاری ندارد. در نتيجه در برخورد با آمار بيکاری و آمارهای اقتصادی در ايران با معضلات مختلفی روبه‌رو هستيم».

از انتقادهای اساسی که نسبت به آمار بيکاری در ايران گرفته می‌شود، اين است که در سرشماری شاغلين و بيکاران کسانی که هفته‌ای يک ساعت کار می‌کنند جزو شاغلين محسوب می‌شوند، که اين مسئله بافت آمار را دگرگون می‌کند.

احمد علوی در اين باره می‌گويد: «ما در ايران نمی‌توانيم جامعه آماری بيکاران را تهيه کنيم، چون بر خلاف کشورهای توسعه يافته اقتصادی اصلا نظام آماری نداريم که اطلاعات را ثبت کرده و آن را هميشه روزآمد و کارآمد کند، بنابراين کسانی هستند که بيکارند يا شاغل‌اند، اما ثبت نمی‌شوند. نشانه اين مطلب اين است که خود وزير کار مدتی پيش اعلام کرد اطلاع دقيقی از آمار بيکاران نداريم».

وی می‌افزايد: «تخمين‌هايی که وجود دارد بسيار متغير است. تخمين حداقلی که زده می‌شود حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است که بسيار محافظه کارانه است، اما تخمين‌های ديگر دلالت بر اين دارد که نرخ بيکاری بسيار بيشتر است و حتی بين ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود«.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که استان‌های لرستان با ۱۹ و نیم درصد و چهارمحال بختياری با ۱۶ هشت دهم درصد بالاترين نرخ‌های بيکاری و استان‌های خراسان شمالی با ۴ و دو دهم درصد و هرمزگان با ۵ و هشت دهم درصد کمترين نرخ‌های بيکاری را در بهار ۱۳۸۸ به خود اختصاص داده‌اند.

لینک منبع

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/04/31

 لينك مطلب     

هفته‌ی گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی ایران از قول ساموئل سیچوک، کارشناس انرژی در لندن، نوشت که با نظر به مشکلات موجود این پرسش مطرح است که آقای احمد‌ی‌نژاد چگونه خواهد توانست پس از سرکوب اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی کشور سروسامان دهد. این تحلیل‌گر، می‌گوید که رئیس جمهور باید دست کم تا پایان سال حواس خود را بر روی تنش‌های سیاسی داخلی متمرکز کند و این در حالی است که اقتصاد ایران دیگر تحمل آن را ندارد که وضعیت نابسامان کنونی را ادامه دهد.

این پرسش هم ولی مطرح است که آیا بحران سیاسی فروکش خواهد کرد؟

آسوشیتدپرس در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که دولت آقای احمدی‌نژاد درآمد سرشار نفتی سال ۲۰۰۸ را به گونه‌ای خرج کرد که وی بتواند رأی جمع کند. شیوه‌ای که او برای خرج کردن درآمد نفتی پیش گرفت، باعث شد که تورم فزونی گیرد. در این گزارش آمده است که تورم ۲۵ درصدی و نرخ بیکاری ۲۰ درصدی بویژه بر توده‌ی جوان زیر ۳۰ سال، که اکثریت اهالی را تشکیل می‌دهد، فشار می‌آورد.

در رسانه‌های داخلی نیز با وجود سانسور شدید، گوشه‌هایی از وضعیت وخامت‌بار اقتصادی منعکس می‌شود. خبرگزاری "ایلنا" به نقل از فاروق کیخسروی بابامیری، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران، نوشته است که «نرخ تورم کشور در طی دوره ۴ ساله وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد و در میان کشورهای منطقه بدترین وضع را دارد».

برای رفع مشکل بیکاری بایستی سرمایه‌گذاری صورت گیرد، اما اکنون بخش خصوصی به دلیل تیره بودن چشم‌انداز آینده، تمایلی به این کار ندارد. خود دولت نیز ناتوان از سرمایه‌گذاری برای حل مشکل بیکاری است.

"ایلنا" به نقل از ابراهیم جمیلی، عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق ایران و رئیس اتاق زنجان نوشته است: «یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی را آزار می‌دهد، کمبود نقدینگی است، اما بانک‌ها اقدامات لازم برای جبران و برطرف کردن این معضل را به طور جدی انجام نمی‌دهند و در نتیجه زیان‌های هنگفتی به واحدهای تولیدی وارد آمده و باعث شده تا نیاز شدیدی به کمک دولت و تأمین نقدینگی داشته باشد.»

منبع نقدینگی در ایران اساسا نفت است. فاروق کیخسروی بابامیری، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران، گفته است: « تراز بازرگانی خارجی کشور در بين سال‌های ۸۲ تا ۸۷ روند صعودی را نشان می‌دهد و از ۳۴ هزار ميليارد ريال به ۱۲۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. اما اين تراز تجاری با احتساب صادرات نفت مثبت است.» ایلنا نوشته است که «کيخسروی معتقد است که اگر نفت را از تراز بازرگانی خارجی کنار بگذاريم آمارها ابعاد نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد».

اما دولت دیگر نمی‌تواند به درآمد نفت به عنوان یک منبع لایزال تولید نقدینگی نگاه کند. بازار نفت تثبیت شده است و با وجود غلبه‌ی خوش‌بینی بر آن به دلیل افزایش تقاضا بعید به نظر می‌رسد که با پدیده‌ی رشد سرسام‌آور قیمت به روال سال ۲۰۰۸ مواجه شود.

عامل دیگری که بر روی درآمدهای نفتی ایران تأثیر منفی می‌گذارد، کاهش میزان استخراج نفت، به دلیل مشکلات سخت‌افزاری ایران در این زمینه است. آسوشیتدپرس در این مورد می‌نویسد: «ایران بایستی میلیاردها خرج واردات بنزین کند، در حالی که میزان استخراج نفت هر ساله کاهش می‌یابد، با وجود اینکه ایران از نظر منابع نفتی در زیر زمین خود مقام سوم را در جهان دارد. در مورد گاز نیز چنین است که فقط روسیه از نظر حجم منابعش از ایران برتر است. ایران برای اینکه منابع‌ خود را به کالا تبدیل کند، به فناوری‌های استخراج و پالایشگاه نیاز دارد . این، پاشنه‌ی آشیل ایران است. تحریم‌های بین‌المللی مشکلات در این زمینه را تشدید می‌کنند و انتخابات بحران‌انگیز ریاست جمهوری وضع را بدتر کرده است.»

بنابر آماری که در گزارش آسوشیتدپرس آمده است، ایران هر ساله ۴ تا ۸ درصد ظرفیت استخراج خود را از دست می‌دهد، چیزی که هر روز برابر با ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار بشکه می‌شود.

بنابر برآورد این گزارش، دولت احمد‌ی‌نژاد، حتا اگر با بحران سیاسی کنونی مواجه نبود، نمی‌توانست با کمک روس‌ها و چینی‌ها مشکل استخراج را حل کند. گزارش در این رابطه، پروژه‌ی پارس جنوبی را مثال می‌زند: «بنابر نظر کارشناسان ۷۰ درصد تکنیکی که در پارس جنوبی، از جمله برای تأسیسات برنامه‌‌ریزی شده‌ی گاز مایع لازم است، در دست شرکت‌های آمریکایی است که ایران نمی‌تواند از آنها چیزی بگیرد. در مورد پالایشگاه‌ها نیز چنین است.»

لینک منبع

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/04/30

 لينك مطلب     

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه (۲۰ ژوئیه / ۲۹ تیر) از واشنگتن گزارش داد که برخی نمایندگان کنگره آمریکا، فشار خود بر باراک اوباما را افزایش داده‌اند تا در صورتی‌که تهران تا اواخر سال جاری میلادی (۲۰۰۹) برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند، تحریم‌های اقتصادی شدیدتری بر ضد ایران وضع کند.

جان کیل و جان مک‌کین، سناتورهای جمهوری‌خواه، جوزف لیبرمن، سناتور مستقل و اِوِن بای، سناتور دموکرات، از اوباما خواسته‌اند، در صورتی‌که راهکارهای دیپلماتیک به بن‌بست برسند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند.

قانون‌گذاران آمریکایی طرحی را آماده کرده‌اند که از اوباما می‌خواهد، در صورتی‌که تهران پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای گفت‌وگوهای مستقیم را تا پیش از نشست سران گروه ۲۰ در اواخر سپتامبر نپذیرد، یا از توقف غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای تا دو ماه پس از آن سر باز بزند، علیه این کشور وارد عمل شود.

به گفته کیل، سناتور جمهوری‌خواه، «اگر بپذیریم که گفت‌وگو با تهران راهگشا است، نباید زمان را از دست داد. هر روزی که می‌گذرد فرصتی‌ است که ایران از آن برای تکمیل سلاح‌های اتمی و انباشت مواد اولیه ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده می‌کند.»

طرح یادشده که اصلاحیه‌ای بر بودجه‌ی سالانه‌ی دفاعی ایالات متحده است، تهران را به تحریم‌های اقتصادی شدیدتری از سوی آمریکا تهدید می‌کند، مگر این‌که تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی تشدید شوند.

لیبرمن، سناتور مستقل، ضمن استقبال از پیشنهاد اوباما برای گفت‌وگوی مستقیم با تهران، هشدار داد که «ایرانی‌ها باید توجه داشته باشند که این یک پیشنهاد مدت‌دار است».

قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان در نشست اخیر خود در ایتالیا در چارچوب اجلاس سران گروه هشت توافق کردند که همکاری ایران در پرونده هسته‌ای را در نشست گروه ۲۰ ارزیابی کنند.

تهران همواره اتهامات غرب مبنی بر تلاش برای ساخت سلاح اتمی در پوشش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را رد کرده است.

اوباما همواره بر راهکارهای دیپلماتیک برای خروج از بن‌بست مذاکرات با جمهوری اسلامی تأکید کرده است. وی البته هشدار داده که تمام گزینه‌ها همچنان در مورد ایران مطرح هستند.

به گفته مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه، این طرح نشان می‌دهد که تهران باید هر چه سریع‌تر رویه‌ی خود را تغییر دهد، در غیر این صورت به‌دلیل همراهی‌نکردن با جامعه بین‌المللی، با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد.

بای نیز افزود که اگر مقام‌های ایران تمایلی به نشستن بر سر میز مذاکره نداشته باشند، کنگره‌ی آمریکا آماده است تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده‌ای را علیه این کشور تصویب کند.

لینک منبع

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/04/30

 لينك مطلب     

ايران طي چهارسال گذشته به‌طور متوسط سالانه 16 رتبه در خصوص فساد مالي نزول کرده به‌طوري که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در ميان 180 کشور جهان قرار گرفته است.

کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. «در سال پاياني دولت آقاي خاتمي (سال 1383) از نظر فساد مالي رتبه اقتصادي ايران بين180 کشور جهان 87 بود. اين موضوع نشان مي‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالي بيش از ايران داشتند. بايد توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در ميان ديگر کشورها به تشخيص سازمان‌هاي بين‌المللي به 141 رسيد. اين موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طي چهار سال از نظر فساد مالي در سطح کشورهاي جهان عقبگرد داشتيم که اين موضوع بسيار نگران‌کننده است.»

ايران در سال 2005 (1383) در ميان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالي داشته است. در سال بعد يعني سال 2006، ايران در ميان 163 کشور به لحاظ شفافيت اقتصادي با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول مي‌کند. يک سال بعد يعني در سال 2007 ايران در ميان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهايت در سال 2008، نيز به پله 141 نزول مي‌کند. به تعبير ديگر، ايران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهاني، هشت شاخص را براي مطالعه يک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از :

1- مشارکت 2- حاکميت قانون 3- مسووليت‌پذيري 4- شفافيت 5- اجماع‌سازي 6- عدالت و انصاف 7- کارايي و اثربخشي 8- پاسخگويي مطالعه اين شاخص‌ها در دولت نهم نشان مي‌دهد اين دولت کارنامه خوبي درخصوص شاخص‌هاي بالا ندارد. کما اينکه آمارهاي موسسه شفافيت بين‌المللي نشان مي‌دهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است.

مشارکت
براساس تعريف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه اين سازمان) مشارکت به معني حضور همه مردم در تصميم‌گيري‌هاي مختلف است که هم به صورت مستقيم و هم به طريق نمايندگان و نهادهاي واسطه‌اي قانوني و مشروع تحقق مي‌يابد. نتايج اين مشارکت بايد به آزادي بيان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزه‌هاي سياسي و امنيتي بينجامد.

قانونگرايي
حاکميت قانون، دومين شاخص است که سازمان ملل در راستاي تحقق يک حکمراني خوب به آن تاکيد مي‌کند. براساس تعريف اين سازمان برقراري نظام حکمراني خوب، نيازمند چارچوب‌هاي قانوني عادلانه و منصفي است که از ويژگي بي‌طرفانه بودن برخوردار باشند.

شفافيت
براساس تعريف سازمان ملل، شفافيت به معني جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسي سهل و آسان به آن براي تمامي ذي‌نفعان مربوطه است. اطلاعات بايد به اندازه کافي و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف ديگر، اتخاذ تصميمات و اجراي آنها از قوانين و مقررات مشخصي پيروي کند.

مسووليت‌پذيري

مسووليت‌پذيري يکي ديگر از شاخص‌هاي حکمراني خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآيندهاي تصميم‌گيري در يک چارچوب زماني منطقي به همه ذي‌نفعان آن خدمات لازم را ارائه کند.

اجماع‌سازي
شاخص‌هاي ديگري که سازمان ملل در ترسيم يک حکمراني خوب مورد اشاره قرار داده «اجماع سازي» است که ناظر بر اين مساله است که منافع و سلايق مختلف در جامعه به سمت اجماعي گسترده که بهترين و بيشترين منفعت را براي تمام اجتماع در پي دارد، هدايت کند.

عدالت و پاسخگويي
عدالت و انصاف، کارايي و اثربخشي و پاسخگويي از ديگر عناصر يک حکمران خوب است. بنابر تعريف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف تضمين‌کننده رفاه يک جامعه است کارايي، اثربخشي و در ميان کشورهاي منطقه ايران در ميان کشورهاي منطقه از لحاظ شفافيت مالي و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترکيه 64، عربستان سعودي 43 و امارات رتبه 34 را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: روزنامه اعتماد ملی

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط مسعود افشار Masoud Afshar در 88/04/24

 لينك مطلب     

متوجه شدم بعد گذشت چند هفته از انشار فیلم های مربوط به آ.ما.ر و شعا.ر .های دولت ، هنوز بسیاری از ایرانیان به آن دست پیدا نکرده اند. برای همین برای دانلود قرار میدم.

فایلها توسط نرم افزار rar، کم حجم شده اند. ابتدا توسط نرم افزار open rar فایلها را باز کنید و با نرم افزار flv player، فیلم ها را مشاهده کنید.

فیلم 01 تورم 1

فیلم 02 درآمد نفتی 1

فیلم 03 درآمد نفتی 2

فیلم 04 کسری بودجه

فیلم 05 واردات

فیلم 06 مسکن

فیلم 07 اشتغال

فیلم 08 ذخیره ارزی

فیلم 09 تغییر تعریف بیکاری

فیلم 10 تورم 2

فیلم 13 پالایشگاه پارسیان

فیلم 14 تورم 3

در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/04/01

 لينك مطلب